درس خارج اصول 93-94 جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم درس خارج اصول

در مباحث گذشته بیان گردید مقدمه در یک تقسیم یا مقدمه متقدمه است یا مقدمه مقارن ویا مقدمه متأخر.

مقدمه متقدم مثل وضو برای نمازست که وضو جنبه مقدمی دارد اما نسبت به واجب تقدم دارد.

مقدمه مقارن مانند ستر عورت و استقبال قبله برای نماز.

مقدمه متأخر مثل غسل زن مستحاضه که صحت روزه منوط غسل شب است، لذا ذوالمقدمه صوم روزۀ روز است اما مقدمه اش شب اتفاق می افتد که صحت روزه منوط به آن غسل است..

اشکالی مرحوم آخوند و مرحوم نائینی در باب مقدمه متأخر مطرح نمودند و فرمودند: اگر مقدمه، مؤخراز ذوالمقدمه واقع شود(بحث علت و معلول)، لیکن در فلسفه علیت و معلولیت تقدم و تأخر وجود ندارد، اگر تقدمی هست تقدم رتبی است برای علت، یعنی در علت و معلول و در مباحث عقلی دو شرط وجود دارد:

1-علت بر معلول اگر تقدم دارد تقدم رتبی است و نه تقدم زمانی.

2-تقدم رتبی تقارن زمانی است، در مانحن فیه غسل به یک معنی علت صحت روزه زن مستحاضه است، حال چطور ممکن است معلول مقدم بر علت باشد.

این قول بر خلاف فرمول عقلی و فلسفی است ،زیرا علت باید بر معلول مقدم باشد و در مقدمۀ متأخر معلول مقدم است و علت متأخر، این امر منجر به نقص قاعدۀ فلسفی و عقلی می گردد لذا مرحوم آخوند پاسخی فرمودند: شرط یا شرط تملیک است و یا شرط مکلف به، تکلیف هم یا تکلیف وضعی است و یا شرعی، سپس فرمودند: آنجائی که شرط مربوط به مأموربه است این بالاضافه شرط است نه به صورت مجرد از اضافه، مأموربه از نظر شارع مقدس حسنٌ، وقتی که اضافه با آن شرط در نظر گرفته شود مثل نماز نسبت به وضو که شرط متقدم است لذا می شود حسنٌ، نماز گاهی شرطش مقارن است مثل استقبال از قبله این مأموربه حسن است و مصلحت بر آن مترتب است یک وقت هم صلوه شرطش متأخر است.

لذا مرحوم آخوند می فرماید: روزه آن روز برای زن مستحاضه به همراه آن غسل مقبولیت دارد مأموربه بدون اضافه معنا ندارد لذا مرحوم مصنف می خواهد بیان نماید در صورتی مصلحت بر مأموربه مترتب است که آن مأموربه با مضاف­الیه­اش در نظرگرفته شود حال آن مضاف الیه یا مقدم است یا مقارن است و یا متأخر، لذا هیچ گونه نقض قانون فلسفی و عقلی بر آن مترتب نیست. این حاصل فرمایش آخوند بود.

پاسخ به این اشکال را می توان از قول مرحوم امام (ره) و مروحوم علامه طباطبائی (ره) بیان نمود که خلط امر تکوینی و امور اعتباری را مورد تأکید قرار داداند، چون در سابق بیان شد که احکام شرعی از امور اعتباری است و غیر از اعتبار شارع هیچ واقعیت خارجی ندارد و هیچ ارتباطی با قواعدی که حاکم بر وجودات تکوینی خارجی است ندارد، یعنی مسأله اعتباری است در این صورت آن فرمول فلسفی و عقلی در عدم جواز تقدم علت بر معلول وارد نیست، زیرا این اشکال مربوط به عالم تکوینیات است.

در اعتباریات رفع و وضع آن امور دست شارع است و جعل شارع به عناوین سه گانه متقدم، مقارن و متأخر تقسیم می شود، لذا باید گفت شرطی که در احکام شرعی است از مصادیق علت و سبب نیست تا تقدم و تأخرش محذوریت عقلی ایجاد نماید.

لذا پاسخ مرحوم آخوند گر چه پاسخ خوبی است لیکن نیاز به این پاسخ نیست زیرا بارها مرحوم آخوند در رد شبهات می فرماید اینجا خلط بین عالم اعتبار و تکوین است، اینجا نیز باید قائل به خلط بین عالم تکوین و امور اعتباری گردید.

لذا کسی که وصیت می کند اشکالی بر این امر وارد نیست گرچه شرطش بعدا محقق می شود ثانیا در وصیت موصی باید وصیت را قبول کند لذا فاصله هم افتاده لیکن نمی توان تفکیک بین علت و معلول فلسفی و عقلی را مطرح نمود، رفع و وضع امری و جعل شرطی به ید شارع است که خودش اعتبار می کند.

ان قلت: شرایط شرعی در تحقق مصالحی که مترتب بر واجبات هستند، دخالت دارد منتها مصلحت واقعی تکوینی است، حال سوال این است چطور امکان دارد یک شرط اعتباری متأخر بر مصلحت تکوینی که متقدمه است اثر گذار نباشد؟ به عنوان نمونه روزه مصلحت است مصلحت تکوینی است چطور شرط اعتبار اثر گذار در مصلحت تکوینی و متقدم خواهد بود؟

پاسخ: مصالح تکوینی که مترتب بر واجبات شرعی اعتباری اند در صورتی این مصالح در عالم خارج تحقق پیدا می کند که واجب شرعی اعتباری با همۀ اجزاء و شرایطش در خارج محقق می شود.

وقتی که شرایط و اجزاء تحقق پیدا کرد آن وقت واجب هم تحقق پیدا خواهد کرد، روزه ای که زن مستحاضه گرفته بود بدون غسل شب مصلحت بر آن مترتب نیست، آن شرط باید تحقق پیدا کند، غسل انجام شود بعد از تحقق آن شرط مصلحت پیدا خواهد کرد.اینکه مصلحت امری تکوینی واقعی است بعداز تحقق اجزاء و شرایط است حال آن شرایط یا متقدمه با مقارن و یا متأخر خواهد بود.

اما احکام شرعی اعتباری است و لو مصلحتی که بر آن حمل می شود مصلحتی تکوینی باشد.

نتیجه این است که خلط اعتبار و تکوین است و آن اشکال مربوط به باب تکوینیات است ،استحاله تکنیک بین علت و معلول مربوط به عالم تکوین است اما اصطلاح علت و معلول و سبب و مسبب مربوط به تکوینیات است در عالم اعتبار این مباحث مطرح نیست.

مرحوم علامه در حاشیه بر کفایه(ج1ص107)می فرماید:

و منها: ما عن العلامة الطباطبایی (ره) فقال، ما هذا لفظه: «الحق ان یقال: ان البرهان انما قام علی استحالة توقف الموجود علی المعدوم فی الامور الحقیقیة، و اما الامور الاعتباریه، کما هو محل الکلام، فلا؛ لما عرفت مراراً: ان صحتها انما یتوقف علی ترتب الآثار، فلا موجب لهذه التّأسفات الا الخلط بین الحقائق و الإعتباریات، فالصواب فی الجواب ان یقال: ان شرط التکلیف او الوضع ما یتوقف علیه المجعول بحسب و عاء الاعتبار، لا وعاء الخارج، و کذلک شرط الماموربه ما یتوقف علیه بحسب ما یتعلق به من الغرض، او یعنون به من العنوان فی ظرف الاعتبار، هذا، و کانه الذی یرومه المصنف فی کلامه و ان لم یف به بیانه».

محال بودن متوقف بودن موجود بر معدوم مربوط به امور تکوینیات است نه امور اعتباری..حق در جواب این است که صحت روزه آن زن منوط به غسل شب قبل است این در عالم اعتبار است، بله اگر در عالم خارج باشد اشکال شما صحیح است.لذا شارع مقدس می فرماید صلوه را مشروط به تحقق صلوه است مصلحتی که بر آن بارمی شود صلوه همراه طهارت است.حتی مرحوم آخوند اشکال نمودند: در علت و معلول تقدم رتبی می خواهیم و تقارن زمانی لیکن در مبحث وصیت فاصلۀ آن تقدم رتبی نیست و تقارن زمانی نیز متصور نیست از این رو مرحوم امام (ره)و مرحوم علامه طباطبائی این گونه اشکالات را خلط بین عالم تکوین و اعتبار می دانند.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/usol-93-2.pdf[/QR]

 دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/10/osoul-93-2.mp3[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *