درس خارج اصول 93-94 جلسه 40

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهلم درس خارج اصول

بنابر همه مبانی ای که در جلسه گذشته بیان شد می توان گفت، با تصور ارادۀ فعل و کراهت ترک ملازمه ای میان اراده و کراهت وجود ندارد.

بنابر اینکه حقیقت امر و نهی همان بعث به فعل و زجر از فعل باشد به همان صورت قبلی است، چون ملازمه ای میان بعث به فعل و زجر از ترک آن فعل وجود ندارد نه به معنای لزوم به معنای اخص و نه به معنای لزوم به معنای اعم.

نتیجه این می شود که عینیت با تمام وجوهی که ذکر شد قابل قبول نیست، چون ساخته ذهن بشر است و در غیر عالم ذهن جایی ندارد. از طرفی دلالت التزامی و دلالت تضمنی نیزباطل است و ملازمه بین امر به شیء و نهی از شیء یعنی ترک آن شیء و این باطل است.

لذا فقط ملازمه بین اراده و شوق نفسانی نسبت به آن شیء و بعض نفسانی نسبت به نقیض آن است، نه آن بعضی که منشأ آن مفسده در فعل است، بلکه بعضی که منشأ آن فوت مصلحت است. لذا آنچه که می توان قائل شد این است که فقط ملازمه میان حب به شیء و بغض نسبت به نقیض آن وجود دارد.

از جمله مسائل مهمی که در فقه است از جمله آنها مساله مواسعه و ومضایقه است، به این صورت که اگر کسی نماز قضا به عهده اش است و وقت نماز بعدی داخل شده باشد آیا می تواند نماز حاضر را بخواند و سپس نماز قضا را به جا آورد؟

مشهور قائل به مضایقه شدند، به این مبنا که اگر امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص آن شیء باشد، مکلف باید ابتدا نماز فوت شده را به جای آورد. بزرگوارانی مانند شیخ مفید، شیخ طوسی، سیدبن زهره و بزرگان دیگری از قدما قول به این را پذیرفتند که امر به شیء مقتضی نهی از ضدخاص است اگر کسی ذمه اش مشغول به ادای نماز است، قضا را بعد از دخول در وقت بخواند، آن نماز ادا باطل می شود.

علامه در قواعد بر این اساس فتوا داده است که اگر کسی مکلف باشد به ادای دین (نماز فوت شده) و نماز (در وقت داخل شده) بخواند نمازش باطل است، چون خواندن نماز یک ضد است و مزاحم با ادای دین است. امر به ادای دین مقتضی نهی از صلاة است و نهی در عبادات نیز موجب فساد است.

ابن ادریس نیز استدلال کرده است که قبح شیء مستلزم قبح به نقیض آن شیء است.

حال اگر کسی قائل بود که با وجود یک امر از طرف مولا می توانیم مشغول به انجام عمل دیگری شود قائل به مواسعه است ولی اگر کسی قائل شد امکان ندارد با وجود ادای نماز فائته داخل در نماز حاضر شود در این صورت قائل به مضایقه می شود.

امر به شیء مقتضی نهی از نقیض یعنی ضد عام است یعنی اگر بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است یعنی قائل به مضایقه شدیم.

پس ابتدا باید ببینیم آیا عدم احدالضدین مقدمه وجود دیگر هست یا خیر؟

بنابراین با این وجود قطعاً نیاز به دو بحث است: اینکه عدم نماز حاضره مقدمه وجود آن فائته است و بعد از اینکه مقدمیتش روشن شد باید ببینیم که امر به او اقتضای نهی از نقیض می کند؟ که در این صورت قطعاً نتیجه اش بطلان و فساد می شود.

اما بدیهی است و در بحث مقدمیت نیز اشاره شد که اگر عدم احدالضدین مقدمه برای وجود ضد دیگر باشد اساساً مورد قبول نیست.

در این بحث نیز، قابل قبول نیست و لذا فتوای قدما به مضایقه و بطلان نماز حاضره بر فرض وجوب نماز قضا، غیر قابل قبول است.

ثمرات بحث ضد

1-اگر قائل شویم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، استحقاق عقوبت بر آن مترتب می شود، و اگر قائل شویم که مقتضی نهی از ضد خاص نیست، استحقاق عقوبت بر آن مترتب نمی شود.

به نظر می رسد این ثمره قابل قبول نباشد چون نهی عرضی یا نهی غیری استحقاق عقوبت ندارد. مثلا در مورد ترک نماز امکان ندارد هم استحقاق عقاب بر ترک فعل باشد و هم استحقاق عقاب بر اتیان ضد.

2- اگر بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص است، بنابراین سفر، سفر معصیت می شود بنابراین نماز باید تمام خوانده شود.

جواب: در صورتی این معصیت مترتب است که ادله ای که بر سفر معصیت دلالت می کند از عصیان نهی غیری و عرضی انصراف نداشته باشد، ولی در مانحن فیه انصراف دارد. پس این ثمره نیز قابل قبول نیست.

3- بنابر اینکه امر به شیء مقتضی نهی از ضد باشد در این صورت اگر آن ضد و مزاحم عبادی باشد، فاسد است. بنابر عدم اقتضاء آن ضد عبادی که واجب است محکوم به صحت است.

جواب: در باب نهی از عبادات ثابت می شود که عبادتی که حرام شد فاسد نیز است ولی در معاملات به این گونه نیست. همچنین اطلاق فساد در اینجا در نهی عرضی است نه نهی استقلالی، بنابراین اشکالاتی به این ثمرات وارد است.

اثبات ثمره

گاهی میان دو ضد دارای تزاحم ،هر دو مضیق هستند و گاهی یکی موسع و دیگری مضیق است.

اگر هر دو مضیق باشند گاهی این دو با هم مساوی هستند و گاهی یکی اعم و دیگری مهم است، در فرض تساوی و فرض اهمیت یکی از آن دو، ترتب ثمره به این است که بگوییم در ضیق وقت امر دائر بین ازاله نجاست از مسجد و اتیان صلاة است. در آن صورت امر به این اهم قطعاً مقتضی نهی از ضدش که عبارت از لزوم ازاله نجاست خواهد بود.

هم چنین در صورتی که یکی از دو ضد موسع و دیگری موسع باشد، مانند دوران امر بین ازاله نجاست و صلاة در اول وقت، در اینجا اگر بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است، امر به ازاله صلاة را مورد نهی قرار می دهد، چون وقت صلاة موسع است و می تواند بعدا نمازش را بخواند.

در فرضی که هر دو مضیق باشند، منتها یکی از آن دو عبادی و دیگری عبادی نباشد منتها اهمّ باشد، مانند امر بین انقاض غریق و اتیان صلاة. در اینجا اهمیتش اقتضای نهی از نماز می کند. و انقاض غریق مقدم اهمّ می شود. نماز منهی عنه می شود و وقتی امر عبادی مورد نهی واقع شود موجب فساد می شود. ولی اگر قائل شود امر به شیء مقتضی نهی از ضد نیست در این صورت امر عبادی موجب فساد نمی شود.

گاهی هم مضیق و هم موسع است، مثلاً در اول وقت ما مکلف به ازاله نجاست از مسجد هستیم، امر به ازاله مستلزم نهی از ضدش یعنی نماز است، لذا بنابر اینکه بگوییم امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست نماز منهی عنه و فاسد می شود، و اگر قائل به عدم اقتضاء شویم نماز صحیح می شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/osoul40-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/Usol-93-40.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *