درس خارج فقه 92-93 جلسه 19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نوزدهم درس خارج فقه

بیان کردیم معاطات بنابر اینکه مفید ملکیت باشد، معاطات به عنوان اینکه بیع باشد چند دلیل برایش وجود دارد. ادله­ای برای آن ذکر شده از جمله مرحوم شیخ انصاری از باب اینکه معاطات بیع است آن ادله را ذکر کردند.

دلیل اول سیره بود گرچه مرحوم شیخ انصاری سیره را به عنوان دلیل بر معاطات قبول نکردند، و بیان کردیم خیلی از محشین مکاسب ایراد گرفتند به کلام شیخ انصاری و فرمودند اتفاقاً سیره بهترین دلیل و محکم­ترین دلیل در اینجا است برای اینکه بخش معاملات آنی که محوریّت دارد ارتکاز عقلا است وقتی ارتکاز عقلا باشد بنابراین باید ببینیم عرف و عقلا معاطات را بیع می­دانند یا نه؟ سیره عقلا بر چه روشی رایج است؟

چیزی که رواج دارد این است که معاطات بیع حساب می­شود، در سیره عقلا با امضاع شارع مقدس آن سیره عقلا اعتبار پیدا می­کند. بیان کردیم سیره می­تواند دلیل باشد بر معاطات، گرچه شیخ انصاری این را نپذیرفتند ولی خیلی از بزرگان این را پذیرفتند که سیره دلیل محکمی است بر معاطات.

اما دلیل دومی که ذکر شده آیه 275 سوره بقره است« احل الله البیع و حرم الربا» مرحوم شیخ انصاری می­فرماید: و یدل علیه ایضاً عموم قوله تعالی احل الله البیع حیثُ انه یدل علی حلیة بجمیع تصرفات النترتب علی البیع، ایشان می­فرمایند: ما از عمومیت احل الله البیع می­توانیم بر معاطات استفاده کنیم که معاطات بیع است، چون آیه شریفه دال بر این است که همه تصرفاتی که مترتب بر بیع است حلال است.

منتهی یک بحثی است که احل­الله البیع این حلیت مقصود حلیت تکلیفی است یا اعم از تکلیفی و وضعی است؟ در اینکه احل الله البیع از جملۀ ادلّه بر معاطات است این خیلی اختلافی نیست، اگر مقصود حلیت وضعی باشد بالمطابقه دلالت می­کند بر حجیّت معاطات، برای اینکه احل الله البیع یعنی شارع امضاء کرده بیع را  تثبیت کرده بیع را و همه تصرفات جایز است. اما اگر بگوییم حلیت تکلیفی است آنجا باید بگوییم به دلالت التزامی بر معاطات دلالت دارد زیرا بنابر این­که حلیت تکلیفی باشد یعنی دلالت می­کند بر حلیت مطلق تصرفات.

شیخ انصاری می­فرماید: اینجا احل الله البیع حلیت تکلیفی است نه حلیت وضعی، اما در جواب مرحوم شیخ می­توان گفت در باب معاملات محور با امضای شارع است، امور تکلیفی مربوط به امور عبادی است نه  امور غیر عبادی. در مانحن فیه که در باب معاملات هستیم این می­تواند هم تکلیفی و هم وضعی باشد، در مانحن فیه ما دنبال امضاع شارع هستیم احل الله البیع یعنی بیع را و داد و ستدی که بین عرف و بین عقلا رایج بوده شارع آن دادو ستد را امضاع کرده، یعنی تنفیذ کرده اگر این طور باشد بنابراین می­تواند حلیت وضعی باشد چون اموری که داریم در آن بحث می­کنیم مربوط به معاملات است.

در باب معاملات بیان شد که محور ارتکاز عقلا است و بعد امضاع شارع نیاز دارد و احل الله البیع یک نوع امضاع شارع است یعنی آن را صحیح دانسته است. مثل زمانی که ندا آمد برای نماز جمعه اگر در این بین کسی میوه خرید و فروش کرده آیا کار حرامی انجام داده؟ آیا آن میوه را می­تواند بخورد؟ بعضی موارد داریم حلیت و حرمت تکلیفی است اما وضعی نیست، اگر وضعی باشد آثار تکلیفی بر آن بار می­شود. در مانحن فیه وقتی می­گویید احل الله البیع، حلیت وضعی باشد یعنی این بیع را شارع صحیح دانسته و یعنی آثار تکلیفی بر آن بار است.

پس در هر دو صورت چه حلیت را تکلیفی بگیریم و چه حلیت را وضعی بگیریم این می­تواند دلیل باشد بر اینکه معاطات بیع است وقتی معاطات بیع شد آثار بیع بر آن مترتب است. اما می­گویید حلیت تکلیفی است این معلوم و مشخص نیست.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/fiqh92-19.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/06/figh-92-19.pdf[/QR]