درس خارج اصول 93-94 جلسه 37

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و هفتم درس خارج اصول

در بحث ضد این مسأله مطرح شد که آیا این بحث اصولی است یا خیر؟ چند وجه در این مسأله بیان شده است، برخی گفته اند از مسائل کلامی است، وجه دیگر این است که بحث ضد از مبادی احکامیه است. ظاهراً مرحوم بروجردی قائل به این قول بوده است، برخی دیگر نیز گفته اند بحث ضد از مسائل فقهی است،وجه چهارم که مطلوب نیز همین است این است که بحث ضد از مباحث اصولی است.

قائلین به وجه اول

استدلال قائلین به وجه اول این است که بحث در مسأله کلامی از احکام و عوارض تکلیف است،در مسأله ضد بحث حول محور احکام و عوارض تکلیف است،تکلیف قابل خدشه است، در علم کلام می گوییم آنچه از مبدأ و معاد بحث می شود جزء مباحث کلامی است، در اینجا نیز از تکلیف که فعل خداست بحث می شود و برمی گردد به مبدأ، در مانحن فیه هم که بحث خداست از عوارض تکلیف بحث می کند، در حقیقت این بحث راجع به بحث از مبدأ است لذا می شود کلامی.

پاسخ به قائلین وجه اول

این قول قابل خدشه است، چون در علم کلام ، مطلق مباحث عقلی که به صورت اتفاقی ارتباطی به مبدأ پیدا می کند مورد نظر نیست، بلکه در علم کلام بحث از احوال مبدأ و معاد است حال ممکن است مسأله ای عقلی باشد به نحوی که ارتباط به مبدأ پیدا کند، لذا نمی شود قائل شد که آن بحث کلامی است ،در مانحن فیه(بحث اقتضای امر به شیء مقتضی نهی از ضد خاص ) اعم است از اینکه آن آمر خدا باشد یا خیر؟آیا طلب چیزی خواه طالب شرع باشد یا عرف؟،آیا مقتضی نهی از ضد خاص هست یا خیر؟ ممکن است بحث عرفی باشد، لذا آیا در جایی که طالب عرف هست مقتضی نهی از ضد خاص هست یا خیر؟این نمی شود علم کلام، لذا این نظر و قول مخدوش است.

قائلین به وجه دوم

استدلال قائلین به وجه دوم(بحث ضد از مبادی احکام) این است که موضوع علم اصول«الحجه فی الفقه» است، یعنی دربارۀ احوال چیزی بحث می شود که در فقه حجت باشد،یعنی هر چیزی که در فقه حجت است می شود موضع علم اصول. مثلا خبر واحد در فقه حجت است در اصول نیز از باب «الحجه فی الفقه» از آن بحث می­شود،یا مثل ظواهر کتاب چون در فقه حجت هستند از عوارض این موضوع دراصول بحث می شود، در مانحن فیه (امر به شی مقتضی نهی از ضد خاص هست یا خیر) بحث از احوال حجت هست یا نیست؟در حالی که مسأله ضد، بحث از احوال حجت نیست لذا از مسائل اصول نمی شود، چون آن موضوعات در زمرۀ بحث علم اصول واقع می شوندکه بگوییم از احوال حجت درفقه هستند، در حالی که بحث ضد ازاحوالات حجت در فقه نیست، لذا از مباحث علم اصول به شمار نمی آید.

پاسخ به قائلین به وجه دوم

نکته اول:باید ببینیم علاوه بر مبادی تصوری و تصدیقی که در همه علوم وجود دارد، شق سومی به نام مبادی احکامیه دارد یا خیر؟ واقع مطلب این است علاوه بر دو مبادی تصوری و تصدیقی شق سومی وجود ندارد، زیرا باید گفت آن شیء دخیل در موضوع و محمول است(مبدأ تصوری)، یا دخیل در تصدیق ثبوت محمول برای موضوع (مبدأ تصیقی) است.

بنابراین مبنا، معنا ندارد که مبادی احکامیه غیر از این 2مبدأ وضع شود. بحث ما با این قائل بحث مبنایی است.

نکته دوم: بر فرض صحت وجود مبادی احکامیه باشد که بحث می­شود از خصوصیات خود حکم، در مانحن فیه هم بگوییم بحث ضد جزو مبادی احکامیه است، باید گفت از لوازم و خواص بحث می کنیم، مرحوم آیت الله بروجردی معتقد است مسأله ضد از مبادی احکامیه به شمار می آید، بر فرض قبول این قول که بحث ضد از مبادی احکامیه است باید گفت:اولاً قابل قبول نیست که «الحجه فی الفقه»،بر فرض قبول، مناط اصولی بدون یک مسأله (در صورتی که نتیجه بحث در طریق استنباط حکم شرعی واقع گردد)، و الّا مسأله اصولی به حساب نمی آید، این یک قاعده کلی است در مانحن فیه مسأله ضد نتیجه اش هر چه باشد در طریق حکم شرعی واقع می شود، لذا باید گفت از مباحث اصولی است.

قائلین به وجه سوم

استدلال قائلین به وجه سوم(بحث ضد از مسائل فقهی است)؛ چون به طور مستقیم راجع به حکم شرعی موضوعی بحث می شود، خواه تکلیفی خواه وضعی،(الصلوه واجبه،خمر حرام)مستقیم حکم شرعی بر آن متصور است (بحث فقهی).

پاسخ به قائلین به وجه سوم

حال پرسش از قائلین به وجه سوم این است که آیا در مسأله ضد اینگونه بحث می کنیم؟ پاسخ منفی است، زیرا در صورتی مسأله ضد از مسائل فقهی است که به طور مستقیم حکم شرعی بر روی موضوع رود، اما در مانحن فیه یعنی مسأله ضد(امر به شیء مقتضی نهی از ضد هست یا نیست)،آیا می توان گفت ضد خاص حرام است یا خیر؟ قطعاً این فرض بی معناست، بحث ما این است که آیا وجوب شیء مستلزم حرمت ضد خاص آن هست یا خیر؟

مستقیما بحث ما استلزام و عدم استلزام است که ربطی به حکم شرعی ندارد تا مسأله ضد از مسائل فقهی محسوب گردد. فثبت، ملازمه جعل حکم برای ما نمی کند.

استدلال قائلین به وجه چهارم

فثبت المطلوب اینکه مسأله ضد جزء مسائل اصولی است، که در این فرض دو ثمره برای آن متصور است؛ 1. ثمره بی واسطه 2.ثمرۀ با واسطه.

موضوع بحث در مسأله ضد اقتصاء است، چه اقتضای عقلی و چه اقتضای لفظی، نتیجه مسقیم در ثمرۀ بی واسطه این است که بنابراقتضاء ضد خاص حرام می شود، و بنابرعدم اقتضا ضد خاص عدم حرمت است، هر مسأله ای که نتیجه اش عبادت باشد از اثبات یا نفی حکم شرعی و در ترتب آن احتیاج به واسطه نباشد مسأله اصولی خواهد بود، و آنچه که در طریق استنباط شرعی واقع شود مسأله اصولی خواهد بود.

در مانحن فیه نیز اینگونه است لذا در مسأله ضد می توانیم حرمت ضد خاص، در حقیقت حکم کلی شرعی است بعد از آنکه بحث کردیم که این امر به نهی مقتضی از نهی در ضد خاص هست می توان حکم شرعی را استنباط کرد،لذا از اقتضاء استنباط حرمت می شود و نیاز به واسطه نیست از عدم اقتضاء استنباط عدم حرمت می شود.

بنابراین باید گفت؛ وقتی بحث از مسأله ضد می شود نتیجه اش ثمره فقهی دارد(استنباط حکم شرعی از اقتضا یا عدم اقتضا).

در پاره ای از موارد ثمرۀ فقهی با واسطه اثبات می شود یعنی بنابر حرمت ما می گوئیم امر به شیء مقتضی نهی از ضد است.

یعنی قائل به حرمت با شیم ثمرۀ فقهی با واسطه این است که مستلزم فساد هست یا نیست؟

منتهی مع الواسطه یعنی ابتدا باید اقتضا و عدم اقتضا را بیان کنیم(اقتضا به حرمت)عدم اقتضا(عدم حرمت)، وقتی اقتضای حرمت به دست آمد واسطه خورده است، سپس می گوییم آیا حرمت مستلزم فساد هست یا خیر؟ در اینجا ثمرۀ فقهی است منتهی مع الواسطه.

فتلخص مما ذکرنا مسأله ضد مسأله اصولیه؛ لامسأله فقهیه؛ لا مسأله کلامیه ، لا عن مبادی الأحکامیه.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/osoul37-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/Usol-93-37.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *