درس خارج اصول 96-97 جلسه42

   بسم الله الرحمن الرحیم

 درس خارج اصول جلسه چهل و دوم

بحث پیرامون ظواهر و خطابات شارع بود، مطلب به اینجا رسید که آیا اختلاف در قرائت سبب اختلاف در ظهورات است یا خیر؟

حق مطلب این است که اختلاف در قرائت موجب اختلاف در ظهورات نمی شود. مثلا فرقی ندارد «مالک یوم الدین» بگویید یا «ملک یوم الدین». در اینجا اختلاف در قرائت موجب اختلاف در ظهورات نیست. اما در بعضی جاها اختلاف در قرائت منجر به اختلاف در ظهورات می شود. مانند آیه 225 سوره بقره «فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطهرن». فعل «یطهرن» اگر به تشدید بخوانیم یعنی مقاربت بعد از انقطاع خون، متوقف بر غسل است و اگر فعل «یطهرن» را به تخفیف بخوانیم، انقطاع دم کفایت می کند و نیاز به غسل نیست. پس با دو قرائت حکم عوض می شود.

این که گفته می شود اختلاف قرائت موجب اختلاف ظهورات است سه صورت دارد:

صورت اول: فرض ثبوت تواتر قرائت می باشد، یعنی دو قرائت هر دو متواتر هستند. اگر بخواهیم جمع بین این دو قرائت کنیم، باید حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر ‌کنیم.

اگر فعل «یطهرن» به تخفیف باشد، نص در انقطاع دم است، نص در پاکی است، وقتی دم قطع شد پاکی حاصل است و مقاربت مانعی ندارد. اگر فعل «یطهرن» به تشدید باشد، ظهور در اغتسال دارد، یعنی به مجرد انقطاع دم، طهارت کافی نیست، در این­جا غسل را حمل بر استحباب می‌کنیم و به مجرد انقطاع دم مقاربت مانعی ندارد. اما بهتر است غسل کند از باب اینکه نص را بر ظاهر حمل کنیم. نص می­گوید به محض انقطاع دم مقاربت حاصل می­شود، اما ظهور دارد که غسل مستحب است، این یک جمع است، چون هر دو قرائت متواترند، حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر می‌کنیم، حال اگر دو قرائت قابل جمع نباشد و نتوانستیم ظاهر را برنص حمل کنیم، به دلیل دیگری از خبر و روایت رجوع می‌کنیم، و اگر دلیل دیگر از خبر و روایت هم وجود نداشته باشد، به اصل عملی مراجعه می‌کنیم.

صورت دوم: فرض عدم ثبوت تواتر قرائات با فرض ثبوت جواز ملازمه، بین جواز قرائت و جواز استدلال است، حکم صورت دوم مثل حکم صورت اول است، یعنی حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر می‌کنیم.

 صورت سوم: فرض عدم ثبوت تواتر قرائات، با فرض عدم ثبوت ملازمه بین جواز قرائت و جواز استدلال

در صورت سوم، اولا تواتر قرائات ثابت نیست. ثانیا ملازمه هم ثابت نیست، یعنی در صورت سوم باید به عموم رجوع کنیم. مثلا آیه شریفه ۲۲۲ سوره بقره «انا شئتم»، در اینجا «انا» دلالت بر عموم دارد، در اینجا شک داریم آیا بعد از انقطاع دم مقاربت جائز است یا خیر؟  اصالت عموم می‌گوید مقاربت مانعی ندارد. اگر نتوانستیم به عموم مراجعه کنیم به مخصص «ولا تقربوهن» مراجعه می کنیم، استصحاب می‌کنیم تا دیروز حیض بوده و مقاربت ممنوع بوده، الان شک داریم آیا بعد از انقطاع دم مقاربت جائز است یا خیر؟ استصحاب حکم مخصص می­کنیم.

اگر درمانحن فیه دلیلی بر جواز مقاربت بعد از پاکی وجود داشته باشد، اخذ به دلیل می‌کنیم و نیاز به رجوع استصحاب نیست، حال سوال این است آیا نص وجود دارد یاخیر؟

 فقها می‌گویند نص موجود است. مشهور فتوا دادند به محض انقطاع دم، قبل از اغتسال مقاربت مانعی ندارد، چون حیض یعنی سیلان دم و طهارت، زمان توقف سیلان حاصل می شود نه عدم اغتسال.

حاصل مطلب این است که اختلاف در قرائت موجب اختلاف در ظهورات می شود. یعنی بر فرض عدم ثبوت ملازمه بین جواز قرائات و جواز استدلال، اختلاف در قرائت سبب اخلال تمسک به کتاب می‌شود.

 اما تعارض، فرض عدم ثبوت تواتر قرائات با فرض ثبوت جواز ملازمه، بین جواز قرائت و جواز استدلال، در اینجا حمل ظاهر بر نص یا حمل ظاهر بر اظهر می‌کنیم، اگر جمع ممکن نباشد به عموم یا اصل مراجعه می کنیم.

 البته تواتر قرآن روشن است چون همه مسلمین اتفاق نظر دارند که قران متواتر است، منتهی بحث این است که آیا قرائات تواتر دارند یا خیر؟

معروف بین شیعه است که تواتر بین قرائات ثابت نیست. جمعی از محققین اهل سنت هم می گویند تواتر بین قرائات ثابت نیست.

 حق مطلب اینکه قرائات حجیت ندارد، و برعدم جواز استدلال به واسطه قرائات برای حکم شرعی است.

 در بحث ظواهر گفته شد ظهورات حجت است، و دلیل آن بناء عقلا بود.

بعد از اثبات حجیت ظواهر کتاب می‌توان گفت ظواهر کتاب جانشین علوم حقیقی می­شود، یعنی  ظواهر کتاب می تواند جانشین علوم عادی شود، و اصالت حرمت تعبد به ظن تخصصا خارج است، به این معنا که حجیت ظواهر قید و شرط نمی­خواهد، ظن به وثوق حاصل شود یا ظن به وثوق حاصل نشود فرقی ندارد. مثل علوم عادی است، مثلا شخص مقصود به افهام باشد یا مقصود به افهام نباشد، ظواهر کلمات شارع حجت است قید و شرط ندارد.

اگر ظن به وفاق یا ظن بر خلاف بود به هنگام مخالفت، اعتذار صحیح بود. مثلا بگوید بالفعل به کلام شما ظن پیدا نکردم برای اینکه گفتم مقصود شما چیز دیگری بود.

یا بگوید ظن به خلاف پیدا کردم، گفتم شاید مقصود شما این نیست یا اینکه بگوید من مقصود به افهام نبودم. اینجا اعتذار قابل قبول نیست. چون می گوید من با تو صحبت کردم، توعقل داشتی، و طبق عقل خودت بایستی عمل می کردی.

بناء عقلا بر این است که ظواهر کلمات شارع حجت باشد. حجیت ظواهر مقید به این امورات نیست، فلذا کسی که عادت دارد در کلمات خود بر قرائن منفصله تاکید کند باید ظواهر کلام او را موقوف به فحص کنیم، فحص از وجود قرینه منفصله و همه قبول داریم فحص از وجود قرینه منفصله امر لازم است تا بتوانیم اخذ به ظاهر کلام شارع کنیم.

 فلذا با این بیان که گفته شد کلام مرحوم نائینی در کتاب فرائد الاصول ج ۳ ص ۱۴۵ قابل خدشه است.

مرحوم نائینی می‌فرمایند بناء عقلا بر تعبد به ظواهر در صورتی است که وثوق و اطمینان حاصل شود، یعنی ایشان می خواهد بگوید ظواهر کلمات متکلمین در صورتی قابل اعتماد است که مورد وثوق باشد و اطمینان حاصل شده باشد. مرحوم نائینی با افزودن قیدی می گویند: در صورتی ظهورات حجت است  که ما واقعیت مراد متکلم را از ظاهر کلام متکلم بتوانیم استخراج کنیم، بعد از احراز به وثوق، ظاهر کلام متکلم مراد و مقصود است و بناء عقلا بر این است که به محض اینکه ظواهرکلام متکلم را دیدند به ظواهر عمل ‌کنند و برای عقلاء حجت است.

از این جهت اگر قرار باشد ملاک وثوق شخصی باشد، زندگی مردم مختل می‌شود و کسی به کسی در تجارت و بیع اعتماد نمی‌کند.

 اگر این قید را اینجا بیاورید و بگوئید در صورتی ظهورات حجت است که ما واقعیت مراد متکلم را از ظاهر کلام متکلم بتوانیم استخراج کنیم، قابل قبول نیست، چون قیدی ندارد. اگر قرار باشد ملاک وثوق شخصی باشد، زندگی مردم مختل می‌شود و کسی به کسی در تجارت وبیع اعتماد نمی‌کند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/11/96-اصول-17بهمن.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/42اصول.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *