درس خارج اصول 93-94 جلسه 14

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهاردهم درس خارج اصول

مرحوم نائینی و مرحوم عراقی و مرحوم کمپانی هر یک برای دفع اشکال یاد شده طریقی را برگزیده اند.

طریق مرحوم نائینی در رفع اشکال

گاهی نسبت غرض به خود متعلق وجوب، نسبت فعل تولیدی است مثل امر به شست و شو و مسح در وضو که غرض آن طهارت است. در حقیقت طهارت مسبب از غسلات و مسحات است. لکن بین طهارت و بین آنها (غسلات و مسحات) امر دیگری اعم از اراده فاعل و یا غیر آن واسطه نمی شود و گاهی اراده فاصله می شود بین آنچه که غرض است و مقصود اصلی است و آنی که تحت طلب قرار می گیرد. مثل اینکه امتثال امری را می خواهد برای امر دیگری که باز از خود او می خواهد و گاهی نیز میان متعلق و مقصود اصلی واسطه هایی در کار است آن هم واسطه های غیر اختیاری و تنها نسبت متعلق تکلیف به مراد بالذات، نسبت مُعدّ است با معدّله. واجبات شرعیه که مقصود اصلی مولاست از قبیل قسم سوم می باشد. برای مثال غرض از صلاة، نهی از فحشاء است و این امر آنطور نیست که نسبتش به نماز از قبیل نسبت طهارت با غسل و مسح باشد که با تحقق آنها غرض محقق شود چون تحقق صلاة بدون تحقق نهی از فحشا نیز ممکن است و همچنین اینگونه نیست که نهی از فحشاء به واسطۀ ارادۀ عبد محقق شود بلکه برای تحقق غرض، اموری در این میان هست که خارج از اختیار است.

بنابراین همۀ اغراض واجبات شرعیه از قبیل امور غیر اختیاری به شمار می روند.زیرا همین اندازه توقف غرض بر اندک شرطی که اختیار عبد در او دخالت نداشته باشد، بر غیر اختیاری شدن امر، کفایت می کند و پیداست که امر غیر اختیاری نمی توان برای تعلّق وجوب قابلیت داشته باشد.

واجب غیری و نفسی تمایز آن دو به این است که واجب غیری عبارت است از ماوجب لواجب آخر و آن (واجب آخر) واجبی است که مقدور انسان باشد و اغراض محال است که (واجب آخر) بوده باشد. چون قابلیت برای تعلق اختیار را ندارد. بنابراین اشکال در تعریف رفع شده است.

مرحوم آقای خویی اشکالی بر کلام نائینی وارد ساختند و فرمودند: دو غرض در مانحن فیه موجود است: یکی غرض اقصی و دیگری غرض استعدادی، فرمایش مرحوم نائینی در خصوص غرض اقصی صحیح است یعنی غرض اقصی از اختیار عبد خارج است. اما غرض استعدادی مترتب بر خود فعل است و نسبت آن به فعل از باب نسبت مسبب به سبب و نسبت فعل تولیدی است و مقدور مع الواسطه است البته مرحوم نائینی قائل نیست به اینکه امر به سبب عین امر به مسبب باشد، بلکه قائل است به وجود امر علیحده برای هر کدام از سبب و مسبب و مسلک ایشان آن است که ارادۀ تشریعی بر وزان ارادۀ تکوینی است.همانگونه که در ارادۀ تکوینی به ارادۀ مسبب تعلق می گیرد و از ارادۀ تعلق به مسبب اراده ای به سبب تعلق می گیرددر ارادۀ تشریعی نیز اراده تعلق به سبب و مسبب می گیرد که دو اراده در میان است یکی اراده به خود مسبب و دیگری اراده غیری به سبب.بر خلاف کلام صاحب معالم که قائل است که یک اراده بیشتر در میان نیست.

حال اشکالی که بر مرحوم نائینی وارد است این است که درست است که نهی از فحشاء بر عمل عبد مترتب نیست بلکه وسایط و اموری وجود دارد تا به آنجا برسد. اما خود نماز ایجاد استعداد در نفس می کند که آن استعداد برای رسیدن به غرض اقصی، نسبتش به نماز، نسبت مسبب است به سبب و آن وقت مقدور است و غرض هم موجود است و مسلماً قابل تعلق وجوب است. آنگاه صلوة واجب غیری خواهد بود پس راه حل ایشان در دفع اشکال غیر قابل قبول است.

طریق مرحوم محقق اصفهانی در رفع اشکال

در علوم عقلی می گویند در مرادات کل مابالعرض به ما بالذّات منتهی می گردد. اعم از مراد حیوانی و مراد انسانی.

برای مثال در مراد حیوانی غرض تعلق می گیرد به تحصیل قوّت جسمانی، اما این مراد بالعرض است ولی مطلوب بالذّات عبارت است از حبّ ذات و بقای آن که منشأ این امور می باشد.

در مراد انسانی نیز تمام مرادات، بالعرض برای یک مراد بالذات که عبارت است از «معرفه الله». بنابراین ما دوقسم مراد داریم: مراد بالذات و مراد بالعرض.

در ارادۀ تشریعی نیز هم مراد بالذات داریم و هم مراد بالعرض. در مراد های تشریعی که اراده به فعل غیر از روی اختیار تعلّق می گیرد، غرض از خود آن مراد تشریعی جدا می شود که متعلّق ارادۀ تشریعی فعل انسان است و متعلّق غرض، قائم به فعل شخص دیگر است. برای مثال اگر چنانچه مولی به عبد امر کند که از بازار گوشت بخرد که مراد تشریعی اشتراء اللّحم است امّا غرض از آن طبخ و تهیۀ غذاست که به شخص دیگر قائم است.

با توجه به این مثال می گوئیم، در عرفیّات و شرعیّات هر جا که مراد بالذّات با مراد بالعرض از یک شخص خواسته شده باشد و قائم به یک شخص باشد، مراد بالعرض غیری و مراد بالذّات، نفسی می شود.

در پاسخ به کلام مرحوم محقق اصفهانی می توان گفت، فرمایش ایشان در واجبات عرفی تمام است. به این معنا که مولی زید را امر کند به خریدن گوشت و عمرو را امر کند به طبخ و دیگری را به چیز دیگری در این ارتباط دستور دهد، ولی در واجبات شرعیّه این طور نیست که واجب به شخصی تعلّق بگیرد و غرض از واجب به شخص دیگر تعلق بگیرد، چون اگر غرض از اتیان صلواه عبارت است از نهی از فحشاء و منکر، متعلّق برای خود نمازگرار است نه برای شخص دیگر.

به این ترتیب باید ملاحظه نمود آیا غرض مورد نظر، متّصف به لزوم است یا متّصف به لزوم نیست، اگر لزومی نیست، دیگر موجب ایجاب نمی شود و اگر لزومی است بایستی واجب باشد و این می شود واجب غیری، آنوقت اشکال دوباره باز می گردد.اگر بگویید که غرض، غیر اختیاری است، این می شود همان فرمایش مرحوم نائینی، آنگاه این مطلب مطرح می شود که غرض اقصی غیر اختیاری است اما غرض استعدادی تحت اختیار است.

پس حاصل اشکال به ایشان این است که در اغلب واجبات شرعیّه این گونه نیست که واجب به شخص تعلّق بگیرد و غرض از آن به فردی دیگر تعلّق بگیرد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/osoul14-93.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/01/usol-93-14.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *