درس خارج فقه 92-93 جلسه 32

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و دوم درس خارج فقه

بحث ما دربارۀ ادله اصالة اللزوم درمعاطات بود، دو سه دلیل را ذکر کردیم در این جلسه دلیل چهارم را بیان می­کنیم. دلیل چهارم آیه شریفه 29 سوره نساء است که می­فرماید: «يا أَيُّهَا الَّذينَ آمَنُوا لا تَأْکُلُوا أَمْوالَکُمْ بَيْنَکُمْ بِالْباطِلِ إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» بر اساس تقریب شیخ انصاری هم صدر و هم ذیل این آیه مورد استناد است. بر اساس آنچه را که از ذیل آیه می­فهمیم «إِلاَّ أَنْ تَکُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ» دو نکته در اینجا خیلی مهم است و خدای متعال خیلی بر آن تأکید کردند و می­فرمایند: چیزی که ملاک و مناط حلیّت است یکی تجارت و داد و ستد است و دیگری عن تراضٍ است و این روشن است در اینجا بعد از معامله احد الطرفین بخواهند مراجعه کنند و فسخ کنند نه تجارت در آن است و نه عن تراضٍ چون فسخ نه تجارت است و نه عن تراضٍ است لذا این داخل در مستثنی منه خواهد بود یغنی اکل مال بالباطل حرمت دارد.

تقریب دوم که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب دارد مربوط به صدر آیه است و می­فرماید: ممکن است در اینجا تمسک ما به صدر آیه باشد، در اینجا چطور باطل مشخص می­شود می­فرماید: مرجع ما عرف است. بنابراین از صدر آیه می­فهمیم که اگر بعد از وقوع معامله و بیع احد الطرفین بخواهند رجوع و فسخ کنند عرف فسخ آن بیع را باطل می­داند. پس از این آیه شریفه هم از ذیل و هم از صدر آیه به دو نوع تقریب می­توان استفاده کرد بر ضرورت لزوم معاطات .

مرحوم خوئی همان تقریب اول شیخ را که مربوط به ذیل آیه بود بر لزوم معاطات تمسک کرده است. شیخ انصاری(ره) استثناء در آیه شریفه را استثناء متصل دانسته است ولی مرحوم امام(ره) در کتاب البیع فرمودند: اینجا استثناء، استثناء منقطع است بعد مرحوم امام(ره) موارد فراوانی می­آورند از آیه شریفه که استثناء منقطع است لذا نمی­توانیم که استثناء منقطع بر خلاف اصول و فصاحت است بلکه آیات دیگری هم داریم که استثناء منقطع است . مرحوم علامه طباطبائی در کتاب المیزان جلد 4 ص 324 می­فرمایند» استثناء، استثناء منقطع می­باشد نه استثناء متصل، بعد مرحوم امام(ره) در کتاب البیع در ص 176 می­فرمایند: اولاً: باید از این آیه حصر را استفاده کنیم تا بتوانیم مدعای خود را ثابت کنیم. ثانیاً: اینکه استدلال به آیه شریفه بایستی بر این مبنا باشد که استثناء منقطع است نه متصل، بعد مرحوم امام شواهدی را ذکر می­کنند از مفسرین از کتابهای تفسیری مثل کشاف و مجمع البیان و … که می­فرمایند در اینجا استثناء منقطع است بعد روایاتی را که مراجعه می­کنیم می­فهمیم که در روایات هم شاهدی است که استثناء در آیه شریفه منقطع است. و دو روایت را به عنوان نمونه ذکر می­کنند. باب 35 از ابواب ما یکتسب به، جلد 12، وسائل الشیعه.

روایت اول این است «قال: سألت أباعبدالله عليه السلام عن قول الله: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال: كانت قريش تقامرالرجل في أهله وماله فنهاهم الله». این نشان می­دهد که استثناء منقطع می­باشد نه استثناء متصل.

روایت دوم روایت 14 از همین باب است « أحمد بن محمد بن عيسى عن أبيه، قال: قال أبوعبدالله عليه السلام في قول الله عزوجل: ولاتأكلوا أموالكم بينكم بالباطل قال: ذلك القمار». حضرت فرمودند: این همان قمار است، یعنی آن اموالی که در اختیار دارید طوری معامله نکنید که باطل باشد، این نشان می­دهد که استثناء منقطع است نه متصل. این دو روایت نشان این است که استثناء منقطع است و لذا اینکه بعضی­ها معتقدند که استثناء متصل است مثل شیخ انصاری که استثناء را متصل گرفته است، این قابل قبول نیست.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-32.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-32.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *