درس خارج اصول 94-95 جلسه 42

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و دوم درس خارج اصول

بحث ما راجع به این مطلب بود که آیا نهی از شیءای مقتضی فساد آن شیء هست یا خیر؟

چند امر بیان شد.

امر ششم

امر ششم در این موضوع بحث خواهد شد که مقصود از عبادت و معامله در مساله نهی از عبادت یا نهی از معاملات مقتضی فساد هست یا خیر، چیست؟

بیان شبهه

 بحث راجع به این امر در واقع پاسخ به این شبهه است که «به عملی عبادت گفته می شود که محبوبیت داشته باشد و امر مولا در آن باشد، در واقع در عبادت امتثال امر مولا می شود، در  اینصورت، اگر چیزی عنوان عبادت پیدا کرد و بخواهد نهی هم به آن تعلق پیدا کند؛ یعنی همان عملی که عمل عبادی است و محبوب مولاست، منهی عنه بشود. به عبارت دیگر یعنی یک عمل هم عبادی هست و هم عبادی نیست لذا تناقض پیش می آید.

پاسخ شبهه

مرحوم صاحب کفایه می فرماید: عبادت بر سه قسم است:

  • عبادت فعلیه: عملی را که ماموربه است و مورد محبوبیت مولاست را عبادت فعلیه می گویند. مانند نماز و روزه.
  • عبادات ذاتیه: عبادات ذاتیه به عباداتی می گویند که لفظ عمل، ذاتا عبادت تلقی می شود ولو اینکه به آن امری تعلق نگرفته باشد. مانند سجده که پیشانی بر خاک گذاشتن در پیشگاه خدا، ذاتاً عبادت است.
  • عبادات شأنیه: عباداتی هستند که اگر نهی به آن تعلق نگیرد آن عبادت به قصد تقرب الهی انجام می گیرد و اطاعت امتثال امر مولا می شود. مانند نماز زن حائض که اگر نهی ای نبود عبادت امتثال می شود. یا روزه روز عید فطر، اگر نهی وجود نمی داشت روزه در آن روز محبوب مولا می بود.

مرحوم آخوند می فرماید:در صورتی که عبادات، عبادات فعلیه باشد آن شبهه جریان دارد. یعنی عملی که فعلا بر آن عبادت اطلاق می شود در عین حالی که ماموربه است، نمی تواند منهی عنه باشد. مقصود از عبادت در مانحن فیه، عبادت ذاتیه و شأنیه است.

مرحوم شیخ انصاری تعریف دیگری از عبادت را ارائه کرده است: ایشان فرمودند: عبادت آن است که چون از منظر مولا محبوبیت دارد متعاقبش باید امری باشد و لذا باید به آن تعبد داشت. بنابر تعریف شیخ انصاری این شبهه پاسخ داده نمی شود. چون تعریفی که مرحوم شیخ ارائه دادند به  نحوی همان عبادت فعلیه است.

اشکال دیگری به تعریف شیخ انصاری وارد است و آن این است که تعریف شیخ باعث دور میشود چون از طرفی می گوید:عبادت، عملی است که امر به آن تعلق گرفته است و از طرفی میگوید لاجل التعبد به، و این دور می شود.

تعریف میرزای قمی از عبادت

ایشان دو تعریف از عبادت ارائه نمودند:

ایشان می گوید: عبادت آن عملی است که احتیاج به نیت تقرب الی الله داشته باشد. تعریف دیگر ایشان آن است که می گوید: عبادت آن عملی را می گویند که دارای مصلحت باشد حال یا مصلحتش برای ما روشن است و یا مصلحتش را به صورت اجمال می دانیم نه به صورت کامل. مثل بعضی از اعمال حج که برای ما مجهول است و ما از روی تعبد تبعیت می کنیم. گاهی مصلحت عملی را به صورت اجمال می دانیم مانند صلاة.

این تعریف میرزای قمی نیز همان عبادت فعلیه است چون ایشان می فرماید: عبادت آن عملی است که احتیاج به نیت تقرب الی الله داشته باشد، قصد قربت یعنی قصد امتثال امر، یعنی ابتدا امر مولا وجود داشته است و در اینصورت همان عبادت فعلیه می شود و لذا همان شبهه کماکان وجود دارد.

تعریف دوم میرزای قمی که فرمودند عملی عبادت است که واجد مصلحت باشد، اگر عملی واجد مصلحت باشد باید قبل از آن امری وجود داشته باشد. در اصل مصلحت شکی ندارند و در واقع بر روی معلوم یا نامعلوم بودن مصلحت یا مقدار مصلحت اختلاف است. و لذا این تعریف مرحوم میرزای قمی نیز همان عبادت فعلیه است.

بهترین کلام همان تعریف مرحوم آخوند است که فرمودند: در این مساله مقصود از عبادت، عبادت ذاتیه و شانیه است.

اشکال صاحب فصول به تعریف دوم مرحوم میرزای قمی

مرحوم میرزای قمی در تعریف عبادت فرمودند: عبادت آن عملی را می گویند که دارای مصلحت باشد حال یا مصلحتش برای ما روشن است و یا مصلحتش را به صورت اجمال می دانیم نه به صورت کامل.

مرحوم صاحب فصول می گوید: تعریف میرزای قمی جامع افراد و مانع اغیار نیست چون واجبات توسلی را خارج نمی کند. ما واجبات توسلی ای داریم که مصلحت آن را نمی دانیم. مثل دفن میت یا روبه قبله کردن میت. مصلحت این افعال را نمی دانیم و لذا در تعریف میرزای قمی واجبات توسلی هم جزو عبادات شده است. از طرفی هم جامع افراد نیست چون بعضی از واجبات تعبدی مانند وضو را سراغ داریم که داخل در این تعریف نمی شود. چون در وضو تمام مصلحت وضو برای ما روشن است. پس تعریف دوم میرزای قمی جامع افراد و مانع اغیار نیست.

مرحوم صاحب کفایه در جواب صاحب فصول می فرماید: تعریف میرزای قمی یک تعریف شرح الاسمی است نه تعریف منطقی و دارای حد و رسم.

مقصود از معاملات در این بحث چیست؟

مقصود از معاملات آن اعمالی است که تحققش به واسطه انشاء هست حال فرقی نمی کند انشاءش در غالب فعل باشد یا لفظ. اعم از عقود  و ایقاعات، که هم عقد بیع و نکاح را شامل می شود و هم طلاق. پس منظور از معاملات معنای اعم دارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-42.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-42.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *