درس خارج اصول 96-97 جلسه18

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول  جلسه هجدهم

آیا استصحاب جزء امارات است یا خیر؟

  روایاتی در جلسه قبل بیان شد که هیچ کدام از این سه روایت بر اینکه استصحاب جزء امارات است، دلالت نداشت.

سوال

 آیا قاعده فراغ جزء امارات است یا اصول ؟

جواب

حق مطلب این است که قاعده فراغ، جزء اصول است و نمی‌تواند قائم‌ مقام قطع شود، چون مفاد اخباری که دال بر قاعده فراغ است، عبارت است از الزام و وجوب در مرحله عمل، یعنی باید بنا را بر اتیان و عدم اعتناء به شک گذاشت؛ به عبارتی، از آن شک باید عبور کرد. پس مفاد ادله اسقاط شک و اعطاء کاشفیت نیست تا جزء امارات باشد.

روایاتی که می­گوید، قاعده فراغ جزء اصول است عبارتند از:

روایت زراره  :« مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ- وَ قَدْ دَخَلَ فِي الْإِقَامَةِ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي الْأَذَانِ وَ الْإِقَامَةِ- وَ قَدْ كَبَّرَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ رَجُلٌ شَكَّ فِي التَّكْبِيرِ وَ قَدْ قَرَأَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الْقِرَاءَةِ وَ قَدْ رَكَعَ قَالَ يَمْضِي- قُلْتُ شَكَّ فِي الرُّكُوعِ وَ قَدْ سَجَدَ- قَالَ يَمْضِي عَلَى صَلَاتِهِ- ثُمَّ قَالَ يَا زُرَارَةُ إِذَا خَرَجْتَ مِنْ شَيْ‌ءٍ- ثُمَّ دَخَلْتَ فِي غَيْرِهِ فَشَكُّكَ لَيْسَ بِشَيْ‌ءٍ».[1]

امام (ع) فرمود: به شک خود اعتنا نکن. در واقع روایت اسقاط شک نمی‌کند، می‌گوید به شک خود اعتنا نکن. اگر روایت اسقاط شک و اعطاء کاشفیت می‌کرد، قاعده فراغ جزء امارات به حساب می آمد، اما قاعده فراق جزء اصول است، یعنی در وقت عمل رفع  حیرت می کند.

روایت دیگر:

«محمد بن مسلم عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ: كُلُّ مَا شَكَكْتَ فِيهِ مِمَّا قَدْ مَضَى فَامْضِهِ كَمَا هُوَ.»[2]

روایت می فرماید درچیزی که شک کردی به آن اعتناء نکن و بنا را بر یقین سابق بگذار.

روایت بعدی:

«عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ أَخِيهِ مُوسَى بْنِ جَعْفَرٍ ع قَالَ: سَأَلْتُهُ عَنْ رَجُلٍ رَكَعَ وَ سَجَدَ- وَ لَمْ يَدْرِ هَلْ كَبَّرَ أَوْ قَالَ شَيْئاً فِي رُكُوعِهِ وَ سُجُودِهِ- هَلْ يَعْتَدُّ بِتِلْكَ الرَّكْعَةِ وَ السَّجْدَةِ- قَالَ إِذَا شَكَّ فَلْيَمْضِ فِي صَلَاتِهِ.».[3]

  روایت می فرماید وقتی شک کردی  بنا را بر اتیان عمل بگذار و به شک خودت اعتناء نکن  وبنا را بر یقین سابق بگذار.

نتیجه: قائده فراغ جزء اصول است.

بحث دیگر که در جلسه قبل به آن اشاره­ای شد، آن است که وقتی تکلیف منجز شد، به سبب قطع و یقین، تبعیت از قطع واجب است. مثلا کسی قاطع به وجوب نماز جمعه شد، باید به قطع خود عمل کند و آن عمل را انجام دهد. لذا تبعیت از قطع واجب است.

بحث دیگری که مطرح می شود آن است که آیا موافقت عملیه، متعاقب آن باید موافقت التزامیه و اعتقادی هم باشد یا خیر؟

در پاسخ می توان گفت:

1- درامور اعتقادی موافقت قلبی لازم است. مثل اخباری که از پیامبر(ص) به ما می رسد این اخبار را قلبا و اعتقادا باید تصدیق کنیم. مثلا پیامبر (ص) فرمود: کسوف اتفاق افتاد باید تصدیق کنیم، چون پیامبر هر چیزی را که خبر دهد ملتزم به تصدیق آن خبر هستیم، حتی امور تکوینی.

2- اوامر و نواهی شارع وجوب دارد و باید به آن عمل کرد.

 3- عمل به واجبات تعبدی در برابر واجبات توسلی است، یعنی عمل را به قصد قربت انجام دهیم.

 دراین سه مطلب محل نزاعی وجود ندارد، محل نزاع در موافقت اعتقادی است، اینکه آیا موافقت عملیه متعاقب آن باید موافقت التزامی و اعتقادی هم باشد یا خیر؟ مثل وجوب نماز، که قطع دارم نماز واجب است، آیا عقد اللقلب و التزام باطنی به آن لازم است یا خیر؟ یعنی موافقت قلبیه جزء امور شرعی است یا خیر؟

اگر این گونه باشد ما در هر تکلیفی دو واجب داریم، مثلا در نماز دو واجب داریم؛ 1- وجوب در عمل 2- وجوب در قلب.

  یعنی از یک نظر باید نماز را با جوارح و اعضا انجام دهیم، و از نظر دیگر، جوانحی اعتقاد داشته باشیم. در اینصورت، اگرکسی نماز خواند دو امتثال کرده است، یک ثواب به خاطر عمل به تکلیف با اعضا و جوارح است. ثواب دوم به خاطر عمل به تکلیف با قلب است. اما اگر کسی نماز بخواند عملاً تکلیف را محقق کرده است. اما اگر کسی نماز بخواند ولی اعتقاد و التزام قلبی نداشته باشد، یعنی یک طرف امتثال کرده و طرفی را مخالفت کرده است، در اینجا یک طرف ثواب دارد یک طرف عقوبت دارد.

 اگر کسی هیچ کدام را انجام نداده است، یعنی هم نماز نخوانده و هم اعتقاد نداشته است، در اینجا یکی به خاطر عدم اعتقاد عقوبت دارد و یکی هم به خاطر ترک خود نماز در عمل عقوبت دارد.

 حق مطلب آن است که تکلیف به قطع و یقین موافقت عملی را می طلبد و موافقت اعتقادی لازم نیست. البته این بحث در فروع دین است که موافقت التزامیه لازم نیست، اما در اصول دین موافقت التزامیه لازم است.

 مرحوم آخوند در کتاب کفایه می‌فرمایند: دلیل اینکه در تکلیف موافقت عملی کافی است و موافقت التزامی لازم نیست آن است که، باب، باب اطاعت و عصیان است، فلذا بر می گردیم به وجدان انسان، و می­گوییم، تنجز تکلیف به قطع مقتضی نیست که التزام قلبی شرعا واجب باشد. مثلا مولا به عبد فرمان می‌دهد، گوشت خریداری کن، عبد اطاعت می‌کند، عقل وعرف می گویند عبد اطاعت کرد و مستحق ثواب است. اگر چه عبد باطنا اعتقاد نداشته باشد ولی مستحق ثواب است.

بنابراین اگر کسی قائل شد علاوه بر موافقت عملی، موافقت اعتقادی نیز لازم است، باید گفت، آیا ارتباطی بین موافقت عملیه وقلبیه وجود دارد یا خیر؟ یعنی صحت و قبولی موافقت عملی منوط به موافقت قلبی است یا صحت و قبولی موافقت التزامی منوط به موافقت عملی است؟

 حقیقت در ما نحن فیه این است که موافقت عملی و قلبی با هم ارتباطی ندارند، فرضا موافقت اعتقادی لازم باشد، آن دو مستقل از یکدیگر نیستند. مثلا در موردی، موافقت قطعیه عملیه یا مخالفت قطعیه عملیه امکان نداشت، ولی موافقت التزامیه امکان دارد، مثلاً در جایی که دوران بین محذورین علم اجمالی به وجوب یا حرمت نماز جمعه وجود دارد، مکلف می‌داند تکلیفی دارد، نمی‌داند تکلیف وجوب است یا حرمت، در اینجا مکلف مردد بین فعل و ترک است، چون موافقت عملی این که در خارج هم فاعل باشد وهم تارک امکان ندارد و اجتماع نقیضین است، و اجتماع نقیضین محال است، اما مخالفت التزامی امکان دارد و مکلف می گوید من به هر چه در لوح محفوظ است ملتزم هستم اگر وجوب است وجوب را ملتزم می شوم و اگر حرمت است حرمت را ملتزم می شوم.

 اشکال

 در دوران امر بین محذورین التزام قلبی به تکلیف امکان ندارد، اما التزام عملی به تکلیف واقعی با عنوان خاص امکان دارد.

جواب

 آنچه در عالم واقع است کفایت می کند نیاز به تبیین عنوان خاص نیست، اگر عنوان خاص را مطرح کنند، التزام منجر به تشریع می شود، یعنی  چیزی که در دین نیست را داخل در دین می کند، چون عنوان خاص، یا باید بگوئید وجوب است یا حرمت است. علاوه برآن، وقتی دلیل می‌گوید التزام به تکلیف لازم است لزوم در چه چیزی دارد؟

مکلف باید به خودِ تکلیف ملتزم ‌شود نه به ضد تکلیف. اینکه می گوئید الزام به تکلیف لازم است در اینصورت ما هم باید به تکلیف ملزم شویم و هم به ضد تکلیف، چون عنوان خاص را ما نمی‌دانیم. پس باید بگوییم خدایا ما به آنچه واقع امر خودت می دانی ملتزم هستیم.

نتیجه: تکلیف به قطع و یقین، موافقت عملی را می طلبد و موافقت اعتقادی لازم نیست.

[1] وسائل الشیعه ج5  کتاب الصلوة باب 23 من ابواب خلل الواقف فی الصلوة  حدیث1

[2] وسائل الشیعه ج5  کتاب الصلوة باب 23 من ابواب خلل الواقف فی الصلوة  حدیث3

[3] وسائل الشیعه ج5  کتاب الصلوة باب 23 من ابواب خلل الواقف فی الصلوة  حدیث9.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/20آذر96-اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/18اصول.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *