درس خارج اصول 94-95 جلسه 36

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و ششم درس خارج اصول

بحث ما راجع به اجتماع امر و نهی بود و نظر شیخ انصاری را بیان کردیم.

مرحوم شیخ یک دلیل برای مدعای خود ذکر کردند که آن دلیل به همراه جواب مرحوم آخوند بیان شد.

دلیل دوم شیخ انصاری

شیخ انصاری می فرماید: خروج، سبب نجات شخص از حرام و تصرف عنوانی می شود و تخلص از حرام، واجب است. پس خروج واجب است چه قبل از دخول و چه بعد از دخول در مکان غصبی.

اگر چه انسان در مورد ترک دخول در مکان غصبی و ترک باقی ماندن در آن قدرت دارد لذا چون قدرت دارد، دخول و بقاء حرام می شود. سپس ایشان تمثیلی را ذکر می کنند: شیخ می فرماید: خروج از مکان غصبی که وسیلۀ تخلص از حرام است مثل شرب خمری است که انسان را از مرگ نجات می دهد.در اینجا شرب خمر واجب و ماموربه می شود. در مانحن فیه نیز شیخ می گوید: خروج در مانحن فیه به خاطر تخلص از حرام ماموربه می شود ولو اینکه خروج مقدور انسان نباشد و قدرتی نداشته باشد بر آن. اگر خروج حرام باشد به خاطر تخلص از تعرض از مال غیر، واجب می شود.

پس شیخ می گوید: خروج، یا از باب اینکه مقدمه از تخلص از حرام است یا از باب اینکه مصداق تخلص از حرام است واجب می باشد.

جواب حلی و نقضی مرحوم صاحب کفایه

جواب حلی

مرحوم آخوند می فرماید: اینطور نیست که شما می گویید مقدمه به واسطه وجوب ذی المقدمه واجب می شود بلکه وجوب مقدمه به واسطه دو شرط است مخصوصا در مانحن فیه.

یکی آنکه ذی المقدمه که واجب است اهم باشد که حرمت مقدمه تحت الشعاع قرار بگیرد و شرط دوم آنکه مقدمه، انحصار داشته باشد در مقدمه حرام و این انحصار به سبب سوء اختیار نباشد.

پس ما باید بگوییم در صورت وجود این دو شرط، آن حرمت نفسی به واسطه اینکه مقدمه واجب قرار می گیرد تبدیل به وجوب غیری می شود. اما در مانحن فیه، ورود شخص به مکان  غصبی به سوء اختیار است و وقتی به سوء اختیار باشد فاقد آن دو شرط است یا حداقل شرط دوم را ندارد و لذا این اضطرار، حرمت را تبدیل به وجوب نمی کند. پس می توان گفت: خروج، وجوب عقلی دارد و فاقد وجوب شرعی است. یعنی عقل می گوید برای فرار از مجازات اشد باید از دار غصبی خارج شد.

مرحوم صاحب کفایه در ادامۀ پاسخ به شیخ می فرماید:

گاهی خروج مقدور به نفسه هست و گاهی هم خروج با واسطه است، مثلا ورود به مکان غصبی مقدور به نفسه است، اما بقاء و خروج، مقدور با واسطه هست. پس نهی به فعل مقدور تعلق می گیرد. حال فرق نمی کند مقدور به نفسه باشد یا مع الواسطه.

در مانحن فیه نیز به همین صورت است باید گفت ترک خروج به سبب ترک دخول است.

جواب نقضی

دخول در مکان غصبی حرام است، همچنین بقاء در مکان غصبی نیز حرام است. حال خروج نیز چون مقدمه تخلص از حرام است و مقدمۀ واجب است مرحوم شیخ فرمودند چون ترک آن قبل از دخول در اختیار انسان نیست لذا نمی تواند حرام باشد پس واجب است.

مرحوم آخوند می گوید این کلام شما در خصوص بقاء نیز جاری است. مسلما قبل از ورود به مکان غصبی، بقاء در قدرت مکلف نیست حال آیا قبل از ورود به مکان  غصبی، بقاء حرام است یا خیر؟! چه طور در بقاء می گویید حرام است ولی در خروج نظر دیگری دارید؟!

پس باید گفت خروج هم مانند بقاء، مقدور با واسطه است و در حرمتش فرقی نیست.

دلیل سوم شیخ انصاری بر وجوب خروج

شیخ انصاری می فرماید: به دلیل اینکه خروج مقدمه واجب است و انسان را از حرام و عقاب نجات می دهد چگونه ممکن است که مبغوض و منهی عنه باشد؟!

به تعبیر دیگر چگونه خروج حرام و ممنوع باشد با اینکه روشن است که باید مقدمه واجب، وجوب داشته باشد نه ممنوعیت شرعی.

بدیهی است اگر خروج شرعا حرام باشد عقلا نیز باید محال باشد. از طرفی می بینیم تخلص از حرام، واجب است پس ذی المقدمه که تخلص از حرام باشد واجب است. حال یا باید از وجوب ذی المقدمه دست برداریم و بگوییم تخلص از حرام واجب نیست، یا باید از حرمت مقدمه صرف نظر کنیم و بگوییم خروج واجب است. از طرفی هم می دانیم ذی المقدمه واجب است و وجوبش نیز اهم است و نمی توانیم از وجوبش صرف نظر کنیم، پس باید بگوییم مقدمه حُسن و محبوبیت دارد.

بنابراین  چیزی که شرعا از طرف شارع ممنوع باشد، عقلا نیز باید ممنوع باشد. اگر خروج شرعا ممنوع باشد، عقلا نیز باید ممنوع باشد. ولی از طرفی می بینیم تخلص از حرام به عنوان ذی المقدمه واجب است.

اگر بگویید تخلص از حرام واجب نیست، در این صورت، باید از حرمت مقدمه صرف نظر کنیم و بگوییم خروج در اینجا واجب است و از طرفی هم اگرذی المقدمه واجب اهم باشد، تبعاً مقدمه مهم می شود و نمی توان از وجوب مقدمه دست برداریم.

پاسخ اول مرحوم آخوند

مرحوم صاحب کفایه می فرماید: ممنوعیت شرعی غیر از محال عقلی است. چون محال به چیزی می گویند که عقلا و عادتا ممکن نباشد اما ممنوعیت شرعی، در عالم اعتبار، منع تشریعی دارد. پس منظور از ممنوعیت شرعی، ممنوعیت تکوینی نیست.

در اینجا خروج ممنوعیت شرعی دارد اما ممنوعیت تکوینی ندارد. پس عقل حکم می کند که ماندن در مکان غصبی به حسب شرع حرام است و عقوبت دارد. حال اگر مکلف از مکان غصبی خارج نشود، تعرض در مال غیر محسوب می شود و شرعا عقاب بر آن بار می شود.

پس باید دید ارتکاب حرمت کدام مورد بیشتر است. بقاء ارتکاب حرمتش بیشتر است  وخروج ارتکاب حرمتش کمتر است. لذا خروج ترجیح دارد، پس خروج، عقلا و از باب ارشاد واجب می شود. بنابراین ایرادی ندارد که ذی المقدمه حرام باشد.

پاسخ دوم مرحوم آخوند

بر فرض بپذیریم که حرمتِ مقدمه به حسب شرع، سبب می شود بر اینکه وجوب ذی المقدمه به صورت وجوب فعلی ساقط شود ولی باز هم حکم عقل در اینجا وجود دارد. عقل می گوید – وقتی که خروج و ذی المقدمه (تخلص از حرام) شرعا ممنوع شد – ، آن موردی که عقابش بیشتر از عقاب خروج است، همان بقاء در مکان غصبی است. وقتی انسان در مکان غصبی باقی بماند عقابش بیش از عقاب خروج است. پس اگر شارع نتواند بگوید که تخلص از حرام واجب است ولی عقل به وجوب تخلص از حرام ارشاد می کند. چون اگر مکلف از مکان غصبی خارج نشود، گرفتار عقوبتی شدیدتر می شود که همان بقاء در مکان غصبی باشد.

در جلسات قبل بیان شد که وقتی نهیِ لا تغصب می آید، می گوید ورود حرام است و اثر لا تغصب باقی می ماند و بقاء و خروج را نیز شامل می شود و شارع مجددا نمی تواند بگوید لا تغصب، بلکه همان لا تغصب اول، کافی است. چون در اینجا مانع وجود دارد.

پس باید بگوییم در اینجا عقل ارشاد می کند بر اینکه بقای انسان در مکان غصبی به واسطۀ لا تغصب اول است که اثر و عقوبتش نیز باقی است و خروج نیز واجب می شود برای اینکه عقل حکم می کند برای فرار از عقوبت اشد، خروج از مکان غصبی لازم است. چون خروج، حرمت اخف دارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-36.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-36.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *