درس خارج اصول 94-95 جلسه 23

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه بیست و سوم درس خارج اصول

امر دهم: ثمره نزاع اجتماع امر و نهی

مرحوم آخوند، ثمره نزاع را در بحث عبادات و توسلیات در چهار صورت بیان می کنند که بنابر یک صورت بر اساس قول به جواز اجتماع امر و نهی و در سه صورت بر اساس مبنای عدم جواز اجتماع امر و نهی مورد بحث و بررسی قرار می دهند.

توضیح چهار صورت

صورت اول برحسب قول جواز اجتماع است مطلقا (چه در عبادات چه توسلیات).

با اتیان مجمع (مجمع الفردین یا مجمع الطبیعتین) امر ساقط می شود و امتثال حاصل می شود. هرچند اتیان مجمع به انگیزه و داعی امر، معصیت نیز تلقی می شود. یعنی مکلف هم  امتثال می کند و هم معصیت می کند چون مکان منهی عنه است.

مثال در عبادات: مکلف در دار غصبی نماز بخواند. وقتی نماز خواند بنابر جواز اجتماع امر و نهی، امر ساقط می شود و امتثال نیز حاصل است اما یک معصیتی در کار هست چون در مکان غصبی نماز خوانده است، پس در تحقق امتثال بحثی نیست.

مثال در توسلیات: پیراهن نجس را با آب غصبی شسته است. در اینصورت، بنابر جواز اجتماع امر و نهی لباس پاک است ولی ارتکاب معصیت نیز هست.

صورت دوم بنابر قول به امتناع اجتماع امر و نهی که جانب نهی را ترجیح دهیم.

در اینجا تکلیف ساقط است و امتثال حاصل است. تفاوت صورت دوم با صورت اول این است که در صورت دوم، نهی معصیت نشده است و فقط امتثال امر است چون اولا در اینجا باید قائل به اجتماع امر ونهی باشیم و ثانیا جانب امر بر جانب نهی غلبه پیدا کرده است. پس نهی بر اقتضاء حمل می شود نه بر فعلیت. ولی در صورت اول با امتثال امر ، نهی نیز سرجایش است و هر دو فعلیت دارد.

صورت سوم بنابر اینکه قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم در توسلیات، در اینجا جانب نهی را ترجیح می دهیم. در اینجا مجمع را می آوریم و با آوردن مجمع، امر به آن به صورت مطلق ساقط می شود. چون غرضی که سبب تعلق امر بوده است با این وصف حاصل می شود. مثلا کسی لباس نجس را با آب غصبی می شوید، اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شویم، امر «اغسل» ساقط است چون قصد قربت نیاز ندارد و این عمل انجام شده است و غرض حاصل شده است.

صورت چهارم بنابر امتناع و ترجیح جانب نهی است.

صورت چهارم به چند سه صورت تقسیم می شود.

صورت اول آنجایی است که مکلف به موضوع و حکم علم دارد. مثلا می داند که در مکان غصبی نماز خواندن اشکال دارد و می داند که غصب حرام است در اینصورت نماز باطل می شود چون عالما و عامدا این کار را کرده است.

صورت دوم: مکلف جاهل مقصر است هم نسبت به حکم و هم موضوع. یعنی نمی دانسته غصب حرام است و نمی دانسته که مکان، مکان غصبی است و تحقیق هم نکرده در اینصورت نماز باطل است. در اینجا حسن فعلی مفقود است.

صورت سوم: مکلف جاهل قاصر است هم نسبت به حکم و هم موضوع. یعنی هم نمی دانسته غصب حرام است و هم نمی دانسته که مکان، مکان غصبی است. همه فقها می گویند در این مورد نماز صحیح است. اگر چه قائل به امتناع شویم و جانب نهی را مقدم بدانیم چون خود عمل حسن فعلی دارد و علاوه بر آن حسن فاعلی نیز دارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-23.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-23.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *