درس خارج اصول 94-95 جلسه 14

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهاردهم درس خارج اصول

الکلام فی اجتماع الامر و النهی

بحث در باب نواهی رسید به مسأله ای مهم به نام بحث اجتماع امر ونهی

سه قول در مسأله وجود دارد:

  1. قول به جواز مطلقا، عقلاً و عرفاً.
  2. قول به امتناع مطلقا.
  3. قول به تفصیل بین عقل و عرف که عقلاً جایز و عرفاً ممتنع است. علتش نیز این است که بحث اجتماع امر ونهی مثالی که مطرح می کنند نماز در دار غصبی است، نماز در دار غصبی از یک سو«صلّ» و در سوی دیگر «لاتغصب» امر و نهی یک شی واحد جمع شدند.

به حکم عقل نماز در دار غصبی دو چیز است، متعلق امر غیر از متعلق نهی است وقتی عقل تجزیه می کند مسأله را، آن را دو تا می بیند اینها به گونه ای تجزیه می شوند که متعلقات با هم متفاوت اند.

اما عرف این قدرت تجزیه و تحلیل را ندارد عرف صلوه در دار غصبی را یک متعلق می بیند، عرف می گوید شیء واحد نمی تواند هم متعلق امر باشد هم متعلق نهی باشد چون عرف توانایی تجریه و تحلیل را ندارد تا متعلقات مسأله را از هم جدا کند.

حال باید دید آیا نزاع در مانحن فیه نزاع صغروی است یا نزاع کبروی؟ برخی خواستند بگویند نزاع صغروی است نه کبروی، برخی همچون مرحوم بروجردی فرمودند: نزاع کبروی است نه صغروی .

نزاع صغروی : نماز در دار غصبی آیا متعلق امر و نهی واحد است یا متعدد؟

وقتی این بحث مطرح می شود یعنی اینکه ما کبری را قبول داریم اجتماع امر ونهی در شیء واحد از جهت واحد جایز نیست.

کبری قضیه: آیا اصل اجتماع امر ونهی در شیء واحد از جهت واحد آیا امکانش هست یا خیر؟

صغری قضیه ؛ نماز در دار مغصوبه آیا متعلق امر و نهی واحد است یا متعدد است؟

مرحوم آخوند فرمودند؛ ما نزاع کبروی نداریم مسلّم است که اجتماع امر و نهی در شیء واحد من جهت واحد لا یجوز، عقلا ممکن نیست لذا در کبری قضیه بحث نداریم، لیکن در نزاع صغروی بحث وجود دارد.

بحث این است که صلوه در دار غصبی آیا متعلق امر و نهی واحد است یا متعدد است؟

بعد از آنکه پذیرفتیم اجتماع امر ونهی در شیء واحد من جهه واحد جایز نیست،در کبری بحث می کنیم.

منتهی بحث این است که آیا متعلق امر و نهی یکی است یا متعدد است؟ اگر متعلق امر و نهی بود یعنی اجتماع نیست، اما اگر قائل شدیم تعدد عنوان مجب تعدد معنون است یعنی متعلق دو تا است، پس اجتماع نیست اما اگر قائل شدیم تعدد عنوان موجب تعدد معنون نیست پس اجتماع وجود دارد لذا نزاع صغروی است.

نکته دیگر: دو اصطلاح وجود دارد:

  1. تکلیف محال
  2. تکلیف به محال

تکلیف محال آنجایی است که امر مأمور ، مأمور به همزمان امتثال واحد باشد و در سمت نهی، نهی ناهی، منهی ، منهی عنه زمان امتثال واحد باشد، اینجا یک شیء هم أمر پیدا می­کند هم نهی پیدا می­کند.

مثلا مولا بفرماید «انصر زیدا» در همان زمان بگوید« لاتنصر زیدا»،

باید گفت تکلیف محال است، مبدأ صدور که از مولا باشد محال است، از طرف دیگر مبدأ مولا که امر صادر کرد در عین حال نهی هم کرد هم در آن واحد امر کرد این دو تکلیف محال است، لذا نمی­شود هم مبغوضیت باشد هم محبوبیت. فلسفه صدور احکام مولا در جایی است که مصالحی باشد.

تکلیف به محال ؛ شیء واحد فی نفسه محال نیست و اجتماعش آن را محال کرد، به تعبیر دیگر تکلیف مکلف به محال است، نجات دو فرد که در حال غرق شدن است، اینجا مولا بگوید در آن واحد هر دو را نجات بده، از سوی دیگر نهی می کند که یکی را نجات بدهد و دیگری را نجات ندهد، این تکلیف مالایطاق است.

اینجا تکلیف از طرف مولا به چیزی صادر شد که انجام آن محال است، در مانحن فیه برخی گفتند این از باب تکلیف به محال است تکلیف به محال و لو هر یک از دو تکلیف متعلقش محال است، یک تکلیف اقتضاء می کند طلب فعل را، تکلیف دیگر انزجار را اقتضا می کند، اگر اینچنین باشد جدایی تکلیف به محال نیست، اما جمع بین هر دو تکلیف به محال است.

یک تکلیف اقتضا می کند انبعاث را با طلب فعل را و تکلیف دیگر اقتضا می کند انزجار را ، جدایی تکلیف محال نیست اما جمع بین دو تا تکلیف به محال می شود.

تکلیف محال جانب امتثال است، صلوه در دار مغصوب تکلیف بالمحال است، یعنی در مقام امتثال قدرت انجام آن وجود ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-14.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-94-14.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *