درس خارج فقه 92-93 جلسه 30

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی ام درس خارج فقه

بحث ما در باب معاطات اینجا رسید که مرحوم شیخ انصاری سراغ اصالة اللزوم رفتند و فرمودند 8 دلیل اقامه می­کنیم بر اینکه معاطات مفید ملکیت لازم است. دلیل اول بر اثبات مدعای ما استصحاب است ، یعنی بعد از اینکه بیع انجام شد شما پول دادی کتاب خریدی به وسیله معامله معاطاتی، شک می­کنیم که آیا این ملکیتی که حاصل شد ملکیت لازم است یا ملکیت به عقد جائز است، اگر لازم باشد بایع و مشتری حق ندارند رجوع کنند، اگر جائز باشد می­توانند برگردند. مرحوم شیخ فرمودند در این صورت به استصحاب بقاء ملکیت، تمسک می­کنیم یعنی هر کدام از دو طرف نسبت به آنچه را که تحصیل کردند، بایع نسبت به ثمن و مشتری نسبت به مثمن، مالکیت دارند.

دو اشکال بر استصحاب صورت گرفته است:

اشکال اول: بر اساس اینکه ملکیت بر دو قسم است 1- ملکیت لازم 2- ملکیت جائز. ما در استصحاب دو رکن داریم که یکی یقین سابق و دیگری شک لاحق است، باید متعلق یقین و متعلق شک با هم متحد باشند تا استصحاب جاری شود، دیروز یقین داشتیم به عدالت بکر و امروز شک داریم به عدالت بکر، پس متعلق هر دو عدالت است و یک اتحادی بین یقین و شک وجود دارد.

اشکال اینجاست که یکی از شرائط استصحاب این است که وحدت بین متیقن و مشکوک باشد اینجا وحدت بهم خورده چون یقین به چیزی و شک به چیز دیگر تعلق گرفته است. ما یقین به ملکیت بایع یا مشتری داشتیم اما الان شک داریم که آیا ملکیتی که ما به آن یقین داشتیم لازم بود یا ملکیت جائز بود، اگر ملکیت لازم بود همچنان باقی است و اگر ملکیت جائز بود این با رجوع از بین می­رود مثل اینکه یک کلی داریم که دو فرد دارد یکی طویل العمر و دیگری قصیر العمر، ما بعد از چند روز شک می­کنیم آیا آن حیوانی که در خانه بود طویل العمر بوده که حتماً وجود دارد یا قصیر العمر بوده که حتماً از بین رفته است. در اینجا اصل، عدم حدوث آن حیوان طویل العمر است، اگر این­طور باشد در مانحن فیه هم همین بحث است، یکی از دو طرف می­خواهد رجوع کند اگر عقد جائز بود قطعاً از بین رفته و اگر ملک لازم بود شک ما برمی­گرددبه اینکه آیا آن ملک لازم بوده یا نبوده، پس در اینجا اصل عدم حدوث ملکیت لازم است. اینجا ارکان استصحاب تمام نیست چون متعلق یقین ملکیت بود ولی متعلق شک این است که آیا آن ملک لازم بوده یا اینکه ملک جائز و متزلزل بوده است.

ملکیت بر دو قسم است1- ملکیت لازم 2- ملکیت جائز. که این دو با هم متباین هستند بنابر این مبنا، این اشکال را مطرح کردند بعد اصل عدم حدوث و ملک لازم را مطرح کردند و اصل عدم تحقق لزوم تقدم دارد بر استصحاب ملکیتی که در کلام شیخ ذکر شد.

جواب این است که شیخ انصاری فرمودند:  « أو فقها بالقواعد هو الأول (أی اللزوم مطلقا) بناءً علی أصالة الّلزوم فی الملک ؛ للشکّ فی زواله بمجرّد رجوع مالکه الأصلی . و دعوی : أنّ الثابت هو الملک المشترک بین المتزلزل و المستقرّ ، و المفروض انتفاء الفرد الأول بعد الرجوع ، والفرد الثانی کان مشکوک الحدوث من أول الأمر ، فلا ینتفع الإستصحاب ، بل ربما یزاد استصحاب بقاء علقة المالک الأول ، مدفوعةٌ … »

یعنی الان دارم شک می­کنم که ملکیت متزلزل است یا لازم است، اگر متزلزل باشد به محض اینکه یکی از دو طرف رجوع کنند منتفی می­شود و اگر عقد لازم باشد از اول مشکوک بوده چون از الان شک می­کنم که ملکیت دیروز آیا ملکیت لازم بود یا خیر؟ پس حق ندارم رجوع کنم ، پس استصحاب هیچ نفعی ندارد.

اما اشکال دوم که مرحوم شیخ ذکر کردند و صاحب جواهر هم این را مطرح نمودند این است که وقتی مالک کتاب خودش را می­فروشد و مشتری کتاب را تحویل می­گیرد، اینجا آیا علقۀ مالک به مالش کلاً قطع شده است یا علقه­اش نسبت به مالش هنوز باقی است، اگر علقه­اش نسبت به مالش قطع شده باشد پس هیچ کس حق رجوع ندارد و اگر علقه­اش نسبت به مالش هنوز باقی است پس می­شود رجوع کرد.

صاحب جواهر و مستشکلین می­فرمایند: این علقه قطع نمی­شود یعنی بقاء علقۀ ملکیت را برای مالک استصحاب می­کنیم و وقتی علقه­اش باقی باشد دیگر رجوع چه فایده­ای دارد پس در حقیقت می­خواهیم بگوییم که علقه مالک به مالش وجود دارد حال شک می­کنم که آیا می­توانم رجوع کنم یا نه؟ در حقیقت شک ما سببی و مسببی می­شود، در استصحاب سببی و مسببی اصل سببی بر مسببی حاکم است چنانچه شیخ انصاری در رسائل مفصل این بحث را مطرح کردند، مثلاً، بعد از اینکه لباس را در آب کر شستید اینجا شک می­کنید آیا این لباس پاک شده است یا نه؟ در حقیقت اینجا سبب از این است که آیا این آب کر بوده یا نه؟ اگر آب کر بوده پس لباس من پاک شده است، اگر آب کر نبوده پس لباس من همچنان نجس است. در مانحن فیه همین است یعنی در حقیقت من شک می­کنم که دیروز این کتاب را خریدم اما الان پشیمان شدم آیا می­توانم رجوع کنم، در حقیقت این شک مسبب از علقه است، اگر علقه دارد پس می­توانم رجوع کنم اگر علقه ندارد پس نمی­توانم رجوع کنم، اگر علقه داشته باشد من این استصحاب را می­توانم استصحاب بقاء علقه داشته باشم و این اقتضاء دارد که رجوع من فایده دارد چون وقتی علقه با استصحاب ثابت شد پس من می­توانم رجوع کنم برای اخذ پولم. این استصحاب چون استصحاب سببی است بر آن استصحاب مسببی که بقاء ملکیت باشد حاکم است پس اصالة اللزوم شیخ انصاری دیگر فایده­ای ندارد یعنی همچنان ملکیت، جائزه است.

جواب اشکال اینکه اولاً مبنای شما درست نیست چون ملکیت که دو نوع ندارد بلکه ملکیت یک امر واحدی است لذا این حرف شما قابل قبول نیست. مرحوم شیخ انصاری در کتاب این بحث را مفصل مطرح می­کنند که لزوم و جواز مربوط به ملکیت نیستند بلکه مربوط به احکام و اسباب هستند، اما در مسبب جواز و لزوم اثری ندارد، اگر مربوط به اسباب است، مربوط به شارع است نه مربوط به قصد بایع و مشتری، پس آن اشکال اول که مطرح کردند اصلاً مبنای شما درست نیست، نباید بگوییم ملکیت بر دو قسم است.

جواب دوم اینکه این استصحابی که متذکر شدید و اصل عدم حدوث فرد طویل العمر یا اصل عدم حدوث ملکیت لازمه را از آن نتیجه گرفتید،  اصل مثبت می­شود، در حالی که اصل مثبت در اصول ثابت شده که حجیت ندارد.

جواب اشکال دوم اینکه چه کسی گفته که بعد از معامله و بعد از عقد همچنان علقۀ مالک به مالش باقی است، این چه دلیلی دارد، مثل اینکه کسی زنش را طلاق داده و زن دیگری گرفته و بعد بگوید که همچنان علقه­اش با زن اول باقی است.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-30.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-30.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *