درس خارج اصول 93-94 جلسه 56

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و ششم درس خارج اصول

بحث ما راجع به «امر الامر مع علمه به انتفاء شرطه» بود؛ هل یجوز أمر الآمر مع علمه بإنتفاء شرطه؟

آیا جایز است که شارع با اینکه علم دارد بر اینکه شرط وجود منتفی است ما را به چیزی امر کند؟ به عنوان مثال می داند که مکلّف در سال آینده زنده نیست، ایا رواست که شارع مقدس او را امر کند به انجام حج در سال آینده؟ می داند فردا زید زنده نیست لذا جایز نیست آمر او را در آینده به صلوة امر کند در حالی که می داند شرط وجوب مفقود است

بیان گردید که چهار احتمال در این مسأله وجود دارد؛ رسدیم به احتمال چهارم که مرحوم صاحب فصول ذکر کردند و مرحوم امام نیز همین احتمال را پذیرفتند.

مقصود از امر در امر الآمر مع علمه بانتفاء شرطه منظور از شرط، شرط وجود مکلّف به است، آمر می داند که شرط منتفی است، وجود مکلّف به منتفی است لیکن او را به انجام عبادت امر کند.

حال آیا جایز است یا خیر؟ احتمال چهارم نظیر برخی اوامر امتحانیه است.

مولا امر می کند علیرغم اینکه علم دارد به انتفاء شرط وجود مکلّف به، مانند اوامر امتحانیه (جریان ذبح حضرت اسماعیل(ع).

حضرت امام (ره) فرمودند؛ منظور از شرط مأمور به است، ضمیر شرطه به چه چیزی راجع است؟ امام می فرماید امر به معنای اسم مفعول به(مأمور به بر می گردد)، یا به انتفاء شرط مأموربه، مثلا صلّ مع طهاره، امر آمر مع علم به انتفاع مأموربه ؛ امام می فرماید جایز نیست امر آمر مع علم به انتفاء مأمور به و مع علم به انتفاء وجود مکلف به، زیرا ما در علم کلام طرفدار عدلیه هستیم ،تکلیف محال محال است، وقتی شخص تمکن بر انجام عملی ندارد آمر نیز به این مسأله علم دارد لذا محال است بر شارع حکیم تا او را امر کند به اتیان عملی که انجام آن برایش امکان ندارد اما اشاعره این فرض را قبول دارند.

شارع مقدس نمی تواند امر کند کسی را به انجام عملی مع علم آمر به انتفاء شرط مأمور به ،مرحوم صاحب فصول نیز همین قول را می فرماید.

مرحوم امام در تهذیب الصول بیان دیگری نیز دارند؛ و بین خطابات شخصی و خطابات نوعی و کلی و قانونی تفصیل قائل شدند؛ اگر خطابات شخصی باشد آمر بخواهد به شخص خطاب کند صل مع الطهاره با علم به عدم تمکن ، صل غداً با علم به عدم حیات فرد، می گوید اینجا محال است اما خطابات کلی و قانونی، یعنی حکم روی عنوان کلی می رود،

به عنوان مثال آیۀ شریفۀ فاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ…این قانون کلی است؛ بخش کوچکی از انجام آن عاجز هستند و تکلف بر غُسل و غَسل را ندارند این خطاب کلی است، آیا یجوز ام لا؟ می فرمایند یجوز، چون تکلیف به محال لازم آید.

کل مجالس قانونگذاری نوعاً از نوع دوم است(کلی)،

مرحوم امام (ره) در حقیقت در بدو امر می فرمایند؛ اینکه لا یجوز امر آمر مع علم به انتفاء شرط مأمور به، منتها در خطابات شخصی و فردی، اما در خطابات قانونی یجوز(طرفدار اشاعره شدند)، چون تکلیف به محال لازم نمی آید.

لذا احتمال چهارم؛ مراداز امر آمر مع علمه به انتفاء شرط مأموربه، شرط وجود مکلف به است، صل مع طهاره با علم به عدم تمکن لا یجوز.

امام و صاحب فصول فرمودند؛ مقصود از شرط، شرط مکلّف به است نه تکلیف.

آیا این وجه هم می تواند وجه نزاع باشد در مسأله؟ بله عقلایی هم هست.

منتها در مثال می توان مناقشه کرد، مثال ذکر شده عدم نسخ است، مولا امر می کند مع علم به انتفاء وجود شد، چون شارع می داند که به زودی این حکم نسخ می شود لیکن حکم صادر می شود، عدم نسخ از شرایط تکلیف است بقائاً از شرایط مکلف به، نسخ یعنی رفع تکلیف و زائل شدن حکم، اگر این باشد عدم نسخ از شرایط تکلیف است نه مکلّف به.

آن وجهی که معقول است در تصویر محل نزاع؛ احتمال سوم و چهارم محل نزاع است.

شاید بتوان گفت که تفصیل قائل شدن بین جایی که ضمیری که در عنوان است(مع شرطه)، به وجود مأمور به بر می گردد، شارع می داند وجود مأمور به منتفی است لیکن امر می کند، لذا ضمیر شرطه به وجوب مأمور به بر می گردد آن وقت شرط تکلیف می شود.

وقتی شارع می داند وجوبی در کار نیست لیکن به او بگوید صلّ غداً، به او امر صادر کند وجوب مأمور به از او برداشته شده است، آیا اتیان امر آمر به فردی که می داند مجنون است درست است؟

وجه ثالث این است که اگر ضمیر (شرطه) را برگردانیم به وجوب مأمور به محل نزاع احتمال سوم خواهد شد.

بنابراین تفصیل قائل می شویم در جایی که شرطه به مأمور به برمی­گردد، جایی که ضمیر شرطه به وجوب مأمور به برگرداند آن وقت محل نزاع در احتمال چهارم (صل مع الطهاره) خواهد بود، وجود مأمور به منتفی است اما باز هم امر می کند.

لذا در دو صورت تفصیل قائل شدیم.

اگر اولی باشد بعث لغو است در صورتی که شرطه به وجود مأمور به برگردد، چون نمی تواند بعث کند شخص را.. زیرا می داند شرط وجوب منتفی است و می داند تکلیف بر او نیست. مثلاً بگوید وقتی استطاعت پیدا کردی با علم به عدم تمکن به استطاعت حج انجام بده.

ممکن است کسی بگوید مصالح دیگری وجود دارد این بحث دیگری است اما اگر بعث باشد به طرف انجام عمل حکمت و غرض در کار خواهد بود.

حال در صورت دوم نیز آیا جایز است یا خیر؟شرط راجع است به وجود مأمور به مثل وضو، به نظر می رسد جایز باشد، چون می داند که زید تمکن تحصیل طهارت را ندارد حال آیا امر به صلوة جایز است یا خیر؟

به نظر می رسد جایز باشد زیرا شارع می داند آن فرد وضو نمی گیرد، لیکن دستور می آید نماز با وضو بخوان، او میگوید به آب دسترسی ندارم، حجت بر من تمام است حکم از طرف مولا صادر شد، ولی برای من شخصی و نوعی معذورم، وجوب سر جایش است، نماز با وضو از فرد خواسته شده است اما مکلف به در فضایی است که به چیزی دسترسی ندارد، لذا وجود مکلف به آن لحظه معذور است.

در نهایت باید گفت حقیقت مسأله این است که این بحث کلامی است و ثمرۀ اصولی بر آن مترتب نیست اما جنبۀ علمی آن را نمی توان انکار کرد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/02/osoul56-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/02/Usol-93-56.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *