درس خارج اصول 94-95 جلسه 19

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نوزدهم درس خارج اصول

امر دیگر دفع دو توهم است که مرحوم آخوند نقل می کنند.

تبیین این دو توهم این است که  مسألۀ اجتماع امر و نهی و جواز آن مرتبط است به تعلق اوامر به طبیعت و افراد.

یا متعلق امر طبیعت است یا فرد، لذا متعلق اوامر در طبایع است یا افراد.

در دفع توهم اول باید گفت این بحث به مسألۀ سابق مرتبط است اگر آنجا بگوییم متعلق اوامر طبایع است لازمه اش جواز اجتماع امر و نهی است.

اگر قائل شدیم که متعلق اوامر افراد است لازمه اش قول به امتناع است.

حال باید دید بنایمان قبلا چه بوده است؟ اگر بخواهیم قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم منوط به این است که متعلق امر غیر از متعلق نهی باشد.

اگر بخواهیم در مانحن فیه قائل به امتناع باشیم بستگی دارد که متعلق امر عین متعلق نهی باشد.

اگر گفتیم تعلق اوامر هوالطبایع، اینجا غیریت وجود دارد مباینت وجود دارد چون طبایع با هم متفاوتند طبیعت غصب غیر از طبیعت صلوه است.

یمکن الاجتماع امر و نهی

اگر بگوبیم متعلق اوامر هو الافراد وتعددی درکار نیست، لذا فردیت مساوق با وحدت است که لازمه اش این است که متعلق امر و متعلق نهی واحد باشد که در این صورت امتناعی خواهیم شد.

توهم اول؛اگر قائل به جواز یا امتناع باشیم  بر می گردد به مبنای سابقمان طبایع یا افراد.

توهم دوم؛ اگر در آن بحث(هل متعلق اوامر هوالطبایع)معتقد باشیم متعلق اوامر هو الافراد است طبعاً باید امتناعی باشیم چون اجتماع ضدین است و واحد است، اگر در آنجا مبنایمان این باشد که متعلق اوامر افراد است .

گفتنی است متعلق اوامر هو الطبایع؛ جای بحث دارد حال آیا قائل به جواز اجتماع امر ونهی باشیم یا امتناع اجتماع امر و نهی؟

فرق بین دو توهم چیست؟در توهم اول اگر متعلق اوامر طبایع باشد حتما قائل به جواز اجتماع امر و نهی می شویم، اما اگر متعلق اوامر افراد باشد امتناعی خواهیم شد.

توهم دوم: اگر متعلق اوامر را افراد بدانیم حتماً امتناعی هستیم.

اگر متعلق اوامر را طبایع بدانیم اینجا مردد هستیم بین اینکه قایل به جواز اجتماع باشیم یا امتناع که جای بحث دارد.

این دو توهم دنبال بیان ارتباط و ملازمت و پیوستگی بین این بحث یا بحث سابق است که آیا متعلق اوامر طبایع است یا افراد؟

امامرحوم آخوند و برخی از بزرگان قائل شدند که هر دو توهم با طل هستند.

حال چه قائل به تعلق اوامر طبایع باشیم یا افراد در هر دو صورت بحث جواز امتناع قابل طرح است، چه قائل باشیم متعلق اوامر طبایع است یا افراد درهر دو صورت قابل بحث است، زیرا

باید بحث کرد اجتماع امر و نهی جایز است یا نیست. قول مرحوم آخوند قول سوم است که می فرماید هر دو توهم بطل است.

تبیین این قول این است که اگر قائل باشیم به اینکه اوامر به طبایع تعلق دارد اینگونه نیست که حتماً باید قائل به جواز شد بدین نحو که چون طبیعت با هم مغایرت دارند، بلکه این قول درست نیست دلیلش نیز این است که  گرچه دو طبیعت است طبیعت صلوه یا طبیعت غصب، لیکن دو طبیعت در مرحلۀ وجود به گونه ای هستند که حیثیت تقییدیه دارند که نظر مرحوم آخونداین است که  بعضاً دو طبیعت در مرحله وجود واقع می شوند که این به اوامر ضمیمه می شود گاهی دو طبیعت در مقام وجود هر دو منتقل می شود بر یک وجود، لذا هر جا متعلق دو طبیعت باشد لیکن به وحدت وجود منتهی بشود قطعاً ملاک امتناع است در سوی دیگر هر جا متعلق به دو طبیعت باشد و منتهی به وحدت وجود نشود قطعاً ملاک جواز خواهد بود. لذا  صرف اینکه طبایع متعلق اوامر است ملازمه ای با این معنا ندارد که قائل به جواز گردیم.

برخی اوقات شاید قایل به امتناع باشیم در زمانی که دو طبیعت به وحدت وجود منتهی شود.

بنابراین موارد بحث امتناع و جواز منتهی شدن دو متعلق به وحدت وجود یا تعدد وجود است اگرمنتهی شود به وحدت وجود، امتناعی خواهیم بود و اگرمنتهی نشود به وحدت وجود در این صورت جوازی خواهیم بود.

لذا دو طبیعت چون با هم مغایرت دارند باید جواز اجتماع امر و نهی را تجویز کنیم در حالی که اینطور نیست ممکن است دو طبیعت باشد در عین حال ما قائل به امتناع باشیم وحتما منتهی شود به وحدت وجود.

مرحوم آخوند می فرماید؛ تعدد وجه و تعدد عنوان اگر موجب شود متعلق امر و نهی هم متعدد شوند در این صورت  در مورد جواز یا امتناع اجتماع امر ونهی جریان می یابد اعم از اینکه اوامر و نواهی به طبایع تعلق بگیرد یا افراد، چون فرد هر چند واحد است اما مجمع الفردین است.

کان فی الدار هم می تواند فرد صلوه باشد هم فرد غصب، فرد دارای دو وجه است کان فی الدار، یا به عنوان صلوه است یا به عنوان وجه غصب، در این قسم فرد دو وجه دارد، لذا دوعیت در آن وجود دارد.

مرحوم آخوند می فرماید؛ آیا تعدد عنوان موجب تعدد معنون است یا خیر؟ اگر تعدد عنوان و تعدد وجه موجب تعدد معنون باشد قائل به جواز می­شویم(جواز اجتماع امر و نهی)،

اگر تعدد عنوان موجب تعدد معنون نشود قائل به امتناع خواهیم بود، أعم از اینکه متعلق اوامر طبایع باشد یا افراد چون ملاک برای ما مهم است.

در این قسم استدراکی می توان کرد که مرحوم آخوند به آن اشاره کرد؛ اگر تعدد وجه و تعدد عنوان نتواند متعلق امر و  نهی را متعدد کند در آن صورت تعدد عنوان موجب تعدد عنوان می شود.

لذا نزاع در مورد جواز اجتماع یا امتناع آن مطرح نمی شود بلکه تنها باید قائل به امتناع شویم چون تعدد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود.

در این صورت هم فرقی ندارد اوامر و نواهی به طبایع تعلق بگیرد یا افراد.

در بحث اجتماع امر ونهی قاعده این است که آیا تعدد عنوان و وجه موجب تعدد معنون است یا خیر؟ اگر موجب تعدد معنون بود قائل به جواز خواهیم شد و اگر موجب تعدد معنون نبود امتناعی خواهیم شد.

لذا این بحث دراین قسم ارتباطی به بحث سابق ندارد أعم از اینکه متعلق اوامر طبایع باشد یا افراد باشد تفاوتی ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-19.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-19.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *