درس خارج اصول 93-94 جلسه 36

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی و ششم درس خارج اصول

بحثمان در اصول در طریق دوم بود، بیان شد که در طریق دوم و از راه قاعده ملازمه می خواستند مساله را حل کنند، چون دو مرحله بحث بود، یکی این بود که عدم احدالضدین از باب مقدمیت باشد از این بحث فارغ شدیم، طریق دوم از قاعده ملازمه است. یک صغری و یک کبری وجود دارد.

صغری این است که بین وجود هر ضدی با عدم ضد دیگر ملازمه است.

کبری آن است که محال است متلازمین اختلاف در حکم داشته باشند. نتیجه این می شود که اگر وجود ضد واجب باشد و متعلق طلب باشد قطعا عدم ضد دیگر واجب می شود، وقتی واجب شد اقتضای نهی از ضد عامش می کند، که عبارت از فعل می باشد، وقتی اقتضای نهی کرده است اگر عبادت باشد آن عبادت باطل است. بنابراین اگر منکر مقدمیت شدیم از راه ملازمه می توانیم حکم به وجوب کنیم.

جواب

در صغری اشکالی نیست چون اگر ملازمه بین وجود ضد و عدم ضد دیگر نباشد اجتماع نقیضین پیش می آید.

در کبری اشکال نقضی و حلی وارد است. اشکال نقضی: در مواردی که وجوب تعلق به طبیعت پیدا می کند، واجب خود صلاة است و متعلق وجوب صلاة است، وجود آن صلاة منفک از خصوصیت زمانی و مکانی نیست. از طرف دیگر تردیدی نیست که این لوازم به وجوب طبیعت تحت وجوب نمی رود چون اگر تحت وجوب قرار بگیرد لازم است آن خصوصیت را به قصد امر بیاوریم.

مثلا نماز را در یک ساعت مشخص و در یک مکان مشخص بخوانیم. در حالی که بدیهی است، امکان ندارد در این موارد قول به تعلق حکم به ملازم بکنیم و این خصوصیات را دخالت دهیم.

جواب حلی: هر رویدادی در عالم باید حکمی داشته باشد. آنچه که از کلام مرحوم آخوند استفاده می شود این است که هر واقعه ای خالی از حکم واقعی نیست، لیکن لازم نیست در همه موارد حتما فعلی باشد. چه دلیلی وجود دارد که هر واقعه ای باید حکمی داشته باشد؟!

وجود حکم زمانی بر مسلک عدلیه است، یعنی وجود مصلحت و مفسده. لذا قطعاً هرجا مناط حکم وجود داشته باشد حکم نیز می آید.

یعنی هر جایی که عقل ملاک تام را ببیند کشف حکم شرعی می کند. زمانی نیز حکم داشتن به این است که شارع باید برای تحقق متعلق غرضش داعی جعل بکند. پس حکم لازم داریم به مناط و ملاک جعل داعی.

سوم اینکه بگوییم در هر واقعه ای باید وظیفه عبد مشخص شود. باید عبد از تحیر در بیاید پس نیاز به حکم دارد. در مانحن فیه اگر وجود ضد ملاک دارد برای وجوب، اگر وجود بخواهد برود روی عدم ملازمه با ضد، باید ملاکی داشته باشد و الا تخلف حکم از مناط پیش می آید. تخلف حکم از مناط مانند تخلف معلول از علت است.

بنابراین به این صورت نیست که هر وقت هر ملازمی ملاک داشت، ملازمش نیز باید برای همان وجوب ملاک داشته باشد.

لذا کلام عدلیه که گفتند هر جا مناط حکم باشد حکم از مناط منفک نیست، مورد قبول نیست.

از طرفی جعل حکم برای جعل داعی در صورتی که جعل داعی به وجود ضد کرده است همان کافی است که عبد به عدم ضد دیگر تحریک شود.

وقتی شارع گفت ازل النجاسه، جعل داعی شده است و همین کافی است که عبد تحریک شود به عدم ضد دیگر (ترک صلاة).

بنابراین مطلب دوم در مورد داشتن حکم قابل قبول نیست.

سومین موردی که مطرح کردند این بود که واقعه بدون حکم نمی شود چون عبد باید از حیرت بیرون بیاید.

در این جهت نیز می گوییم ابهامی برای عبد وجود ندارد. وقتی حکم وجود ندارد حیرت معنا ندارد. در مانحن فیه ابهامی برای عبد وجود ندارد.

بنابراین اینکه فرمودند خروج از حیرت باشد، حیرت و ابهامی برای عبد وجود ندارد تا برای رفع حیرت نیاز به حکم داشته باشیم. پس هر جایی که جعل حکم برای ملازم بشود جعل حکم موافق آن حکم برای ملازمش معقول نیست.

از این رو فرمایش مرحوم آخوند مخدوش است، واز این طریق راهی برای حکم به وجوب عدم ضد دیگر نداریم.

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/osoul36-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/Usol-93-36.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *