درس خارج فقه 92-93 جلسه 25

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و پنجم درس خارج فقه

بحث ما در باب معاطات بود رسیدیم به ادله مخالفین که معتقدند اصلاً معاطات بیع نیست، مثل علامه در تذکره، شیخ طوسی در خلاف، صاحب ریاض و صاحب جواهر می­فرمایند معاطات بیع به حساب نمی­آید.

صاحب ریاض در ص 110 از جلد 8 ریاض چاپ جدید فرمودند: «الفصل الثانی: فی البیع و آدابه، فهو الایجاب و القبول اللذان ینتقل بهما العین المملوکة من مالک الی غیره بعوضٍ مقدّر. تعریف البیع بالایجابین کما هنا، او اللفظ المطلق، کما فی الشرائع و غیره هو الاشهر، قیل: لأنّه المتبادر و فیه نظر، خلافاً للطوسی و الحلّی، فعرّفاه بمسبّبهما الذی هو الانتقال. و حیث کان البیع عبارة عن الایجاب و القبول المذکورین فلا یکفی فی اللزوم المعاطاة و هی اعطاء کلّ واحد من المتبایعین من المال عوضاً عمّا یأخذه من الآخر باتفاقهما علی ذالک بغیر العقد المخصوص، سواء فی ذالک الجلیل والحقیر، علی المشهور، بل کان أن یکون اجماعاً، کما فی الروضة و المسالک فی موضعین، بل ظاهر الاخیر تحقّقه و انعاده، و ادّعاه صریحاً فی الغنیة؛ و هو الحجة بعد الاصول القطعیة من عدم الانتقال و ترتّب أحکام البیع من اللزوم و غیره. مضافاً الی ما استدلّ به فی الغنیة، قال: و لما ذکرناه نهی رسول الله صلّی الله علیه و آله عن بیع الملامسة والمنابذة و عن بیع الحصاة علی التأویل الآخر، و معنی ذالک أن یجعل اللمس للشیء أو النبذ له أو إلقاء الحصاة بیعاً موجباً، إنتهی فتأمّل. ولم نقف لهم علی مخالف لا من الأصحاب عدا ما ربّما یتوهّم من کلام المفید من الاکتفاء بمجرد التراضی و التقابض و لو خلاء عن اللفظ طرّاً، کما ذکره فی المختلف، و صرح فیه بأنّه لیس بصریح فیه ولا ظاهر بل یتوهّم، فکیف یتّخذ مثله مخالفاً صریحاً أو ظاهراً. و لا من إطلاق الکتاب و السنّة؛ فإنّ ما دلّ منهما علی الانتقال و اللزوم مختص بالعقود، و لیس مجرّد التراضی مع التقابض منها قطعاً لغةً و عرفاً مع انّه یکفی الشک فی الدخول فهیأ جزماً.»

شیخ طوسی در ص 14 از جلد خلاف در مسأله 59 فرمودند: «مسألة 59 : إذا دفع قطعة إلی القبلی، أو إلی الشارب، و قال: أعطنی بقلاً أو ماءٌ فأعطاه، فإنه لا یکون بیعاً، و کذالک سائر المحقرات، و انما یکون إباحة له أن یتصرف کل واحد منهما فیما أخذه تصرفاً مباحاً من غیر أن یکون ملکه. و فائدة ذالک أن البقلی إذا أراد أن یسترجع البقل أو أراد صاحب القطعة أن یسترجع قطعة کان لهما ذالک، لأن الملک لم یحصل لهما، و به قال الشافعی. و قال أبوحنیفة: یکون بیعاً صحیحاً و إن لم یوجد الإیجاب و القبول، قال ذالک فی المحقرات دون غیرها. دلیلنا: إن العقد حکم شرعی، و لا دلالة فی الشرع علی وجوده هاهنا، فیجب أن لا یثبت. فإما الاستباحة بذالک و هو مجمع علیه، لا یختلف العلماء فیها».

مرحوم علامه در ص 7 از جلد 10 تذکره فرمودند: « الفصل الثانی فی الصیغة (مسألة1 ): الأشهر عندنا: أنّه لابدّ منها، ولا تکفی المعاطاة فی الجلیل و الحقیر، مثل: أعطنی بهذا الدینار ثوباً، فیعطیه ما یرضیه، أو یقول: خذ هذا الثوب بدینار، فیأخذه- و به قال الشافعی مطلقا- لأصالة بقاء الملک، و قصور الأفعال عن الدلالة علی المقاصد، و بعض الحنیفة و ابن سریج فی الجلیلة. و قال أحمد: ینعقد مطلقا- و نحوه قال مالک، فأنّه قال: بع بما یعتقده الناس بیعا- لأنّه تعالی أحلّ البیع و لم یبیّن الکفیّة، فتحال علی العرف کالقبض، و البیع وقع فی زمانه علیه السّلام کثیراً و لم ینقل اللفظ، و الّا لتواتر. والجواب: المعاطاة تثبت فی غیر البیع، فیجب عود النصّ إلی غیرها، و نمنع عدم التواتر، و الاستغناء بالإباحة عنه، والحوالة فی الحقیرة علی العرف، فتختلف بإجناس الإموال و فسرّه بعض الشافعیّة بما دون نصاب السرقة، و هو تحکّم».

«بنابراین از نظر این بزرگواران معاطات به عنوان بیع تلقّی نمی­گردد و طبعاً آثار بیع بر آن مترتب نمی­شود و معاملات بدون انشاء قولی اساساً باطل است».

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-25.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-25.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *