درس خارج اصول 96-97 جلسه12

بسم الله الرحمن الرحیم

درس خارج اصول جلسه دوازدهم

بحث در باب تجری به اتمام رسید. در این جلسه راجع به قطع طریقی و قطع موضوعی و اقسامش بحث می شود.

در یک تقسیم اولیه قطع بر دو قسمت تقسیم می‌شود:

  • قطع طریقی
  • قطع موضوعی

قطع طریقی قبلاً توضیح آن داده شده است، نقش و تاثیر آن حکایت و کاشف از حکم واقع است و هیچ دخالتی در موضوع ندارد. نقش قطع طریقی نقش کاشفیت است.  به عبارتی قطع طریقی «ما به ینظر» است، مثل آئینه است. که وسیله است برای کشف حقیقت، حقیقت را نشان می دهد. دخالتی در موضوع ندارد، مانند الخمرحرام که یعنی خمر حرام است. این مایع خارجی حرام است. خود خمر موضوع حرمت است، اما ما قطع پیدا می کنیم به حرمت خمر. پس قطع طریق است و از این جهت وسیله است که به وسیله ی آن حکم واقعی مشخص می شود.

تا الان در مورد قطع طریقی بحث کردیم، یعنی آن آثار و احکام قطع طریقی. مانند بحث در وجوب موافقت و حرمت مخالفت که میگفتیم در فرض موافقت، استحقاق مصوبت است که مربوط به قطع طریقی است. آن جایی هم که قطع من به واقع ثابت نکند(تجری) درآن جا هم قطع طریقی است. همه این مباحث قطع طریقی است و به قطع موضوعی کاری ندارد.

در این جلسه راجع به قطع موضوعی بحث می شود. می گوئیم قطع وسیله نیست، هدف است. به عبارتی «ما به ینظر» نیست، «ما فیه ینظر» است.آئینه نیست که واقع را نشان دهد. بلکه خود در موضوع دخالت دارد. بنابراین قطع موضوعی آن است که قطع به حکم در موضوع حکم دیگرمحفوظ باشد..

 صاحب کفایه هم در کتاب کفایه اشاره می کند: «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه یجب علیک التصدق بکذا» اگرقطع پیدا کردی نماز جمعه واجب است صدقه واجب است.

 یک زمانی به خود صلاة جمعه  قطع پیدا می‌کند، قطع طریقی است.

 حال که وجوب «صلاة جمعه» قطعی است، همین قطع نسبت به وجوب صدقه می شود. موضوع یعنی اگر قطع به وجوب نماز جمعه داشته باشد، وجوب صدقه براو مترتب می شود و قطع به وجوب نماز جمعه موضوعیت ندارد. موضوع حکم وجوب صدقه است. دیگر درمانحن فیه قطع طریقی نیست. یعنی به یک معنا می خواهیم بگوئیم وجوب نماز جمعه موضوع برای حکم دیگری است که وجوب تصدق باشد. یک مثال شرعی این است که در باب شکیات، شک در نماز دو رکعتی و سه رکعتی، شک اعتبار ندارد یا در نمازهای چهار رکعتی، آن دورکعت اول، شک اعتباری ندارد و قطع  دخالت دارد. من یقین دارم که نمازم تمام هست، بعد معلوم شود دورکعت بود یا چهاررکعت بود. چون قطع من در این جا دخالت دارد، و شارع  نماز سه رکعتی خواسته که قاطع هستم.

  مثال دیگر مثل تیمم در وقتی که برای انسان ضرر دارد. من قاطع هستم که آب ضرر دارد و برای من احراز می شود که تیمم واجب است، تیمم انجام دادم و بعد معلوم شد که اصلا آب برای من ضرر نداشت، همه می‌گویند تیمم صحیح است و نمازی که خواندم اشکالی ندارد. چون به قطع خود عمل کرده ام و قطع موضوع بوده و برای شما دخالت در حکم داشته است. شارع ازمن قطع به وجود ضرر را خواسته است ومن به قطع خودم عمل کردم

در قطع موضوعی ثمره آن در این جا ظاهر می شود، مثال های دیگری در شرع وجود دارد که هم در طهارت و هم در صلاة و هم در حج است.

مثل «اذا قطعت بوجوب صلاة الجمعه  یجب علیک التصدق» پس اگر قطع به نماز جمعه پیدا نکرد صدقه واجب نمی شود، چون در این جا قطع دخالت دارد، درموضوع مدخلیت تام دارد.

 سوال

 آیا ما در مانحن فیه به عالم واقع کار داریم یا خیر؟

جواب

اصلا کاری نداریم، در عالم واقع می خواهد نماز جمعه واجب باشد یا نباشد. من قطع پیدا کردم. چنان چه درمثال تیمم، درعالم واقع ضرر داشت یا نداشت، من قطع به ضرر پیدا نکردم یا قطع به ضرر پیدا کردم.

 در قطع موضوعی نظر به واقع ربطی ندارد، اما در قطع طریقی نظر به واقع دارد، چون آئینه است و کاشف از حکم واقع می­کند. اما در قطع موضوعی، به واقع کاری نداریم. من مکلف به واقع نیستم. شخص مکلف به تبعیت از قطع می باشد. در نتیجه تفاوت قطع موضوعی با قطع طریقی این است که در قطع موضوعی قطع دخالت دارد و درموضوع،  حکم دیگررا هم قطع برای ما تثبیت می‌کند.

قطع موضوعی چهار قسم است. که هرکدام از دوقسم قطع موضوعی به دوقسم قطع موضوعی طریقی و قطع موضوعی وصفی تقسیم می شود.

  • قطع تمام الموضوع می باشد. یعنی حکم به طور عمومی به قطع تعلق پیدا می‌کند. همه چیز بستگی به قطع دارد و غیر قطع نقشی درحکم ندارد. حتی واقع نقشی در حکم ندارد. قطع مطلقا تمام موضوع است. اصابت به واقع بکند یا اصابت به واقع نکند. مثالهای که زدیم مثل هذا المایع خمر، در این جا حکم تکلیفی و حکم وضعی بر او بار می شود. از این که واقعا خمر باشد یا نباشد حکم تکلیفی نجاست و حرمت است حکم وضعی اجتناب است.
  • قطع جزء یا شرط موضوع است. مثل مایعی که خمریت آن مقطوع است، و مایعی که خمریت او قطعی است نجس است و از آن باید اجتناب کرد.

المایع المقطعوع  خمریته یجب الاجتناب عنه، در این جا قطع جزء موضوع است، تمام موضوع نیست. چون ممکن است در واقع خمر باشد، ولی قطع آن پیدا نشود یا قطع باشد ولی در واقع خمر نباشد. چون قطع جزء موضوع است، تمام الموضوع نیست. فقط در یک صورت است که مایع واقعاً خمر باشد و شخص به آن قطع پیدا ‌کند، این جا حکم نجاست و وجوب اجتناب بر آن مترتب می شود.

مرحوم صاحب کفایه دو قسم دیگر به آن اضافه می کند و مرحوم نائینی به آن اشکال می کند، میگذاریم برای جلسه بعد که مرحوم امام نقدی بر کلام مرحوم نائینی دارند. راجع به قطع موضوعی طریقی مرحوم نائینی اشکال دارد که مرحوم امام جواب می‌دهند بعضی گفتند حق با مرحوم نائینی است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/10/5آذر96-اصول.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2018/07/12اصول.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *