درس خارج اصول 92-93 جلسه 94

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه نود و چهارم درس خارج اصول

المطلب الرّابع: التعبدي والتوصلي

بعد از آن که مرحوم آخوند فرمودند: صیغۀ امر، حقیقت در وجوب است ـ و بحث آن را به تفصیل بیان کردیم ـ در مبحث بعدی بحث را این طور شروع می‌کنند که: چنانچه شک داشتیم که امری، تعبّدی است یا توصّلی، راه حل چیست؟ آیا می‌توان به اصول لفظی یا عملی رجوع کرد؟

  1. تفاوت بین وجوب توصّلی و وجوب تعبّدی

وجوب تعبّدی وجوبی است که غرض مولا از آن حاصل نمی‌شود، مگر این که متعلّق را به قصد قربت بجا بیاورید، و وجوب توصّلی آن است که چه با قصد امتثال وجه یا غیر قصد امتثال، غرض مولا حاصل می‌شود. لذا واجبی که انجامش نیاز به قصد قربت ندارد؛ مثل تطهیر لباس، ادای دین، دفن میّت، واجب توصّلی است، امّا واجباتی؛ مانند صلا\، حج و… را که بدون قصد قربت و قصد امتثال شرعاً امکان تحقّق آن‌ها نیست واجب تعبّدی می‌گویند.

  1. اشکال مرحوم امام

مرحوم امام در تهذیب‌الاصول می‌فرماید: در این‌جا باید قائل به ثلاثی شویم؛ یعنی این که ما سه قسم واجب داریم: توصّلی، تقرّبی و تعبّدی. اگر قصد دارید دو قسم کنید باید بگویید واجب توصّلی و واجب تقرّبی، منتها واجب تقرّبی به دو قسم عبادی و غیر عبادی تقسیم می‌شود. ایشان می‌فرمایند: بعضی از واجبات جنبۀ عبادی (پرستش) ندارد؛ مانند خمس و زکات که پرداخت آن‌ها را پرستش نمی‌گویند، ولی قرب به خداست.

لذا فرمایش ایشان این است که واجب تعبّدی؛ یعنی آن دسته از واجباتی که جنبۀ عبادی و پرستش داشته باشد. ولذا عرف، زکات و صدقه را پرستش نمی‌گوید، ولی نماز را پرستش می‌گوید. بنابراین، اگر واجب را بر دو قسم تقسیم کنیم زکات و خمس در آن تقسیم قرار نمی‌گیرد. لذا می‌گوییم: واجب یا توصّلی یا تعبّدی و یا تقرّبی است؛ یا این که می‌گوییم: واجب دو قسم است: توصّلی و تقرّبی، و واجب تقرّبی به دو قسم تقسیم  می‌شود: تعبّدی و غیر تعبّدی.

گرچه می‌توان به کلام امام هم اشکال وارد کرد، که عبادت به معنای خضوع و خشوع است نه پرستش، لذا اظهار بندگی به خدا را عبادت می‌گویند، که گاهی این خضوع و خشوع با خمس است، گاهی با نماز و گاهی هم با روزه، لکن می‌توان کلام امام را ـ که از روی دقّت و تأمّل است ـ پذیرفت.

  1. اشکال مرحوم غروی اصفهانی
  2. شما بحث وجوب را دو قسم کرده‌اید و حال آن که اگر بحثی هست بین دو واجب است نه دو وجوب؛ یعنی اگر فرقی در غرض از توصّلیات وجود دارد، در قسمت واجب است نه در قسمت وجوب، چون غرض از وجوب در همه جا جعل داعی نسبت به متعلّق وجوب است؛ پس وجوب، در صلا\ یا ادای دین، از ناحیۀ غرضِ وجوب، از هم جدا نمی‌شوند، بلکه در غرضِ از واجب، از هم جدا می‌شوند.
  3. بحث در این‌جا این است که نماز مقیّد به قصد قربت است یا این که مقیّد به قصد قربت نیست و در توصّلیات مطلق است؟ این اطلاق و تقیید مربوط به واجب و ماده است، نه مربوط به صیغۀ امر.

در واقع می‌خواهد بگوید: این که قصد قربت لازم است، قصد قربت برای مادّۀ امر است نه صیغۀ امر، چون صیغۀ امر همان وجوب است، ولی مادّۀ امر خود صلاۀ است، و در خود صلاۀ است که باید قصد قربت را لحاظ کرد.

  1. پاسخ به مرحوم اصفهانی

غرض از هر واجبی که در نظر بگیرید، همان غرض از وجوب است و این دو با هم تفاوت ندارد؛ یعنی امکان ندارد غرض از واجب باشد، ولی غرض از وجوب نباشد و همان چیزی را که به عنوان غرض وجوب فرض می‌کنید، غرض واجب هم هست. اگر غرض از واجب مطلق باشد یا مضیّق بشود، غرض از وجوب هم مضیق و مطلق  می‌شود، چون منشأ وجوب، عبارت است از همان غرضی که مترتّب بر واجب است. منشأ وجوب صلاۀ به خاطر خود صلاۀ است و اصولاً  اگر غرض و ملاک و مناطی برای واجب در کار نبوده، جعل وجوب نیز غلط بوده است؛ پس غرض وجوب با غرض واجب تفاوتی ندارد.

و امّا در جواب این که گفته‌اند: توصّلیت و تعبّدیت مربوط به ماده امر است نه صیغۀ امر، باید گفت که ما سه مقوله داریم: صیغه، هیئت و مادّۀ امر. صیغۀ امر، هم مادّۀ امر و هم هیئت امر را شامل می‌شود، لذا منظور مرحوم آخوند از صیغۀ امر، اعم از ماده و هیئت است؛ پس اطلاق، هم بر روی مادّه و هم بر روی هیئت می‌تواند واقع شود.

  1. شک بین تعبّدیت و توصّلیت

در شک بین تعبّدیت و توصّلیت باید به اصل رجوع کرد و ما دو نوع اصل داریم: اصل لفظی و اصل عملی.

اصل لفظی به دو قسم تقسیم می‌شود: خارجی، که فقها از آن تحت عنوان ادلّۀ خارجیّه تعبیر می‌کنند؛ مانند «لا عمل الّا بالنّیّة»؛ و داخلی، که از آن تعبیر به اطلاق خود صیغه می‌شود.

حال در این‌جا سؤال این است که آیا از اطلاق صیغۀ امر می‌توان توصّلیت را استفاده کرد؟ ما در دو مقام باید بحث کنیم: یکی مقام ثبوت و دیگری مقام اثبات. چنان‌که مرحوم صاحب کفایه در کفایةالاصول به همین صورت بحث کردند.

در مقام ثبوت، بحث این است که آیا اطلاق صیغۀ امر نسبت به قصد قربت، عقلایی هست یا نیست. گاهی تقابل بین اطلاق و تقیید، تقابل عدم و ملکه است؛ یعنی هر جا تقیید ممکن نباشد، اطلاق هم ممکن نیست و گاهی از باب تقابل عدم و ملکه نیست. از بیانات مرحوم آخوند استفاده می‌شود که ایشان بحث را بر اساس اطلاق و تقیید به گونه تقابل عدم و ملکه مطرح کردند. پس امکان تقیید باید وجود داشته باشد تا بحث اطلاق مطرح شود، چون تقابل عدم و ملکه است.

سپس مرحوم صاحب کفایه می‌فرماید: این قصد قربت که در متعلّق امر قصد می‌شود، دو وجه دارد: گاهی به نحو قیدیّت «شرطیّت» و گاهی هم به نحو جزئیّت «شطریّت» است که در جلسات آینده به آن خواهیم پرداخت.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-94.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-94.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *