درس خارج اصول 94-95 جلسه 17

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هفدهم درس خارج اصول

امربعدی در باب اجتماع امر و نهی این است که آیا مسأله اجتماع امر ونهی مسأله ای اصولی است یا کلامی؟ آیا از مبادی احکامیه است یا از مبادی تصدیقیه است؟ ویا اینکه اجتماع امر ونهی مسأله ای فقهی است؟

یک قول بر این است که مسأله اصولی است حق نیز همین است مرحوم صاحب کفایه، مرحوم بروجردی(ره) و مرحوم امام(ره) و دیگر بزرگان می فرمایند اجتماع امر و نهی مسأله ای اصولی است.

گرچه از یک جهت می توان آن را فقهی و کلامی دانست اما حقیقت این است که این مستقیماَ یک مسأله اصولی است زیرا ثمره بحث اجتماع امر و نهی  در کبری استنباط حکم شرعی فقهی فرعی قرار می گیرد و هر آنچه در طریق استنباط قرار بگیرد مسأله اصولی است.

مثلاً به عنوان صغری «صلوه در دار غصبی» به عنوان مصداق جمع بین امر و نهی است.

اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی باشیم اجتماع امر و نهی جایز شود(کبری)؛ (نتیجه): نماز در مکان عصبی جایز است.

اگر امتناعی باشیم اجتماع صلوه در دار غصبی اجتماع امر و نهی است(صغری)؛اجتماع امر ونهی جایز نیست(کبری)؛ (نتیجه) صلوه در دار غصبی جایز نیست  لذا در طریق استنباط حکم شرعی قرار گرفته است.

هر آنچه که در طریق استنباط حکم شرعی قرار بگیرد و نتیجه اش در کبری استنباط حکم شرعی فقهی فرعی قرار بگیرد آن مسأله اصولی است، در مانحن فیه هم امکان و جواز اجتماع امر و نهی یا عدم امکان آن مسأله اصولی است چون در طریق استنباط حکم شرعی قرار می گیرد.

لذا مرحوم آخوند و مرحوم بروجردی(ره) و مرحوم امام(ره) می فرمایند این مسأله اصولی است.

اما اقوال دیگری در مسأله وجود دارد که عبارتند از:

  1. اجتماع امر و نهی از مسائل اصولی است و از مبادی احکامیه است؛ یعنی بحث در مورد عوارض و احوال احکام به حساب می آید.مثلا مقدمه واجب از مبادی حکم وجوب است.

حال اگر گفته شود آیا وجوب ذی المقدمه مستلزم وجوب مقدمه است یا خیر؟ در این صورت از مبادی احکامیه خواهد شد.

در مانحن فیه این قول که  اجتماع امر و نهی جایز است یا نیست..جزو مبادی احکام است.

احکام خمسه یک سری مسایل عارضی دارد اجتماع امر و نهی از آن باب است یعنی از مبادی احکام می شود و جزء عوارض و حالات است، مثل اینکه در باب وجود از احکام خمسه بحث کنیم، مبنی بر اینکه آیا وجود ذی المقدمه مقدمه واجب است یا نیست؟این بحث فقهی این از عوارض وجوب است.

نخست راجع به وجوب بحث می کنیم، قائل می خواهد بفرماید بحث اجتماع امر ونهی بحث مبادی احکامیه است.

البته مرحوم خویی(ره) می فرماید مبادی احکامیه معنی ندارد و در برابر مبادی تصوریه و تصدیقیه و معقول نیست

ایشان می فرمایند اگر مقصود از مبادی احکام تصور خود احکام است مثل وجوب حرمت..این از مبادی  تصوریه خواهد بود چون مبادی تصوریه بدون تصور موضوع و محمول معنی ندارد، اگر مقصود از مبادی احکام چیزی است که موجب تصدیق به ثبوت یا نفی حکم می شود، در مانحن فیه می گوییم حکم به واسطه سرایت نهی به متعلق امر ثابت است، محل بحث ما این است که در این صورت علم فقیه از مبادی تصدیقیه می شود چنانچه در سایر مسائل اصولی است.پاسخ مرحوم خویی نسبت به این قول (اجتماع امر و نهی از مبادی احکامیه است). منتهی به یک صورت دیگر می توان پاسخ داد همانطوری که در مبادی تصوریه از چیزی بحث می کنیم که به تصور موضوع و محمول بر می گردد اینجا هم همینطور ، در مانحن فیه در حقیقت می خواهیم تصور کنیم از غایت علم اصول از طریق استنباط حکم شرعی ، بدیهی است که غایت علم اصول استنباط حکم شرعی است لذا حکم مأخوذ در غایت علم اصول است چون استنباط حکم شرعی داریم، از این رو بحث از احوال و اوصاف حکم(حرمت و وجوب) بحث است که آیا اینها در شیء واحد قابل جمع هستند یا قابل جمع نیستند در این صورت این داخل می شود در مبادی تصوریه علم اصول، از این رو بر می گردد بحث در مانحن فیه از مبادی احکام علم اصول به مبادی تصوریه علم اصول، لذا قول مبادی احکام معنی ندارد.

راه دیگر این است که  توجیح کنیم بحث از مبادی احکام بازگشت می کند به مبادی تصوریه علم اصول.

قول دوم این شد که بحث اجتماع امر و نهی از مبادی احکام است.

قول سوم این است که بگوییم اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه مسأله اصولی است(قول مرحوم نائینی )

ایشان(مرحوم نایینی) می فرمایند اجتماع امر ونهی یک بحث اصولی نیست بلکه از مبادی تصدیقیه و مسأله اصولی است.

حال اگر بخواهیم مسأله اصولیه را تصدیق کنیم موقوف به مسأله اجتماع امر و نهی است.

مثلا تعارض و تزاحم مسأله اصولیه است، در آن صورت ایشان می گویند تصدیق این تعارض و تزاحم نیازمند مسأله اجتماع امر و نهی است.

اگر در مسأله اجتماع امر و نهی ما قائل به جواز باشیم مسأله از باب تزاحم می شود مثل انقاض غریق، آن وقت باید گفت هر دو دارای مصلحت است در این صورت باید به اقوی ملاک عمل شود.

اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی باشیم آن وقت از باب تعارض می شود.

لذا باید به سراغ مرجحات رفت، مسأله اجتماع امر و نهی از مبادی تصدیقیه تزاحم و تعارض است، تحقق این مسأله نیازمند ان است که در اجتماع امر و نهی چگونه عمل کرده باشیم، اگر قائل به جواز اجتماع امر و نهی شدیم یعنی رجوع کردیم به تزاحم سراغ اقوی ملاک خواهیم رفت.

اگر قائل به امتناع اجتماع امر و نهی شدیم در این صورت از مبادی تصدیقیه علم اصول خواهد بود.

البته فرمایش مرحوم نائینی را باید بررسی کرد و تبیین نمود که آیا فرمایش ایشان صحیح است یا خیر؟

لیکن اشکال شد بر مرحوم نائینی که میزان در مسأله اصولی چیست؟ وقوع در طریق استنباط حکم شرعی چه آنکه چیزی به آن ضمیمه شود یا نشود، اگر غیر از این بخواهیم معتقد باشیم خیلی از مسائل از علم اصول خارج می شود مثل حجیت خبر واحد.

لذا وقتی می گوییم خبر واحد حجت است استنتاج می شود از آن که حکم شرعی وجود دارد بعد از آنکه ما مسأله حجیت ظواهر را بخواهیم به آن ضمیمه کنیم وقواعد جهت صدور را به آن ضمیمه کنیم.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-17.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-17.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *