درس خارج اصول 94-95 جلسه 25

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و پنجم درس خارج اصول

بحث ما در باب اجتماع امر و نهی بود که مرحوم آخوند فرمودند: بنابر اینکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم و نهی را ترجیح دهیم، در اینصورت دو مسلک در باب تزاحم وجود دارد. مسلک اول از مرحوم نائینی و بزرگان دیگر است که آنها می فرمایند: تزاحم در بین احکام در تمام مراتب حتی در مرتبه اقتضاء و انشاء وجود دارد لذا تزاحم بین احکام انحصار در مرتبه فعلیت ندارد بلکه تزاحم در همه مراتب قابل تصور است. طبق این مسلک حتی قبل از مرحله فعلیت نیز تزاحم متصور است.

اما مسلک مرحوم آخوند این است که می فرماید تزاحم در احکام فقط در مرحله فعلیت است، یعنی آنجایی که حکم به مرتبه بعث و زجر برسد و در مرتبه اقتضاء و انشاء تزاحمی نیست حال طبق این مسلک، هنگامی که مکلف جاهل به لا تغصب باشد، نهی نسبت به او فعلیت پیدا نمی کند، چون جاهل است و نمی داند این مکان غصبی است. طبق این فرض وقتی مکلف، مجمع الفردین را اتیان کرده است، در واقع ماموربه را اتیان کرده است.

حاصل مطلب

 در صورتی که جهل قصوری نسبت به حرمت باشد مکلف می تواند آن مجمع الفردین را از باب امتثال و به انگیزۀ امری که به طبیعت آن مجمع تعلق گرفته است، اتیان کند. پس اگر قائل شویم ملاکات در مرتبه اقتضاء نیز تزاحم می کنند این مجمع از افرادی نیست که طبیعت آن را از این جهت که ماموربه است، شامل شود. چون در اینصورت ملاک نهی اقوی است و امر کنار می رود و دیگر امری وجود ندارد که طبیعت آن را امتثال کنیم. پس اینجا امر کنار می رود و چون در مجمع امری وجود ندارد باید آن را به داعی امر به طبیعتش امتثال کرد. اگر قائل شویم که بین احکام و ملاکاتشان فقط در مرحلۀ فعلیت تزاحم وجود دارد، طبیعت صلاة می تواند مجمع را به عنوان اینکه ماموربه است شامل شود چون در مقام فعلیت، نهی کنار می رود.

جاهل قاصر به دو قسم تقسیم می شود:  1- جاهل به موضوع 2- جاهل به حکم

در صلاة در دار مغصوبه جاهل به موضوع این است که نمی  دانم این مکان غصبی هست یا خیر. جاهل به حکم این است که می دانم غصبی است ولی نمی دانم حرمت دارد یا خیر.

در هر دو صورت جاهل است منتها جاهل قاصر است و اگر جاهل قاصر باشد نهی کنار می رود و فقط امر وجود دارد.

ادله:

مرحوم آخونددر کفایه ده امر را در این مساله بیان کرده اند. ایشان معتقد است به امتناع اجتماع امر و نهی. لذا بر امتناع ادله ای ذکر کردند.

ایشان 4 مقدمه بر تقویت قول به امتناع ذکر می کنند.

مقدمه اول: ایشان می گوید: احکام تکلیفیه، با هم در تضاد هستند یعنی در آنِ واحد در موضوع واحد با هم جمع نمی شوند مثل سیاهی و سفیدی. پس نمی توان گفت نماز در مکان غصبی صحیح است یا خیر. نمی توان گفت یک فعل هم بعث است و هم زجر است. پس در نتیجه این مساله از باب تکلیف محال است، به این معنا که چنین تکلیفی اصولا محال است.

البته در مرتبه اقتضاء و  انشاء با هم تضادی ندارند بلکه در مرتبه فعلیت تضاد دارند.

جواب:

ما در اینجا دنبال تضاد فلسفی نیستیم. این تعریفی که شما بیان می کنید برای تعریف فلسفی و امورات تکوینی است نه مانحن فیه که جزء امورات اعتباری است.

پس مقدم اولی که صاحب کفایه بیان کرد مخدوش است از این جهت که این تضاد، تضاد فلسفی است و جای تضاد فلسفی در امورات تکوینی است در حالی که ما در امور اعتباری بحث می کنیم.

مقدمه دوم

مرحوم آخوند در مقدمه دوم می فرماید وقتی یک عملی را در نظر می گیرید آن عمل یک واقعیت خارجی دارد و همچنین یک اسم و عنوانی  دارد. مثلا در اینجا می گویید بودن در مکان غصبی، این هم یک واقعیت خارجی دارد که همان رکوع و سجده و … است و هم یک عنوان دارد که عنوان صلاة و غصب و … است. حال باید دید امر و نهی به چه چیزی تعلق می گیرد؟ بدیهی است که متعلق احکام آنی است که از خارج از مکلف صادر می شود نه آن چیزی که اسم و عنوان آن عمل است. اسم فقط مبرز و مشیر به وجود خارجی است. پس متعلق امر و نهی عمل خارجی است. بنابراین اگر متعلق امر و نهی واقعیت خارجی باشد، آنچه متعلق به امر و نهی است در عالم خارج، یک چیز است. پس نمی شود هم عنوان غصب بر آن صادق باشد و هم عنوان صلاة.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-25.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-25.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *