درس خارج اصول 92-93 جلسه 136

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سی و ششم درس خارج اصول

پاسخ به اشکال

مرحوم آخوند می­فرماید: بین مقدّمه و ذی‌المقدّمه تغایر وجود دارد، لکن تغایر اعتباری است، بدین صورت که یکی از آن‌ها لابشرط و دیگری به شرط شیء است. مقدّمه به عنوان لابشرط در نظر گرفته می‌شود؛ یعنی نسبت به مرکب، انضمام آن لابشرط است. وقتی رکوع مقدّمه است لابشرط خواهد بود؛ یعنی نیازی به ترکیب و انضمام با اجزای دیگر ندارد، اما از آن طرف ذوالمقدّمه به شرط انضمام است؛ زیرا تا رکوع و سجده با هم جمع نشوند صلاۀ تحقّق پیدا نمی‌کند. به عنوان مثال ساختمانی که به عنوان کل مطرح است از اجزائی هم­چون آجر، سیمان و… تشکیل می‌شود، لذا اگر اجزا نباشد مرکّب تحقّق پیدا نمی‌کند؛ یعنی اجزاء در شکل‌گیری ساختمان به عنوان ذوالمقدّمه، نقش دارد.

مرحوم آخوند می‌فرماید: نسبت اجزاء لابشرط است؛ یعنی، این که سیمان یا آهن با آجر ترکیب بشود یا نشود تفاوتی ندارد، لکن تا آجر موجود نباشد بنا و ساختمان تحقّق پیدا نمی‌کند. خود ساختمان به شرط شیء است؛ یعنی تا آجر، سیمان و… نباشد بنا تحقّق پیدا نمی‌کند، امّا ذوالمقدّمه بشرط شیء است.

بنابراین، اثبات گردید که مقدّمه غیر از ذوالمقدّمه است، لذا تفاوت اعتباری در این امر وجود دارد و همین غیریت کافی است، چون رکوع، سجده و… به عنوان اجزاء لابشرط هستند و صلاۀ به شرط شیء است، چون صلاۀ به شرطی ترکب دارد که رکوع، سجده و… به او منضم شوند. از سوی دیگر، رکوع، سجده و… علی حده لابشرط است، لذا نفس رکوع و سجده مقدّمه است و این نوع تصوّر تغایر بین مقدّمه و ذی‌المقدّمه خواهد بود و اشکال مرتفع می‌گردد.

نظر آخوند بر خروج مقدّمۀ داخلیّه از محل بحث

اوّلاً: در مورد این که آیا مقدّمات داخلیه اقتضای وجوب دارد یا خیر؟ باید دقت کرد که ملاک و مناط وجوب غیری چیست. اگر مناط وجوب غیری این باشد که در وجوب مستقل باشد این مناط در أجزاء وجود ندارد، امّا اگر مناط توقف باشد این مناط در أجزاء وجود دارد؛ پس  در این مرحله باید دنبال مناط و ملاک غیری بگردیم.

پس باید بین دو مرحله تفکیک قائل شد، لذا اشتباهی که در بین بعضی از نظرات وجود دارد این است که این دو مرحله به خوبی تفکیک نشده است.

ثانیاً: باید دید آیا مانعی از وجوب غیری در مقدّمات داخلیّه هست یا خیر؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: اگرچه ما مقدّمیت مقدّمات داخلیّه را ثابت كردیم، ولى مقدّمات داخلیه نمى‌توانند در نزاع در باب مقدّمه واجب داخل شوند.

مرحوم آخوند می‌فرماید: درست است كه مى‌توان از اَجزاء به مقدّمات داخلیّه تعبیر كرد، ولى اجزاء مأمورٌ به به همان امرى هستند كه به مجموع تعلّق گرفته است. ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ مكلّف را نسبت به همین اجزاء ترغیب مى‌كند و معنایى غیر از این ندارد. در نتیجه هریک از اجزاء، مبعوثٌ الیه به بعث در ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ هستند و چون وجوب ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ وجوب نفسى است، لذا وجوب ركوع و سجود و سایر اجزاء هم وجوب نفسى است؛ پس نمى‌توان گفت: ركوع، هم مبعوثٌ الیه به امر وجوبى نفسى ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ است و هم یک وجوب غیرى مقدّمى به آن تعلّق گرفته است؛ زیرا در این صورت لازم مى‌آید كه عنوان ركوع، هم متعلّق وجوب نفسى و هم متعلّق وجوب غیرى مقدّمى باشد و دو وجوب به ركوع تعلّق گرفته باشد و این مستلزم اجتماع مثلین است و چون اجتماع مثلین ممتنع است؛ لذا باید بگوییم: مقدّمات داخلیّه از محلّ نزاع خارج هستند، اگرچه مقدّمیت آن‌ها محرز است.

اشکال به قول مرحوم آخوند

در این‌جا كسى به آخوند; اشكال كرده و می‌گوید: اگر ما در مسألۀ اجتماع امر و نهى قائل به جواز اجتماع شدیم و مشكل را حل كردیم، در این‌جا نیز مشكل حل مى‌شود. توضیح ذلک:

مستشکل مى‌گوید: در ارتباط با تكلیف، دو مرحله در كار است:

الف) مرحلۀ تعلّق تكلیف از ناحیه مولا؛

ب) مرحلۀ مخالفت و موافقت عبد با تكلیف مولا.

در مرحله اوّل، تعلّق تكلیف، همیشه قبل از تحقّق در خارج است؛ چون اگر چیزى در خارج وجود پیدا كرد، تعلّق تكلیف به آن معنا ندارد. تكلیف، مربوط به عالم مفهوم و عالم عنوان و طبیعت است، امّا خارج، ظرف موافقت با تكلیف یا مخالفت با آن است. مقام تعلّق تكلیف، غیر از مقام امتثال و مخالفت است.

مستشکل مى‌گوید: در مرحلۀ تعلّق تكلیف، دو عنوان داریم:  عنوان صلاۀ و عنوان غصب. در عالم عنوانیت هیچ گونه ارتباطى بین این‌ها نیست. وقتى انسان «كتاب الصلاة» را مى‌خواند، غصب به ذهنش خطور نمی‌کند و وقتى «كتاب الغصب» را مى‌خواند، صلاۀ به ذهنش نمى‌آید. امر به صلاۀ، ربطى به غصب ندارد، نهى از غصب هم ربطى به صلاۀ ندارد، ولى مكلّف آمده و بین این دو در وجود خارجى جمع كرده است، آن هم به سوء اختیار خود، چون محلّ نزاع در باب اجتماع امر و نهى در جایى است كه مكلّف مندوحه داشته باشد، یعنى بتواند نمازش را در غیر دار غصبى انجام دهد.

آنچه به مولا ارتباط دارد، مرحله تعلّق تكلیف است و در این مرحله، صلاۀ و غصب دو عنوان جداى از هم هستند و مصیبتى كه گریبان مكلّف را گرفته اولاً ارتباطى به مولا و مقام تكلیف ندارد، و ثانیاً مربوط به سوء اختیار مكلّف است، چون او مى‌توانسته نماز را در جاى دیگر بخواند.

مستشكل به مرحوم آخوند مى‌گوید: چه مانعى دارد كه ما نظیر این راه را درارتباط با اجتماع مثلین در باب اجزاء و مقدّمات داخلیه پیاده كرده و بگوییم: ما در این‌جا دو عنوان داریم: یكى عنوان ركوع بودن و دیگرى عنوان مقدّمه بودن. ركوع، با عنوان ركوع بودن، مبعوث الیه به امر نفسى در «اقیموا الصلاة» است، ولى مقدّمه، معروض وجوب غیرى است. به عبارت دیگر، وجوب نفسى به عنوان ركوع و وجوب غیرى به عنوان مقدّمه تعلّق گرفته است، ولى این دو در خارج با یكدیگر جمع شده‌اند، امّا این اتحاد خارجى ضربه‌اى به تغایر در مقام تعلّق تكلیف، كه مربوط به مولا است، وارد نمى‌كند و اجتماع مثلین هم لازم نمى‌آید.

پاسخ مرحوم آخوند به اشکال

مرحوم آخوند می‌فرماید: این‌جا را نمى‌توان با مسأله اجتماع امر و نهى مقایسه كرد. قائلین به جواز اجتماع در مسأله اجتماع امر و نهى مى­گویند: در مسألۀ اجتماع امر و نهى دو عنوان وجود دارد كه هركدام موضوعیّت دارد و به عبارت دیگر، حیثیت آن‌ها حیثیت تقییدى است؛ یعنى ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ نیامده تا واسطه شود براى این كه وجوب روى چیز دیگرى پیاده شود، بلكه خود عنوان صلاۀ موضوعیّت دارد. در باب غصب هم همین طور است و حیثیت غصب درارتباط با متعلّق حكم، حیثیّت تقییدى است، «لاتغصب» آمده است تا حرمت را روى عنوان غصب ببرد، نه این كه غصب واسطه شده باشد تا حرمت روى چیز دیگرى برده شود. بنابراین، هم صلاۀ و هم غصب، موضوعیّت كامل داشته و حیثیّت آن‌ها حیثیّت تقییدیّه است و این‌ها دو موضوع جداى از هم هستند و ارتباطى به هم ندارند، لذا مانعى ندارد كه امر به صلاۀ، و نهى به غصب تعلّق بگیرد.

ولى در مانحن فیه نمى‌توان این معنا را پیاده كرد. در مانحن فیه یك ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ داریم، حیثیّت صلاۀ هم حیثیّت تقییدیّه است. صلاۀ همین ركوع، سجود و… است و ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ بعث به همین اجزاء مى‌كند، در نتیجه امر در ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ به صورت وجوب نفسى به همین اجزاء تعلّق گرفته است. پس در ناحیۀ وجوب نفسى، مسأله درست است، امّا در ناحیۀ وجوب غیرى ما از شما سؤال مى‌كنیم كه چه چیزى واجب به وجوب غیرى است؟ شما مى‌گویید: عنوان «المقدّمه». ما مى‌گوییم: عنوان «المقدّمه» كه مقدّمیت ندارد. آنچه مقدّمیت دارد، عبارت از ركوع، سجود و… است. براى روشن شدن مطلب، مثال را روى مقدّمۀ خارجیّه پیاده مى‌كنیم. «نصب نردبان» به عنوان مقدّمه خارجیّه براى «بودن بر پشت بام» است. در «نصب نردبان» دو عنوان وجود دارد: یكى عنوان «نصب نردبان» و دیگرى عنوان «مقدّمیت». آنچه موضوع براى وجوب غیرى است و راه را براى رفتن به پشت بام باز میكند، عبارت از «نصب نردبان» است، نه عنوان «المقدّمه». عنوان «المقدّمه» انسان را به پشت بام نمى‌رساند. بنابراین، ما ناچاریم بگوییم: موضوع براى وجوب غیرى عبارت از نصب نردبان است، ولى علّت وجوب آن، مقدّمیت آن مى‌باشد.

در نتیجه، حیثیّت مقدّمیت، در ارتباط با وجوب غیرى، حیثیّت تقییدیّه نیست، بلكه حیثیّت تعلیلیّه است؛ یعنى مقدّمیت، علّت مى‌شود تا وجوب روى «نصب نردبان» تمركز پیدا كند؛ پس ما در این‌جا دو حیثیّت تقییدى نداریم، بلكه یك حیثیّت تقییدى داریم كه همان عنوان صلاۀ است. ﴿أقیمُوا الصَّلاة﴾ ما را به سوى ركوع تحریك مى‌كند، امّا وقتى سراغ مقدّمیّت مى‌آییم، دیگر غیر از ركوع چیز دیگرى نداریم كه مركزیّت براى وجوب غیرى داشته باشد. مقدّمیّت، دست وجوب غیرى را گرفته و روى ركوع متمركز مى‌كند و در این صورت لازم مى‌آید كه ركوع، موضوع براى دو حكم متماثل؛ یعنی وجوب نفسى و وجوب غیرى، واقع شده باشد. امّا در باب اجتماع امر و نهى، دو عنوان وجود داشت كه حیثیّت هركدام حیثیّت تقییدى بود، به همین جهت هریك از وجوب و حرمت از محلّ خودشان تجاوز نمى‌كنند، لذا مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر آن‌جا هم قائل به جواز اجتماع امر و نهى شویم، در این‌جا نمى‌توانیم مقدّمات داخلیّه را در محلّ نزاع بیاوریم.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-136.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *