درس خارج اصول 93-94 جلسه 55

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و پنجم درس خارج اصول

بحث در باب فصل الأمر مع علمه به انتفاء شرطه بود، هل یجوز امر الآمر مع عمله به انتفاء شرطه ام لا؟

آمر، قانونگذار و شارع مکلف را امر می کند به صلوة یا صوم با علم به فقدان شرط وجود و شرط امر،

شارع مقدس افرادی را به صلوة امر می کند شارع در مکلف را به صلوة امر کند صل غداً، در حالی که آن فرد زنده نیست، یعنی شارع علم دارد که شرط وجود منتفی است لیکن باز هم امر می کند، حال آیا چنین عملی جایز است یا خیر؟

شارع امر به حج می کند در حالی که آمر علم دارد به زنده نبودن مکلف در سال آینده، آیا چنین امری جایز است؟ یجوز یعنی یمکن او لا یمکن؛ لیکن این بحث کلامی است.

ایا امر آمر مع علمه به انتفاء شرطه ، علم به فقدان شرط وجوب قابل تصور است یا خیر؟

شارع علم دارد که اگر کسی را به صلوة امر کند آن فرد نماز نمی خواند آیا آمر می تواند به اتیان صلوة ، صوم علیرغم اینکه مکلّف این شرط را انجام نمی دهد امر کند؟ایا این فرض با فرض مانحن فیه مرتبط است یا خیر؟

در مثال قبلی شارع می داند زید فردا در قید حیات نخواهد بود، لیکن امر می کند صل غداً، اما در مثال جدید شارع می داند زید اهل نماز نیست مع ذلک امر می کند به صلوة، لذا بحث این است آمر علم دارد به انتفاء شرط وجود، اما در مثال دوم شارع علم دارد به انتفاء شرط وجوب و صحت، این دو مقوله با یکدیگر متفاوت است.

در فرض دوم ممکن است، چون شرط وجوب وجود دارد، منتها شرط وجود این صلوة وجود ندارد صدور اینگونه اوامر جایز است.

اما در یک فرض اینگونه است که شخص مجنون است، لیکن شارع علیرغم علم به فقدان شرط وجوب او را به صلوة امر می کند آیا چنین امری جایز است یا خیر؟

به عنوان مثال آمر امر کند زید را به عبادت علیرغم علم به فقدان شرط وجوب عبادت در زید(سفیه، مجنون) آیا جایز است یا خیر؟

دو قول در علم کلام وجود دارد:

یک قول مربوط به عدلیه است و یک قول مربوط به اشاعره.

قول عدلیه: شارع نمی­تواند کسی را به چیزی امر کند در حالی که می داند شرط وجوب منتفی است، یعنی مکلّف را امر کند به حج، در حالی که می داند سال آینده زنده نیست، بنابر قول عدلیه چنین امری جایز نیست، لیکن امر از آمر صادر می شود مع علمه به انتفاء شرطه،

چون در تکلیف سه عنصر ضروری است:

  1. وجود مقتضی2. وجود شرط 3. عدم المانع.

ممکن است مقتضی وجود داشته باشد برای تکلیف، ولی شرط نباشد یا عدم المانع صدق نکند، مانع وجود داشته باشد باز هم تکلیف جایز نیست، یا مقتضی موجود باشد، شرط هم موجود باشد ولی مانع وجود داشته باشد، باز هم صحیح نیست در صورتی که مقتضی موجود، شرط موجود، مانع مفقود باشد ، تکلیف در این صورت معنا دارد.

در مانحن فیه شرط وجود ندارد، مقتضی موجود است، مانع مفقود است ولی شرط وجود ندارد، لذا یکی از اجزای علت مفقود است،علت مرکب از مقتضی یا شرط، عدم المانع است، وقتی که شرط فاقد یکی از اجزای علت مفقود است، لذا علت ناقص است و معلول از علت ناقص صادر نمی شود.

در باب این مسأله مشهور بین علمای امامیه، عدم جواز است؛ منتها مخالفین(عامه) قائل به جواز هستند.

قبل از ذکر ادلّه این دو قول، احتمالات را بیان می کنیم.

احتمال اوّل؛ مولا به صورت جدی امر کند، علیرغم علم به انتفاء شرط امر؛ (آن شوق نفسانی به سوی مأمور به در مکلّف وجود ندارد)، بی شک این فرض محال است، چون شرط یکی از اجزای علت است، وقتی شارع جدّی امر کند بدون شوق نفسانی، در مکلف بازگشتش به حصول معلول بدون حصول علت است، که محال است که یک شرط به عنوان یکی از اجزای علت مفقود است لذا احتما ل اول مستحیل است.

احتمال دوم؛ بحث در امکان ذاتی است در علم کلام امکان بر دو قسم است؛ (امکان ذاتی، امکان وقوعی).

در یک فرض چیزی ذاتاً ممکن است اما وقوعش امکان ندارد؛ انسان صد سر..، زیرا امکانش هست اما وقوعش محال است.

حال در مانحن فیه آیا در امر مع علمه به انتفاء شرطه امکان دارد یا خیر؟

اینجا منظور از امکان چیست؟مرحوم آخوند می فرماید امکان واقعی است، باید ببینیم شارع می تواند کسی را به انتفاء شرطه در عالم خارج امر کند ؟

بحث در امکان ذاتی است، حال آیا مولا به صورت جدی می تواند امر کند با اینکه ذاتاً در عالم ثبوت امکان دارد و شرطش حاصل نباشد؟ به تعبیر دیگر آیا امکان ذاتی دارد یا خیر؟

در وجه اول بحث امکان واقعی بود در آنجا حصول معلول بدون علت محال است. زیرا فقدان شرط نقصان علت را در پی دارد.

اما در احتمال دوم بحث امکان ذاتی است حال آیا می توان محل نزاع را اینگونه تصویر کرد؟ آیا امر آمر مع علمه به انتفاء شرطه به امکان ذاتی ممکن است یا خیر؟

تصویر محل نزاع بدین شکل محال است چون طبیعی است که آمر مع علمه به انتفاء شرطه لا یکون مستحیلاً ذاتاً،

لذا محل بحث را نمی توان به امکان ذاتی و عدم ذاتی تصویر کشید؛ این فرض غیر معقول است زیرااین فرض از قبیل اجتماع ضدین نیست تا استحاله داشته باشد.

احتمال سوم: گفته شود مقصود از امر آمر در صورتی که همۀ شرایط جمع باشد، مقصود امر آمر در مرحلۀ انشاء است، اما انتفاء شرط در مرحلۀ فعلیت است، در جایی که شارع امر صادر می کند مربوط به انشاء است، آن جایی که مربوط به عالم تکلیف و مکلف است مربوط به عالم فعلیت است.

مقضود از امر آمر یعنی اینکه همۀ شرایط در مرحلۀ انشاء جمع است مقتضی موجود و مانع مفقود، شرط موجود، اما در مقام فعلیت شرط مفقود است، چنانچه اوامری که در مقام امتحان صادر می شود.

آیا انشای امر مع انتفاء شرط فعلیت برای تکلیف دارد؟ آیا چنین انشایی برای آمر جایز است یا خیر؟

احتمال سوم در مرحلۀ فعلیت امکان وقوعی دارد، برخی از شرایط حاصل نیست، منتها ممکن است گفته شود هنگام انشاء شارع مقدس همۀ شرایط جمع است و امر صادر می شود، اما می داند در مرحلۀ فعلیت بعضی از شرایط مفقود است، لذا بنابر مصالحی که برای بندگان در نظر داشته است لذا امر صادر می کند، منشأ طرح این مسأله برای امتحان است، صدور اوامر برای امتحان و هدف تحقق در خارج نیست.

احتمال چهارم؛ مرحوم نائینی و نیز مرحوم امام در تهذیب الاصول این احتمال را مطرح کردند؛ مقصود از امر آمر مع علمه به انتفاء شرطه، یعنی امر آمر با علم به انتفاء شرط وجود مکلّف به، فرق است بین احتمال چهارم و سوم و احتمالات دیگر.

در احتمال چهارم شارع می داند شرط مفقود است (شرط وجود مکلّف به است) اما در سه احتمال دیگر شرط تکلیف منتفی است نه شرط مکلف به، اما در احتمال چهارم امر آمر مع علمه به انتفاء شرط مکلّف به است، در اوامر امتحانیه معمولاً اینطور است، مولا وقتی امر می کند گاهی به سبب امتحان است.

بحث عدم النسخ؛ آمر می داند این حکم به زودی نسخ می شود مع ذلک امر را صادر می کند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/02/osoul55-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/02/Usol-93-55.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *