درس خارج فقه 92-93 جلسه 31

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و یکم درس خارج فقه

بحث ما در باب معاطات راجع به ادله لزوم معاطات بود. بیان شد اولاً معاطات بیع است و ثانیاً این بیع دال بر لزوم است.

مرحوم شیخ انصاری راجع به افاده لزوم ملکیت معاطات، اصالة اللزوم را مطرح کردند، اصل در عقود این است که لازم باشد، خیلی از بزرگان همین قاعده را بیان کردند که معیار در کل عقود بر لزوم است. ادله هشت­گانه­ای را که ذکر کردیم را بیان می­کنند:

 دلیل اول: قول به استصحاب بود. از طریق اجرای استصحاب می­شود لزوم معاطات را استفاده کرد البته دو اشکال در استصحاب مطرح شده که پاسخ داده شد. دلیل دوم که در مسأله بر لزوم معاطات است سیره است، چنانچه مرحوم حاج آقا مصطفی خمینی در کتاب البیع می­گویند که سیره عقلا می­تواند دلیل محکمی باشد بر لزوم معاطات. دلیل سوم: بر لزوم معاطات حدیث شریف حلّ است «لا یحل لعهدٍ ان یتصرف فی مال غیره بغیر اذنه» ( وسائل الشیعه جلد 9 باب 3 از ابواب انفال حدیث 7). یعنی مال دیگری را بدون اذن صاحب آن مال نمی­شود تصرف کرد و اگر تصرف شود حرام است.

 مرحوم امام(ره) در کتاب البیع این حدیث را به عنوان معاطات ذکر کردند و به آن تمسک کردند و آن را خالی از اشکال می­دانند. بعضی­ها مثل مرحوم خوئی به این حدیث اشکال می­کنند و می­فرمایند این حدیث دلالت بر مدعا ندارد یعنی نمی­تواند دلیل بر لزوم معاطات باشد. چند اشکال اینجا مطرح شده و بعد هم به آن جواب دادند، از جمله مرحوم امام(ره) در کتاب البیع به آن جواب دادند.

 اشکال اول اینکه: اگر بخواهد به این حدیث تمسک شود از باب تمسک به عام در شبهه مصداقیه می­شود مثلاً مولا گفته « اکرم العلماء» شما شک دارید که زید عالم است یا عالم نیست، آیا می­شود به اکرم العلماء تمسک کرد یا خیر؟ مولا گفته است: «اکرم العلماء» و ما رسیدیم به زید، نمی­دانیم زید عالم است یا نه، آیا می­توانیم از باب عموم به اطلاق « اکرم العلماء»، زید را اکرام کنیم یا خیر؟ تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست و نمی­توانیم به واجب الاکرام بودن زید از باب اکرم العلماء، حکم کنیم در مانحن فیه نیز همین­طور است، یعنی ما نمی­دانیم این مال، مال چه کسی است اگر فسخ زید اثر گذار نباشد عقد لازم می­شود، اگر رجوع و فسخ او مؤثر باشد عقد جایز می­شود.

اشکال دوم: این است که روایت یاد شده معنایش چیست، اگر مقصود از تصرف یک امر خارجی باشد این تصرف که هنوز کامل نشده است، این حدیث شامل بحث ما که از امور اعتباریه است نمی­شود بلکه ظهور در امور خارجیه دارد، یعنی مقصود این است که در عالم خارج بدون اذن مالک تصرف جایز نیست.

اشکال سوم: این است که مقصود از حلیّت چیست؟ آیا مقصود ، حلیت تکلیفی است یا حلیت وضعی؟ می­گویند مقصود حلیت تکلیفی است در حالی که بحث ما در ملکیت و حکم وضعی است، حدیث ناظر به حلیت تکلیفی است ولی ما دنبال حلیت وضعی در ملکیت هستیم.

مرحوم امام(ره) در کتاب البیع جلد 1 ص 165 این اشکالات را جواب دادند، در باب این حدیث فرمودند که « لا یحل مالامرءٍ» فقط تیب نفسش مؤثر است برای اینکه برای دیگری حلال باشد همین که رضایت در آن است می­تواند مؤثر باشد، مثل آن چیزی که در حدیث سلطنت توضیح داده بودند، حلیت هم در اینجا اعم از تکلیفی و وضعی است. در این حدیث شریف مقصود از حلیت اعم از حلیت تکلیفی و وضعی است، در اینجا اگر رضایت و اذن مالک وجود نداشته باشد دیگر هیچ تصرفی اثر ندارد چه تصرف خارجی باشد و چه تصرف اعتباری باشد.

مرحوم امام(ره) می­فرمایند: اگر اذن نباشد تصرف جایز نیست اعم از اینکه تصرف خارجی باشد یا تصرف امر اعتباری باشد چون ملاک اذن است و می­فرمایند چون که اعم است دیگر تمسک به عام در شبهه مصداقیه نمی­باشد.

مرحوم خوئی در مصباح الفقاهه جلد 2 ص 139 می­فرمایند: مقصود از حلیت، حلیت تصرف است و حلیت تصرف هم از امورات خارجی است مثل پوشیدن، خوردن و امثال آن ولی در مانحن فیه هنوز تصرف خارجی صورت نگرفته است، کسی رجوع کرده به معامله قبلی به لحاظ اعتبار، یعنی اعتباراً می­خواهد تصرف کند که امام(ره) این را رد می­کنند و می­فرمایند: فرقی نمی­کند وقتی رضایت و اذن نباشد چه تصرف امر خارجی باشد و چه امر اعتباری باشد هیچ تفاوتی بین آن نیست، اگر این طور باشد این اشکالی که مرحوم خوئی کردند دیگر وارد نیست.

دلیل چهارم بر لزوم معاطات حدیث سلطنت است« الناس مسلطون علی اموالهم» مرحوم امام(ره) و شیخ انصاری و بزرگان دیگر طوری این را تفسیر کردند که دیگر آن اشکالی که در حدیث قبلی گفته شد در اینجا پبش نیاید.

تفسیر این  است که این حدیث دو اطلاق دارد: یکی اینکه هر نوع تصرفی جایز است که مالک در مالش انجام دهد، مثل اینکه جنسی متعلق به من است و هر کار می­توانم با آن انجام دهم، بفروشم یا هبه کنم.

اطلاق دیگر این است که هیچ کس غیر از خودش حق ندارد این ملک را از خودش زائل کند، مثل اینکه کتاب متعلق به من است و خودم می­خواهم آن را به دیگری واگذار کنم.

مرحوم نائینی در منیة الطالب این حدیث را به همین ترتیب که شیخ انصاری و مرحوم امام(ره) تفسیر کردند تقریر نمودند و فرمودند:

 حدیث بر دو امر دلالت دارد: 1- عقد ایجابی 2-عقد سلبی.

عقد ایجابی این است که هرگونه تصرفی را که مالک بخواهد می­تواند بر مال خودش اعمال کند. عقد سلبی این است که هیچ کس غیر خودش حق تصرف و زائل کردن مال از ملک خودش را ندارد. پس رجوع مشتری برای اینکه عقد را فسخ کند بی­اثر است. منتهی مرحوم خوئی قبلاً اشکال کرده بودند به حدیث «الناس مسلطون علی اموالهم» هم به سندش و هم به دلالتش، ابتدا گفتند سندش ضعیف است و سپس گفتند عمل مشهور ضعف سند را جبران نمی­کند ولی مشهور معتقدند عمل مشهور ضعف سند را جبران می­کند. بعد به دلالت این حدیث اشکال کردند و گفتند این حدیث دلالتش به اشخاصی است که محجور نیستند و مطلقا می­توانند در اموالشان تصرف کنند. پس «الناس مسلطون علی اموالهم» حدیث سلطنت هم می­تواند از جمله ادله لزوم معاطات باشد.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-31.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-31.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *