درس خارج اصول 96-97 جلسه32

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول  جلسه سی و دوم

بحث در اشکالات مرحوم ابن قبه بود، مرحوم ابن قبه گفتند اگر تعبد به ظن داشته باشید، موجب تفویت مصلحت و القاء درمفسده می باشد، بعضی از بزرگان علم اصول جواب دادند که اگر تعبد به ظن داشته باشید، لازمه­اش این است که مصلحت فوت شود، والقاء مفسده پیش آید.

در این جلسه جواب مرحوم شیخ انصاری در کتاب رسائل را بررسی می کنیم، مرحوم شیخ انصاری از طریق مصلحت سلوکی، اشکال مرحوم ابن قبه را جواب دادند و فرمودند: بین جائی که باب علم انفتاح باشد و جائی که باب علم انسداد باشد، فرق است. در صورت انفتاح باب علم، تعبد به ظن ممکن نیست، چون باب علم منفتح است و می شود به علم واقعی رسید، اما در جایی که باب علم انسداد باشد، از ظن پیروی می کنیم، چون شارع در وقت انسداد باب علم فرمودند پیروی از ظن اشکال ندارد، مرحوم شیخ انصاری فرمودند در وقت انسداد باب علم، مصلحت وجود دارد، و به عنوان مصلحت سلوکیه شهرت گرفته است.

درجواب مرحوم شیخ انصاری، باید گفت اولا: جای تعجب است، این که مرحوم شیخ انصاری فرمودند فرق است بین جائی که باب علم انفتاح باشد، و جائی که باب علم انسداد باشد،

درجائی که باب علم انفتاح است، ودرجائی که باب علم انسداد است، تعبد به ظن متعارف است.

در مورد مصلحت سلوکیه که شیخ انصاری فرمودند اقوالی وجود دارد.

 مرحوم نائینی درکتاب فوائد الاصول ج ۳ ص ۹۵  سه وجه؛ کلام (شیخ انصاری ومعتزلی واشعری) را تفکیک کردند، و این که گفتند سببیت اماره، بر حدوث مصلحتی است که جبران کننده مصلحت فوت شده است بر سه طریق می باشد.

  • سببیت اشاعره:  کسی که جاهل به احکام واقعی است، اگر اماره برای او قائم شود، اماره سبب حدوث مصلحتی است، که متعاقب آن حکم از طرف شارع جعل می‌شود، لازمه کلام اشاعره این است که احکام در لوح محفوظ برای افراد عالم، اختصاص داشته باشد، وافراد جاهل را شامل نمی شود؛ جاهلین، مودیات اماره راعمل می کنند، ولو بر خلاف واقع باشد. منتها بر اساس مودی اماره، جعل حکم می‌شود، و مصلحت واقع، حادث می‌شود، پس احکام واقعی بر اساس آراء مجتهدین (حدوثا و بقاء) و (وجودا و عدما) تابع نظر مجتهدین می‌شود، مثلا؛ اگر عالم به حکم واقعی هستید، به حکم واقعی عمل می‌کنید، حکم واقعی برای عالمین به حکم است. افراد جاهل را شامل نمی شود. جاهلین مودیات اماره راعمل می کنند. وجوب نماز جمعه از طرف شارع جعل می شود، ولو در عالم واقع واجب نباشد، ولی در نظر مجتهد نماز جمعه واجب است.

بنابراین، مسلک اشاعره بر خلاف عقل است، و اجماع بر بطان کلام اشاعره وجود دارد، روایاتی وجود دارد که می فرماید احکام مشترک بین عالم و جاهل است، این گونه نیست که احکام واقعی به عالمین اختصاص داشته باشد، ولی جاهلین به مودای اماره،عمل کنند، سببیت اشاعره قابل قبول نیست، واین که گفتند کلام مرحوم شیخ انصاری نسبت به سببیت اماره (مصلحت سلوکی) ، همان سببیت اشاعره است، چنین چیزی نیست.

  • سببیت معتزلی: می‌گویند اماره سبب است، یعنی حکم واقعی ولو در عالم واقع محقق نشود، منتهی معتزلی ها این که حکم واقعی دائر مدار مصلحت است و مشترک بین جاهل و عالم است را قبول دارند،

 کلام معتزلی ها در مقابل کلام اشاعره است که می گفتند: حکم، مشترک بین عالم و جاهل نیست. معتزلی ها قبول دارند حکم مشترک است؛ مگر اینکه با قیام اماره، مصلحتی حاصل می شود که آن مصلحت اقوی ازمصلحت واقع است، چون اگرمصلحت واقع و مصلحت مودای اماره مساوی باشد، بین عمل به حکم واقعی وعمل به اماره، تخییر به وجود می آید.

فرض کنید حکم فعلی مودای اماره است، چون به حکم واقعی یقین نداریم، معتزلی ها گفتند حکم بین عالم و جاهل مشترک است، الا با عمل به اماره مصلحتی تولید می‌شود که اقوی از مصلحت واقع است،  این که مرحوم ابن قبه گفتند مصلحت تفویت شد، با کلام معتزلی ها مصلحت اقوی حادث شد، و شبهه تفویت مصلحت با بیان اشتراک حکم برای عالم و جاهل که معتزلی­ها می­گویند از بین می رود. و این را تصویب معتزلی می‌نامند،

 بربطلان تصویب معتزلی، اجماع بین علمای اصول ومتکلمین وجود دارد. روایاتی وجود دارد که احکام مشترک بین عالم و جاهل، به واسطه قیام اماره، حکم واقعی تغییر نمی‌کند، فلذا سببیت معتزلی قابل قبول نیست. واین که گفتند کلام مرحوم شیخ انصاری نسبت به سببیت اماره (مصلحت سلوکی) همان سببیت معتزلی است، صحیح نیست.

  • کلام شیخ انصاری (مصلحت سلوکیه) یعنی قیام اماره موجب حدوث مصلحتی در سلوک و پیمودن بر طبق اماره و تطبیق عمل برمودای اماره است. مرحوم شیخ انصاری می گوید: با قیام اماره مصلحتی حاصل می شود به نام مصلحت سلوکی، یعنی همین که پیروی از اماره می کنیم، شارع تحسین می‌کند، وتحسین شارع سلوک مصلحت است. چون مرحوم شیخ انصاری گفتند: وقت انسداد باب علم چاره‌ای نداریم به واقع برسیم، و باید به اماره عمل کنیم، و مصلحتی به نام مصلحت سلوکی وجود دارد. وشبهه تفویت مصلحت از بین می رود، فلذا می‌فرمایند این بر خلاف تصویب معتزلی و اشعری است،

 بعضی از علمای علم اصول می‌گویند: مصلحت سلوکی مرحوم شیخ انصاری با تصویب اشعری و معتزلی فرقی ندارد.

 مرحوم خوئی و بزرگان دیگر به کلام شیخ انصاری اشکال می کنند. مرحوم امام در کتاب تهذیب الاصول یا کتاب انوار الهدایة ج ۱ ص ۱۹۴ و ص ۱۹۵ چند اشکال به کلام شیخ انصاری (مصلحت سلوکی) می کنند. مرحوم امام می‌فرمایند: جایگاه امارات، طریقیت و ایصال الی الواقع است، واین طریقیت عقلائی است، به عبارت دیگر شارع مقدس برای امارات نظر تاسیسی  ندارد، بلکه نظر عقلائی دارد، یعنی بر اساس نظرعقلا، شارع حجیت اماره را امضاء کردند. حضرت امام می فرماید از کجا معلوم که مصلحت سلوکی را شارع امضاء کرده باشد؟ شارع، طبق نظر عقلا، مصلحت سلوکی را امضاء کردند،

 مرحوم امام می فرمایند: سلوک و تطبیق و بنا برواقع گذاشتن در اماره، غیر ازعالم اعتبار معنایی ندارد، چون دائر مدار، مصلحت وواقع، عناوین واقعی می باشند. مثل صلاة و صوم.

 مصلحت سلوکی و بناء بر واقع گذاشتن، نمی‌تواند متصف به مصلحت و مفسده باشد، مصلحت و مفسده برمی‌گردد به خود عمل. مثل نماز جمعه و خمر، که نماز جمعه وخمر از اوصافی است که در عالم اعتبار، امر انتزاعی است، و در باب تشریع احکام برای مصالح ومفاسد می باشند. آیا مصلحت سلوکی هم برای مصالح ومفاسد است؟ یا فقط درعالم اعتبار است، درعالم اعتبار از این عناوین زیاد است، اما فایده‌ای ندارد.

اشکال دیگر مرحوم امام به کلام مرحوم شیخ انصاری این است که می‌فرمایند: اجزاء بین قطع اماره و اصول عملیه متفاوت است، مثلا اگر به حکمی قطع دارید، مثل وجوب نماز جمعه و نماز جمعه را خواندید، بعد کشف خلاف شد که نماز جمعه واجب نیست، در واقع نماز ظهر واجب بود، در مانحن فیه فقها می گویند نماز را دوباره باید بخوانید، در امارات همین گونه است، مثلا اماره قائم شد که نماز جمعه واجب است، بعد کشف خلاف شد که نماز جمعه واجب نیست و نماز ظهر واجب بود،  فقها می گویند نماز را دوباره  باید بخوانید.

در اصول عملیه همین گونه است. مثلا با اصل استصحاب گفتید لباس پاک است، مجزی است، و با همین لباس نماز خواندید، بعد کشف خلاف شد و لباس نجس بود، فقها می گویند مجزی است، تکرار نماز لازم نیست، یا با اصل برائت وضو گرفتید، بعد کشف خلاف شد، همه فقها می گویند مجزی است، فلذا مرحوم امام می‌فرماید درمانحن فیه چه می گوئید؟ طبق مصلحت سلوکی به اماره عمل کردید، بعد کشف خلاف شد، باید قائل به اجزاء شد، در صورتی که در امارات و قطع نباید قائل به اجزاء شد. ولی مرحوم شیخ انصاری قائل به اجزاء است. و حال آن که همه علما اصول  در اینجا قائل به عدم اجراء می باشند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/18دی-اصول96.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/32-2اصول.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *