درس خارج اصول 94-95 جلسه 33

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و سوم درس خارج اصول

بحث ما در باب اجتماع امر و نهی به فرعی رسید که مرحوم محقق خراسانی در کفایه مطرح می کنند و آن راجع به حکم مربوط به خروج از مکان غصبی است. اگر کسی با سوء اختیار و با قصد وارد دار مغصوبه شد بدیهی است که ورود به دار غصبی حرمت دارد، حال سوال پیش می آید که حکم خروج از دار مغصوبه چیست؟

عنوان خروج از دار مغصوبه، عنوان اضطرار است و این اضطرار نیز به سوء اختیار است، چون ورودش نیز به سوء اختیار است.

حال باید حکم خروج از دار مغصوبه بررسی شود.

چند قول در این مساله وجود دارد:

  • خروج از دار مغصوبه مثل صلاة در دار غصبی است. به این معنا که هم ماموربه و هم منهی عنه است. پس این مساله مبتنی بر مساله جواز اجتماع امر و نهی است. لذا کسانی که قائلند اجتماع امر و نهی جایز است معتقدند هم ماموربه و هم منهی عنه وجود دارد، در مانحن فیه نیز به همین شکل است یعنی خروج از دار مغصوبه هم ماموربه و هم منهی عنه است. حال اگر کسی معتقد به امتناع اجتماع امر و نهی است قائل است به اینکه در شیء واحد یا ماموربه وجود دارد و یا منهی عنه.
  • خروج از دار مغصوبه ماموربه است و غیر از امر چیز دیگری به آن تعلق نگرفته است.
  • خروج از دار مغصوبه منهی است و نهی فعلی منجز بر او تعلق گرفته است و غیر از نهی چیز دیگری به آن تعلق نگرفته است.
  • خروج از دار غصبی از یک سو ماموربه است ولی با این وجود آثار نهی بر آن مترتب است یعنی نهی فعلیت و تنجز ندارد منتها استحقاق عقوبت در فعل دارد.
  • قول مرحوم آخوند است که می فرماید: خروج از دار غصبی ماموربه نیست و همچنین نهی فعلی که تنجز داشته باشد نیز ندارد. یعنی نه ماموربه دارد و نه منهی عنه که منظور از منهی عنه، نهی فعلی منجز است؛ بلکه قبل از ورود به دار غصبی هم در ارتباط با ورود به دار غصبی نهی بوده است و هم در ارتباط با خروج از دار غصبی، اما الان به علت وجود اضطرار آن نهی فعلی ساقط شده است منتها آثار نهی در جای خود باقی است.

بررسی اقوال

قائلین به دو قول اول معتقدند به اینکه ماموربه (وجوب) وجود دارد. سوال این است که وجوبِ خروج از دار غصبی از کجا آمده است؟! وقتی گفته می شود در قول اول و دوم، ماموربه وجود دارد، امر از کجا آمده است؟

ممکن است کسی استناد کند به این روایت که «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه». ( کسی حق ندارد مال غیر را تصرف کند مگر به اذن صاحبش) در این صورت تنها دلیلی که وجود دارد این است که بدون اذن صاحب مال کسی حق ندارد مال دیگری را تصرف کند. لذا این مساله از باب اینکه بقای این شخص در دار مغصوبه لازمه اش تعرض به مال غیر بدون اذن صاحب است، حرام است پس ترک آن واجب می شود. مگر اینکه قائل شوند به این مبنا که «امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام» است.

طبق روایت «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه». ( کسی حق ندارد مال غیر را تصرف کند مگر به اذن صاحبش)، بقای شخص در دار مغصوبه حرام است پس ترکش واجب و لازم است چون امر به شیء مقتضی از نهی از ضد عام است. حال اگر کسی این مبنا (امر به شیء مقتضی نهی از ضد عام است) را نپذیرد، امر را از کجا به دست می آورد؟

شاید کسی بگوید اینجا از باب اینکه مقدمۀ واجب، واجب است، امر به دست می آید. بدیهی است که ممکن است شخصی مقدمه واجب را واجب نداند در آن صورت چه طور امر را به دست می آورد؟!

پس در اینجا دخول و خروج بنفسه حرام نیست بلکه به عنوان اینکه تصرف مال غیر است مصداق «لا یحل لاحد ان یتصرف فی مال غیره الا باذنه» قرار می گیرد و حرام است. این مساله مرتبط با وجوب نیست بلکه فقط دارای حکم تحریمی است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-33.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-33.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *