درس خارج اصول 92-93 جلسه 84

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه هشتاد و چهارم درس خارج اصول

البحث الثّالث: هل الأمر حقيقة في الوجوب أم لا؟

بیان شد که امر، ظهور در طلب دارد؛ حال در مطلب سوم باید نوع طلب مشخص شود؛ یعنی سؤال این است که امر در طلبِ وجوبی ظهور دارد یا در طلبِ الزامی؟

1. قول اوّل: دلالت مادّۀ امر بر وجوب

حق آن است که لفظ امر ظهور و دلالت بر وجوب دارد؛ زیرا وقتی که آن را بدون قرینه ذکر کنند معنای وجوب به ذهن انسان سبقت می‌گیرد و همین مقدار، در صحت استنباطِ وجوب از دلیلی که متضمّن کلمۀ «امر» است کافی بوده و هیچگونه نیازی به اثبات منشأ پیدایش این ظهور نیست.

مرحوم صاحب کفایه می‌فرمایند: امر در طلب وجودی ظهور دارد و در آن حقیقت است. ایشان برای اثبات این مطلب یک دلیل و چند مؤیّد ذکر می‌کنند.

2. دلیل مرحوم آخوند

کلمۀ امر مجرّد از قرائن است و می‌بینیم وقتی این کلمه از طرف متکلّم صادر می‌شود وجوب به ذهن ما متبادر می‌شود و تبادر هم علامت حقیقت است. پس دلیل بر اثبات این مطلب که امر ظهور در طلب وجوبی دارد تبادر است و تبادر هم علامتِ حقیقت است.

3. ذکر چند مؤیّد

مؤیّد اوّل: آیۀ شریفۀ: ﴿فَلْیَحْذَرِ الَّذینَ یُخالِفونَ عَن أَمْرِه﴾.

تقریب استدلال: خداوند متعال در این آیۀ کریمه می‌فرماید: کسانی که با امر پروردگار مخالفت می‌کنند باید در بیم و هراس به سر برند.

بدیهی است که امر باید دلالت بر وجوب کند؛ زیرا اگر دلالت بر وجوب نکند، تحذیر از ناحیه خداوند متعال، معنا و مفهومی نخواهد داشت. بنابراین، از این که خداوند متعال، مخالفت کنندۀ امر او را، حذر می‌کند، فهمیده می‌شود که امر دالّ بر وجوب است؛ چه آن که امر استحبابی و غیر وجوبی چنین اثر و نتیجه‌ای ندارد.

مؤیّد دوّم: پیامبر اکرم می‌فرمایند: «لَوْ لا أنْ أشُقَّ عَلیٰ اُمَّتی لَأمَرْتَهُم بِالسِّواک»

تقریب استدلال: در این حدیث شریف پیامبر گرامی اسلام می‌فرمایند: «اگر بر امّت من دشوار نبود آنان را به مسواک نمودن دندان‌ها امر می‌کردم».

بی شک مسواک نمودن، امری مستحبّ و مطلوب شارع مقدّس است؛ با این وصف وقتی حضرت چنین بفرمایند، این کلام به خوبی دلالت دارد که مقصود از امر، وجوب است.

مؤیّد سوّم: آیۀ شریفۀ: ﴿ما مَنَعَکَ أنْ لا تَسْجُدَ إذْ أمَرْتُک﴾.

تقریب استدلال: خداوند متعال در این آیۀ شریفه به شیطان می‌فرماید: «وقتی تو را به سجده ـ در مقابل آدم ـ امر کردم چرا تمرّد نموده و مخالفت کردی؟». اگر مطلق امر بر وجوب دلالت نمی‌کرد شایسته نبود که خداوند به صرف مخالفت ابلیس، وی را توبیخ و ملامت نموده و از درگاهش برانَد.

مؤیّد چهارم: شخصی به نام بریره از پیامبر سؤال کرد که «أتَأمُرُنی؟»؛ آیا مرا امر می‌کنی؟ پیامبر اکرم فرمودند: «لا، بَلْ إنَّما أنا شافِعٌ»؛ خیر، می‌خواهم بین شما وساطت کنم.

تقریب استدلال: داستان به این صورت بود که بریره کنیز عایشه بود و عبدِ سیاه چهره‌ای به نام مُقیس همسر او بود. وقتی کنیز آزاد شود بقای علقۀ زوجیّت با خودش است و این زن به محض این که آزاد شد، درخواست طلاق کرد و کارشان به جایی رسید که خدمت پیامبر اکرم رسیدند و عبد سیاه چهره عرض کرد یا رسول‌الله کاری کنید که او از من جدا نشود. پیامبر به بریره فرمود: «بریره! تو با او زندگی کن». در این‌جا بریره از پیامبر سؤال کرد: «أتَأمُرُنی؟»؛ پیامبر فرمودند: «لا، بَلْ إنَّما أنا شافِعٌ».

از این کلام پیامبر می‌فهمیم که اگر پیامبر امر می‌کرد الزام لازم می‌آمد. پس معلوم می‌شود که این امر، امر مولوی نبوده، بلکه امر ارشادی بوده است. این کلام پیامبر هم مؤیّدی است که امر، ظهور در وجوب دارد.

مؤیّد پنجم: مؤیّد دیگر این است که شارع مقدس و عقلاء کسی را که با عوامل عرفی و شرعی مخالفت بورزد مستحق مؤاخذه و عقوبت می‌دانند. به عنوان مثال، اگر فرزندی از امر پدرش تخلّف ورزد همه او را مؤاخذه می‌کنند، که چرا مخالفت می‌کنی. در اوامر شرعی هم همین طور است. به عنوان مثال وقتی خداوند می‌فرماید: صَلِّ (نماز بخوان)، کسی که نماز نمی‌خواند یک امر شرعی را ترک کرده و شخص تارک صلاه مستحقّ عقوبت است و این صحت عقوبت و مؤاخذه، نشان این است که امر ظهور در وجوب دارد. پس این هم می‌تواند مؤیّد باشد.

4. حاصل بحث

پس نظر مرحوم آخوند این است که امر، حقیقت در وجوب است و دلیلش هم تبادر است و چند مؤیّد هم برای آن ذکر شده است.

5. قول دوّم: اشتراک معنوی بین وجوب و ندب

عدّه‌ای به اشتراک معنوی بین «وجوب» و «ندب» قائل شده و فرموده‌اند: لفظ امر در وقت استعمال، امر مشترک است بین این که ظهور در معنای وجوب داشته باشد یا معنای ندب.

قائلین به اشتراک معنوی سه دلیل بر این که امر ظهور در وجوب و ندب (هر دو) دارد ذکر کرده‌اند.

6. دلیل اوّل:

امر، به وجوب و ندب تقسیم می‌شود «الامر إمّا واجبٌ و إمّا مستحب» و مقسم در این‌جا امر است و این امر باید مطلقِ طلب باشد تا بتواند در هر دو قسمِ طلب تکرار شود، گاهی واجب و گاهی مستحب.

اگر منظور از مقسمِ «امر» معنای وجوب باشد آیا در اقسامش می‌توان گفت یا واجب است یا مستحب؟ خیر. این دلیل می‌خواهد تا بگوید خود امر به هر دو معنای وجوب و ندب می‌آید، امّا اگر امر صرفاً به معنای وجوب باشد دیگر تقسیم معنا ندارد.

7. اشکال مرحوم آخوند به دلیل اوّل

استعمال، اعم است از حقیقت و مجاز و شاید امرِ در این‌جا به نحو مجاز باشد که در طلب، استعمال شده است. قبلاً هم این بحث بیان شد که استعمال اعم از حقیقت و مجاز است. در مانحن فیه هم وقتی می‌گویید امر به معنای مطلق طلب و دو قسم است: إمّا واجبٌ و إمّا مستحبٌّ، ممکن است استعمال آن در معنای استحباب، مجازی باشد؛ پس این دلیل، مدّعای شما را ثابت نمی‌کند.

8. دلیل دوّم

مرحوم علّامه از کسانی است که قائل به اشتراک معنوی است. ایشان در نهایةالاصول می‌فرماید: اگر ما اشتراک معنوی را نپذیریم باید قائل به مجاز شویم؛ یعنی بگوییم استعمال لفظِ امر در معنای استحباب، مجازی است و یا به اشتراک لفظی قائل شویم؛ یعنی یک بار در وجوب وضع شده و یک بار هم در استحباب وضع شده است. در این‌جا برای این که مبتلا به مجاز و اشتراک لفظی نشویم بهتر است اشتراک معنوی را بپذیریم. پس دلیل دوّم این است که اگر ما اشتراک معنوی را نپذیریم کار منجر می‌شود به این که مجاز یا اشتراک لفظی را بپذیریم و اگر امر دائر باشد بین این دو، اشتراک معنوی مقدّم است و اصل بر عدم اشتراک لفظی و همچنین بر عدم ارادۀ معنای مجازی است.

9. اشکال مرحوم آخوند بر دلیل دوّم

معنا باید از طریق وضع ثابت شود، لذا ما نمی‌توانیم بگوییم چون اصل، عدم اشتراک لفظی است پس باید دنبال اشتراک معنوی برویم. بنابراین، معنا از طریق وضع ثابت می‌شود والاّ مستمع ذوقیاتی دارد که گاهی مجاز و از این قبیل را به کار می‌برد و لذا از طریق اصل عدم اشتراک لفظی نمی‌توانیم اشتراک معنایی و امثال آن را ثابت کنیم و معنای حقیقی را از طریق وضع ثابت می‌کنیم.

نکته مهم­تر این است که ما اصول لفظی را در موقع شک در مراد متکلّم به کار می‌بریم و با اصالۀالحقیقه، قضیّه را حل می‌کنیم ولذا اگر در مجازی یا حقیقی بودن نحوۀ اراده شک کنیم، نمی‌توانیم این شک را با اصالۀالحقیقه حل کنیم. در مانحن فیه اصل مراد را می‌دانیم منتها کیفیّت اراده برای ما مشخص نیست و چون این طور است دلیل دوّم نمی‌تواند مدّعای قائلین به اشتراک معنوی را اثبات کند.

10. دلیل سوّم

صغریٰ: فعلُ المندوبةُ طاعةٌ؛

کبریٰ: کُلُّ طاعةٍ فعلٌ مأمورٌ به؛

نتیجه: فالمندوبُ فعلٌ مأمور به.

11. اشکال دلیل سوّم

شما در کبری گفتید: کُلُّ طاعةٍ فعلٌ مأمور به؛ آیا هر طاعتی فعل مأمور به محسوب می‌شود؟ مأمورٌ به در کبری از دو حالت خالی نیست:

حالت اوّل این است که مأمورٌ به، امری حقیقی باشد که در این صورت این کبری قابل قبول نیست چون مأمورٌ بهِ هر طاعتی نمی‌تواند امری حقیقی باشد، بلکه ممکن است طاعتی باشد که آن طاعت، مأمورٌ به، به امر غیر حقیقی باشد. مثلاً اگر دو رکعت نماز نافلۀ مستحبّی هم بخوانید طاعت است منتها طاعت به مأمورٌ به غیر حقیقی است و لذا نمی‌توان ثابت کرد، طاعتی که مورد نظر است مأمور به حقیقی است.

اگر منظور از مأمورٌ به در کبری، مطلق باشد نه مأمورٌ به به امر حقیقی، در این صورت نتیجه‌ای که برای اشتراک معنوی گرفته می‌شود مفید نیست، چون ثابت نمی‌کند که امر مستحبّی هم مأمورٌ به، به امر حقیقی است. ممکن است این ندب یا مأمورٌبه، به امر مجازی باشد؛ پس دلیل بر اثبات اشتراک معنوی در باب امر، ناقص است و کبرای قیاس هم اشکال دارد.

بنابراین، کسانی که قائل به اشتراک معنوی هستند و می‌گویند: امر، دالّ بر وجوب و ندب است و ما قدر جامعی از آن بیرون می‌کشیم، سه دلیل برایش ذکر کردند و هر سه دلیل مخدوش است. حال که این طور است باید بگوییم امر و مادّۀ امر، ظهور در معنای وجوب دارد و بهترین دلیل هم تبادر است که علامت حقیقت است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/10/osoul-92-84.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/10/osoul-92-84.pdf[/QR]