درس خارج فقه 92-93 جلسه 26

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و ششم درس خارج فقه

درجلسات گذشته ادله مخالفین معاطات را بیان ­کردیم بعضی از بزرگان مخالف معاطات هستند و می­گویند معاطات بیع نیست که چند قول را ذکر کردیم اما یک قول، قول صاحب جواهر است. که در جلد 22 جواهر ص 209 می­فرماید: « بل لعلَّه من ضروریات المذهب نقلاً عن دعو التواتر فیه من سید المرسلین و عترته الطاهرین کقوله : إنّما یحلِّل الکلام و یحرِّم الکلام» ما از این بیانات صاحب ریاض و شیخ طوسی و علامه در تذکره و مرحوم صاحب جواهر می­فهمیم که اینها بر عدم صحت معاطات ادعای اجماع کردند.

جوابش روشن است به خاطر اینکه این اجماع مدرکی است و حجیت ندارد. اولاً: مدرک این مجمعین را قبول نداریم. ثانیاً: این اجماع متکی به یک مدرکی است که همین روایت است و اجماع مدرکی هم حجیّت ندارد.

دلیل دوم: دو دسته روایات است دسته اول: روایاتی را ذکر کردند و فکر کردند بیع ملابذه و ملامسه و حصاة باطل هستند چون که معاطات هستند. دسته دوم: روایت «انما یحلل الکلام و یحرم الکلام» یعنی همه چیز دائر مدار کلام است و قائلین به این دلیل، به قسمتی از روایت تمسک کردند. آیا از این روایات می­شود عدم صحت معاطات را فهمید یا نمی­شود؟

این روایات در وسائل الشیعه، جلد 17، ص 358 و بحار الانوار، جزء100، ص 81 آمده است.

«وفي معاني الاخبار  عن محمد بن هارون الزنجاني ، عن علي بن عبد العزيز ، عن القاسم بن سلام بإسناد متصل إلى النبي ( صلى الله عليه وآله )أنّه نهى عن المنابذة والملامسة وبيع الحصاة . المنابذة يقال : انها أن يقول لصاحبه : انبذ إلي الثوب أو غيره من المتاع أو أنبذه إليك ، وقد وجب البيع بكذا ، ويقال : إنما هو أن يقول الرجل إذا نبذت الحصاة فقد وجب البيع وهو معنى قوله : انه نهى عن بيع الحصاة . والملامسة أن يقول : إذا لمست ثوبي أو لمست ثوبك فقد وجب البيع بكذا ، ويقال : بل هو أن يلمس المتاع من وراء الثوب ولا ينظر إليه فيقع البيع على ذلك . وهذه بيوع كان اهل الجاهلية يتبايعونها ، فنهى رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) عنها لانها غرر كلها .

مرحوم صاحب عروه در حاشیه بر مکاسب اشکالاتی به این روایت مطرح کردند یکی همین است که این ضعف سند این روایت ضعیف است و گفتند که هیچ یک از این موارد که گفتید در نزد عقلا انشاء به حساب نمی­آید چون انشاء یا باید لفظاً باشد یا عملاً، در حالی که اینجا هیچ کدام نیست و این نوع روایات بر عدم صحت معاطات دلالت ندارند. و اگر اینجا فاسد است و بطلان معامله اعلام شده و به خاطر آن است که احتمال غرر در آن می­رود.

دسته دیگر روایات داریم که بیشتر یحلل الکلام و یحرم الکلام دارد خبر 4 از  باب 8 احکام العقود ج 12 وسائل الشیعه:

وعنه ، عن ابن أبی عمیر ، عن یحیی بن الحجاج ، عن خالد بن الحجاج قال : «قلت لأبی عبدالله(ع) الرّجل یجیء فیقول : إشتر هذا الثوب ، و أربحک کذا و کذا ، قال : ألیسإن شاء ترک ، و إن شاء أخذ ؟ قلت : بلی ، قال: لا بأس به إنّما یحلّ الکلام و یحرم الکلام»

بیان کریم که این روایت دلالت دارد بر اینکه یحلِّل الکلام نسبت به مقابله و گفتگوی قبل از بیع و یحرِّم الکلام نسبت به لفظ بعت و قبلت بعد از مالک شدن و ایجاد بیع است.

احتمالاتی در این روایت ذکر شده که مرحوم شیخ انصاری در مکاسب نیز آن را ذکر کرده که بعداً به آن خواهیم پرداخت.

روایت دوم: در باب 8 از کتاب المزارعه و المساقاة تحت باب: «باب أنّه یشترط فی المزارعة کون النماء مشاعاً بینهما تساویاً فیه أو تفاضلاً ، ولایسمی شیئاً للبذر ولا البقر ولا الأرض »

« وَ بِالْإِسْنَادِ عَنِ الْحَلَبِيِّ قَالَ سُئِلَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(ع)عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ الْأَرْضَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ شَيْئاً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ » زمینی را می­خواهند زراعت کنند و شرط می­کنند یک ثلث آن بذر باشد و یک ثلث آن برای بقر، و به همین استدلال کردند عدم صحت معاطات را.( وسائل الشیعه جلد 12، باب 8 خبر 4)

« وَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ‏النُّعْمَانِ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ لِلْبَذْرِ ثُلُثاً وَ لِلْبَقَرِ ثُلُثاً قَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» (وسائل الشیعه جلد 12، باب 8 خبر 6)

روایت دیگر: « وَ بِإِسْنَادِهِ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَالِدِ بْنِ جَرِيرٍ عَنْ أَبِي الرَّبِيعِ الشَّامِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(ع) أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَزْرَعُ أَرْضَ رَجُلٍ آخَرَ فَيَشْتَرِطُ عَلَيْهِ ثُلُثاً لِلْبَذْرِ وَ ثُلُثاً لِلْبَقَرِ فَقَالَ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُسَمِّيَ بَذْراً وَ لَا بَقَراً وَ لَكِنْ يَقُولُ لِصَاحِبِ الْأَرْضِ أَزْرَعُ فِي أَرْضِكَ وَ لَكَ مِنْهَا كَذَا وَ كَذَا نِصْفٌ أَوْ ثُلُثٌ أَوْ مَا كَانَ مِنْ شَرْطٍ وَ لَا يُسَمِّي بَذْراً وَ لَا بَقَراً فَإِنَّمَا يُحَرِّمُ الْكَلَامُ» (وسائل الشیعه جلد 12، باب 8 خبر 10)

این چهار روایت غیر از روایت اول همۀ آنها یحرم الکلام داشت، در اینجا کلام، محور است و انشاء قولی مدرک است، اما انشاء فعلی مطرح نیست پس با توجه به این روایات از نظر مخالفان، معاملات معاطاتی محکوم به صحت نیست و آثار بیع بر آن بار نمی­شود. حالا باید ببینیم به دلالت این روایات می­شود بر عدم صحت معاطات تمسک کرد یا نه ؟

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-26.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-26.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *