1231-1

درس خارج اصول 96-97 جلسه9

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول  جلسه نهم

درجلسه قبل گفته شد بعضی از بزرگان تبعا للمحقق نائینی گفتند فعل متجری به همان ملاک حرام واقعی است.

مثلا در واقع آب بوده، ولی با نگاه خمر خورده است.

در کتاب فوائدالاصول جلد سه صفحه بیست و هفت به بعد ادله آنها ذکر شده است.

سه مقدمه ذکر کردند.

مقدمه اول: مقدوریت متعلق تکلیف امر لازم است. تکلیف نباید مالایطاق باشد. در غیر این صورت مولا حکیم تکلیف نمی‌کند.

مقدمه دوم: چه طور می شود عضلات بدن یکدفعه حرکت می‌کند به سمت انجام عمل؟ چون قطع سود به این کار را دارد. و الا کاری انجام نمی دهد، به خاطراینکه قطع ضرر به آن کار را دارم. مثلا درغذا سم ریختند، انزجاردارد، چون قطع به ضرر آن دارد و عضلات حرکت نمی‌کند. پس محرک تکوینی علم است، مصادف با واقع باشد یا نباشد.

مقدمه سوم: تکلیف تعلق دارد به امر اختیاری و ارادی. بنابراین اراده تشریحی تعلق می‌گیرد به عملی که از مکلف مختار صادر می‌شود، نه از باب جبر، یعنی متعلق تکلیف باید در وراء اراده و قصدیت باشد.

مثلا در «اکرم العلما» انبعاث حاصل است و بعث می‌کند مکلف را به اکرام،  کسی که قطع به عملش دارد. اکرم العلما یعنی مخاطب مکلف است به اکرام کسی که قطع دارد آن شخص عالم است. یا مخاطب منجزر است از شرب آبی که قطع دارد خمر است. پس قطع به خمر دخالت دارد.حال اگر این باشد اطلاق این بعضی از علما مخالفت قطع را هم شامل می شود. و تجری را هم شامل می شود. چون لاتشرب الخمر برای این است که قطع به خمر داری شرب آن حرام است.

این که قطع به خمر داشته و بعد معلوم شد آب بوده، همین که قاطع بود عقوبت دارد.

جواب بعض الاعاظم به تبع مرحوم نائینی

اشکال در مقدمه‌ سوم وجود دارد، این که احکام و تکلیف اوامر و نواهی تابع ملاکات و مناطاتی هستند که در افعال مکلفین است یعنی احکام تعلق به افعال داردند، نه به اراده، علم و قطع. آنها دخالتی در تکلیف ندارند چون علم و قطع حکایت از واقع می کنند. به عبارتی واقع نماست، واقع ساز نیست. فلذا درمثال اکرم العلماء بعث اکرام عالم است. نه اکرام کسی که قطع داری اوعالم است. قطع دخالتی ندارد. یا در مثال لاتشرب الخمر که می گوید شرب خمر نکن، نه انزجار از چیزی که قطع داری خمر است، قطع دخالت ندارد. می فرمایند ولو این که این مایع خل درآمد و عقوبت دارد چون طبق قطع خودش عمل کرده است.

 نتیجه کلام بعض از بزرگان این است که همه مقدمات قابل قبول نیست. خصوصا مقدمه سوم که می­گوید قطع دخالتی درتکلیف ندارد.

 جواب نقضی به کلام بعض الاعاظم:

مثلا به واسطه این که قطع داشتم این مایع خمراست، بعد معلوم شد خل بوده، می گوید به واسطه این که قطع داشتی خمر بوده عقاب می­شوی، این صحیح نیست. قطع من به این خمر، متعلق تکلیف نیست، متعلق تکلیف خود عمل است.

بعضی از بزرگان مانند مرحوم محقق عراقی در کتاب نهایة الافلاک جلد سه صفحه سی و سی و یک جواب نقضی داده است.

 اولاً: در واجبات جواب نقضی داریم به اینکه گفتید قطع به عمل موجب عقاب است.

ایشان می‌فرمایند این دلیل فقط برای محرمات نیست. برای واجبات هم هست. فرض کنید واجبی که از قول شارع به دست آمده. شارع مقدس می گوید نماز را در وقت بخوان، حال ظهر شده و قطع به دخول وقت دارم، نمازرا خواندم، چون قطع داشتم. بعد کشف خلاف شد، باید ملتزم شویم تکلیف از من ساقط است، چون مأموربه واقعی را انجام دادم که همان «قطع به دخول خواندن نماز در وقت» است. قاطع بودم چون مولا اتیان نماز در اول وقت را خواست. تکلیف ساقط است. یعنی قائل شویم به «اجزاء». و در موارد عقلی، خیالی  فقها می گویند اجزاء وجود ندارد واین شخص باید دوباره نمازبخواند، چون وقت داخل نبوده، اگر واقعاً  قطع به آن عمل دخالت دارد، من یقین داشتم. می فرماید: «صل فی الوقت» و ازطرفی هم گفتند اگر قطع داری انجام بده. من هم قطع داشتم و به زعم خودم بعدا کشف خلاف شد. و بر طبق مبنای بعض­الاعاظم هم نماز درست نیست. فقها گفتند دوباره باید نمازبخواند. پس دلیل بعض الاعاظم قابل قبول نیست. خصوصا مقدمه سوم که قطع دخالت در تکلیف ندارد. تکلیف برای فعل است.

 بنابراین حق در مسئله قول شیخ انصاری است که فرمودند تجری حرمتی ندارد. فقط فاعل ملامت می شود. متجری به هم قبیح نیست. عمل عقوبتی ندارد تا حرمت داشته باشد.

سوال: آیا تجری درظنون جریان دارد یا خیر؟

تجری برسه قسم است.

  • قطع به معصیة دارم. مثل قطع دارم خمر است ولی می خورم، بعد انکشف آب بوده است.
  • ظن و گمان دارم به معصیة، گمان دارم خمر است، بعد انکشف خل بوده است.
  • احتمال معصیة می دهد، نه قطع وگمان.

هر کدام از ظن واحتمال سه قسم است:

  • مبادرت به عمل می کند به قصد این که مصادف با واقع باشد.
  • اهتمام به عمل می کند به قصد عدم مصادفت با واقع.
  • اقدام برعمل صرف دعوت به شهوت جنسی. شهوات جنسی او این را ایجاب می‌کند.

 تجری در کدام قسم جریان دارد؟

 در قسم اول صد در صد تجری جریان دارد.

قسمت دوم در صورتی که ظن از ظنون معتبرباشد، تجری جریان دارد. مثل امارات معتبره یا اصول محرزه معتبر و مثبت تکلیف، نه اصولی که نافیه است. مثل اصل برائت تجری معنا ندارد. چون برائت برای این است که صیانة ایجاد کند. حجتی وجود ندارد. «لعدم الحجة علی التکلیف» برائت ایمن‌سازاست. چون دلیل ندارد و حجت نیست. از باب قبح عقاب بلابیان ایمن است. لذا در بحث برائت تجری وجود ندارد. وهمین گونه است ظنون خاصی که دلیل خاص نداریم، مثل ظنون عام، چون ظن حجت نباشد، واقع هم منجز نیست. واقع در جای تنجزدارد که ظن دلیل معتبر داشته باشد.

قسم سوم: احتمال معصیة می دهد.

اولا تجری دراوصدق نمی کند. ثانیا اثری براو بار نیست که تجری وجود داشته باشد. لذا در انحاء سه گانه فرقی در آن ها وجود ندارد.

نتیجه:تجری در ظنون معتبر وجود دارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *