درس خارج اصول 93-94 جلسه 32

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه سی دوم درس خارج اصول

نظر مشهور بر این بود که هر یک از دو ضد مانع دیگری است و قطعا عدم هر یک می تواند مقدمه وجود دیگری باشد. مشهور قائل به اقتضاء هستند و می گویند امر به شیء اقتضاء نهی از ضد دارد، این اقتضاء بر وجه لزوم است البته نه لزومی که از طریق تلازم باشد بلکه لزومی که از طریق مقدمیّت اخذ شده باشد. یعنی می گویند عدم یکی از ضدین مقدمۀ وجود ضد دیگری است.

به عبارت دیگر: کسی که می خواهد ازاله نجاست از مسجد نماید باید مقتضی موجود و مانع مفقود باشد، مقتضی موجود باشد به این معنا که شخص اراده کرده است بر ازاله نجاست از مسجد، مانع هم مفقود است یعنی آنچه که ضد ازاله است «صلاة» را انجام می دهد. البته شرط نیز باید مهیا باشد یعنی آب باید باشد تا بتواند ازاله نجاست از مسجد کند. به این ترتیب عدم وجود یک ضد مقدمه وجود ضد دیگری است.

مرحوم صاحب کفایه نیز این قول را ذکر کرده است و به مشهور اشکال وارد نموده است، مرحوم صاحب کفایه می فرماید: بین وجود دو ضد معاندت است ولی بین وجود هر یک از این دو ضد با عدم ضد دیگر کمال ملائمت است، وقتی کمال ملائمت بود هر جا که وجود ضد برود عدم آن ضد نیز می رود، لذا انفکاکی نیست بین وجود یکی از ضدین با عدم ضد دیگر، هر چند در مرتبه واحد.

به عبارت دیگر، ایشان می فرماید: مقدمه گاهی تقدم زمانی دارد، یعنی اول مقدمه و سپس ذی المقدمه می آید، گاهی مقدمه تقدّم رتبی دارد، مثل حرکت دست که مقدمه برای حرکت کلید است. اما این تقدم، تقدم رتبی است نه زمانی.

بنابراین معلوم شد که مقدمه باید پیش از ذی المقدمه تحقّق پیدا کند. حال چه تقدم زمانی باشد و چه تقدّم رتبی، مضافاً بر اینکه در مقدمه، توقف شرط است یعنی باید ذی المقدمه منوط و متوقف بر مقدّمه باشد. بنابراین باید بگوییم در مقدمیت لازم است مقدمه و ذی المقدمه در طول هم باشند، یعنی اول مقدمه و سپس ذی المقدمه باشد. پس اگر دو چیز در عرض هم باشند مقدمیت معنا ندارد، بلکه تقارن وجود دارد.

حال در بحث ازاله نجاست نیز به همین صورت است زمان پیدایش ازاله، ترک صلاة است یعنی این دو به یک معنا در عرض همدیگر هستند و مقدمیت بین آنها وجود ندارد.

بنابراین اگر چه ازاله و صلاة در یک جا جمع نمی شوند ولی این به این معنا نیست که عدم صلاة مقدمه است برای ازاله نجاست، یا در طول ازاله نجاست باشد. بلکه ازاله، کمال ملائمت را با عدم صلاة دارد و با آن جمع می شود .

سپس مرحوم آخوند به عنوان نقض اظهار می دارند که معاندت بین دو ضد از معاندت بین دو نقیض شدیدتر نیست. بین وجود و عدم نافرت است اما در عین حال، عدم نمی تواند بر اثر تمانع و تنافر، مقدمۀ وجود باشد. لذا همانطور که بین دو نقیض کمال معاندت است و در عین حال احدالنقیضین مقدمه برای دیگری نیست، بین ضدین نیز کمال منافرت است یعنی هر یک مانع از تحقق دیگری می شود. پس نمی توان گفت که عدم یکی مقدمه وجود دیگری است.

به نظر می رسد جواب مرحوم آخوند قابل خدشه باشد، به این صورت که بگوییم کمال ملائمت بین وجود یک ضد و عدم ضد دیگر موجب اتحاد مرتبه نمی شود زیرا بین وجود معلول و وجود علت کمال ملائمت است و موافقتی بالاتر از موافقت وجود اثر با موثر نمی باشد و در عین حال بین وجود معلول و وجود علت اتحاد در مرتبه وجود ندارد.

اشکال دیگر صاحب کفایه به کلام مشهور، اشکال دور است: اصل این اشکال را محقق سبزواری مطرح کرده است که مرحوم آخوند آن را در کفایه نقل نموده است. مرحوم صاحب کفایه به مشهور می گوید: اگر شما بخواهید بر مقدمیت یکی از دو ضد نسبت به وجود ضد دیگر تاکید کنید این مستلزم دور است و دور نیز محال است، بدین صورت که اگر عدم احدالضدین مقدمه برای وجود ضد دیگر بشود، می شود موقوف علیه و وجود ضد، موقوف بر عدم این ضد خواهد بود. و از این سو، تمانع از دو طرف است نه از یک طرف. قطعا وجود این ضد دیگر می شود مانع و هر مانعی علت عدم ممنوع است و وقتی که علت، عدم ممنوع شده است، پس عدم ، می شود مقدمه برای وجود این ضد و وجود این ضد علت می شود برای عدم این ضد و نتیجتا عدم هم می شود موقوف علیه نسبت به وجود آن ضد و هم می شود موقوف بر وجود آن ضد. متها عدم، شرط برای وجود خواهد بود و وجود از این طرف، علت برای این عدم خواهد بود و این دور مستحیل است، پس مقدمیت عدم احد الضدین برای وجود ضد دیگر محال است.

جواب مرحوم محقق خوانساری

دور قابل رفع است چون توقف از طرفی فعلی و از طرفی شأنی است. یک طرف فعلیت و طرف دیگر شأنیّت است، به این معنا که وجود فعلی ازاله توقف بر عدم وجود نماز دارد، یعنی صلاة باید الان ترک شود تا ازاله تحقق پیدا کند، ولی ترک فعلی صلاة متوقف بر وجود فعلی ازاله نیست، بلکه ترک صلاة توقف دارد بر وجود ازاله به نحو شانی نه به نحو فعلی.

چون ترک فعلی صلاة متوقف بر یکی از سه چیز: الف) عدم مقتضی ، ب) عدم شرط، ج) وجود مانع» است. لذا در این صورت از طرفی فعلی و از طرف دیگر شانی است لذا دور به وجود نمی آید.

بیان دو نکته

1-وجود هیچ معلولی فعلیت پیدا نمی کند مگر اینکه تمام اجزاء علت فعلیت پیدا کنند .

2- باید تمام اجزاء علت با وجود معلول محقق باشند و وجود معلول با فعلیت اجزاء علت محقق است.

در عین حال، اجزای علت در مراحل مختلف هستند و تاثیری که نسبت به وجود معلول دارند نیز اختلاف دارد.

وجود معلول بسته به وجود هر سه تا است یعنی وجود مقتضی و شرط و عدم المانع، اما از ناحیه عدم مساله به گونه ای دیگر است یعنی عدم معلول استنادش به عدم مقتضی در رتبۀ اول است و استنادش به عدم شرط در رتبۀ دوم است و استنادش به وجود مانع در رتبۀ سوم است و نکته اش این است که خود این سه امر، اختلاف در مرتبه دارند پس مسلما نقش آنها در معلول نیز اختلاف مرتبه خواهد داشت.

در نتیجه می توان گفت، فرض بر فعلی بودن وجود ضد است و فعلیت این وجود، بعد از تحقق مقتضی و شرط و عدم المانع است. از این جهت است که از طرف وجود ضد، توقف به عدم این ضد، فعلی است چون فرض بر این است که وجود پیدا کرده است و وجود بدون تحقق مقتضی و شرط و عدم المانع محقق نمی شود، پس توقف وجود این ضد بر عدم آن ضد، فعلی شده است. اما از آن طرف، عدم آن ضد مستند به وجود این ضد نخواهد شد مگر در وقتی که هم مقتضی موجود باشد و هم شرط که در این صورت می تواند عدم این ضد مستند به وجود آن ضد بشود. چون عدم ممنوع، به وجود مانع هنگامی مستند می شود که مقتضی و شرطش موجود باشند. بنابراین همواره از این طرف، تقدیری خواهد بود.

مرحوم صاحب کفایه جواب مرحوم محقق خوانساری در رفع از دور را نمی پذیرد و می فرماید: آن ملاکات دور خلاصه وجود دارد و نمی توانیم ملاکات دور را برداریم، ما هم قبول داریم وجود احدالضدین هیچ وقت عدم آن ضد دیگر، مستند به وجود این ضد نمی شود، بلکه مستند به عدم مقتضی و عدم شرط می شود، لذا قطعا موقوف و موقوف علیه شی واحد نیستند.

منتها اشکالی که اینجا هست این است که آیا آن ضد دیگر صلاحیت مانعیت را دارد یا خیر؟ اگر بگویید ضدی که موجود شده است وجودش موقوف بر عدم آن ضد است، ضد دیگر صلاحیت مانعیت را ندارد و لذا قطعا عدم، نمی تواند مقدمه باشد، چونکه مقدمیت عدم احدالضدین، منشاء آن مانعیت وجود او است که اگر صلاحیت مانعیت نیست، عدم ، مقدمیت ندارد.

و اگر صلاحیت مانعیت هست ولو مانعیت هیچوقت فعلی نشود به خاطر اینکه یا مقتضی ندارد و یا شرط موجود نیست. پس نوبت به مانعیت نمی رسد ولکن فرض بر این است که صلاحیت مانعیت را دارد و هرچه که صلاحیت مانعیت را داشته باشد، مسلما در رتبۀ مقدم واقع می شود نسبت به آنچه که ممنوع است. چون ممکن نیست که صلاحیت مانعیت را داشته باشد اما ذاتا منشاء عدم نباشد. پس قطعا قابلیت برای موثریت را دارد که آن شیء از موقعیت وجود بردارد. هر چند این واقعیت، فعلی نشود که مسلما رتبه اش مقدم می شود، و از طرفی، فرض این است که آن دیگری در رتبۀ مقدم قرار دارد. پس لازم می آید که شیء واحد هم متقدم باشد در مرتبه و هم متاخر باشد. ولو دور لازم نیاید، وجود این ضد، از عدم آن ضد متاخر است. زیرا فرض بر این است که عدم این ضد، مقدمه وجود او است. پس از آنجا که عدم ، مقدمه است تقدم در رتبه و از طرفی آن ضد دیگر باز صلاحیت دارد که علت برای این عدم باشد، پس همانی که متاخر است، چون صلاحیت علت بودن برای این عدم را دارد می شود مقدم و طبعاً یک شیء که وجود ضد باشد هم می شود مؤخر چون ذی المقدمۀ عدم این ضد است و هم می شود مقدم چون صلاحیت دارد که علت برای این عدم بشود. لذا شیء واحد محال است که در مرتبه واحد مقدمیت و مؤخریت برای آن فرض شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/osoul32-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/Usol-93-32.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *