درس خارج اصول 92-93 جلسه 135

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سی و پنجم درس خارج اصول

پیش از ورود به بحث، اموری را به عنوان مقدّمه ذکر می­کنم:

امر اول: بحث مقدّمۀ واجب، یک مسألۀ عقلی است

وقتی محرز گردید که بحث از مقدّمۀ واجب یک بحث اصولی است، حال باید دید مقدّمه واجب از مسائل لفظیۀ علم اصول است یا از مسائل عقلیّه این علم؟ اگر از مسائل لفظیّه باشد، مربوط به عالم اثبات خواهد بود و اگر مربوط به مسائل عقلیّه باشد، به عالم ثبوت مربوط خواهد شد.

صاحب معالم بحث را اصولیِ لفظی در نظر گرفته و نفی وجوب مقدّمه را استدلال نموده است. ایشان می‌فرمایند: اگر وجوب ذی‌المقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه داشته باشد، به یکی از دلالات ثلاث خواهد بود؛ یعنی یا باید دلالت مطابقی باشد یا دلالت تضمّنی و یا دلالت التزامی، در حالی که به هیچ یک از دلالات ثلاث دلالت ندارد؛ یعنی وجوب ذی‌المقدّمه دلالت بر وجوب مقدّمه ندارد، اگر چنین باشد، بحث لفظی و اثباتی خواهد بود، چون دلالت سه گانه مربوط به عالم الفاظ است.

مرحوم آخوند می‌فرماید: وجوب مقدّمه بحث ثبوتی و عقلی است و به لفظ ارتباطی ندارد، چون باید بحث کنیم، که آیا عقلاً بین وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب مقدّمه ملازمه وجود دارد یا خیر؟

بدیهی است، در تغایر، مادامی که بحث ثبوتی و عقلی مطرح باشد، نوبت به اصل لفظی و اثباتی نمی‌رسد؛ یعنی مقام ثبوت عبارت است از اصل ملازمه بین وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب مقدّمه، و این امر وقتی که مورد بحث قرار نگیرد در آن صورت ثابت نخواهد شد که آیا مقدّمۀ واجب به یکی از دلالت­های سه گانه دلالت دارد یا خیر؟

بنابراین، عالم اثبات متفرع بر عالم ثبوت است و بحث لفظی متفرّع بر بحث عقلی است؛ یعنی اوّل باید بحث ملازمه مطرح گردد، که در  صورت وجود ملازمه خواهیم گفت: مقدّمۀ واجب، واجب است، و در صورت عدم وجود تلازم باید گفت، که مقدّمۀ واجب، واجب نیست.

البته می‌توان تبیین دیگری از کلام صاحب معالم ارائه نمود، به این نحو که بگوییم: دلالت لفظ یا مطابقی است یا تضمّنی و یا التزامی، لکن وجوب ذی‌المقدّمه بالمطابقه بر وجوب مقدّمه دلالت ندارد. هم­چنین، وجوب مقدّمه جزء مدلول وجوب ذی‌المقدّمه هم نیست تا دلالت تضمّنی محسوب گردد، هم­چنین، اگر بخواهد دلالت التزامی باشد باید این لزوم، لزومِ بیّن باشد؛ اعم از این که بیّن به معنای اخص باشد یا بیّن به معنای اعم. اما در جایی که لزوم نیازمند به اقامه برهان و دلیل باشد، تصوّر ملزوم برای تصدیق، لازم و کافی نخواهد بود، که در این صورت از دایرۀ دلالت التزامیۀ لفظیه نیز خارج است.

بنابراین، مطلوب این است که گفته شود: ضرورتاً بحث مقدّمۀ واجب از مباحث عقلی است، نه از مباحث لفظی و نیز باید اذعان نمود که مسائل اصولی عقلی بر دو قسم است:

  1. مسائل اصولیۀ عقلیّۀ مستقل؛ مانند قبح عقاب بلا بیان؛
  2. مسائل اصولیۀ عقلیّۀ غیر مستقلّه.

مانحن فیه نیز از نوع قسم دوّم است، چون از یک سو باید حکم، شرعی باشد و سوی دیگر باید حکم، عقلی باشد، که در اینجا نیز ذی‌المقدمه به حکم شرعی واجب است. به عبارت دیگر، حکم عقلی مقدّمه هم به واسطۀ ثبوت ملازمه بین وجوب ذی‌المقدّمه و وجوب مقدّمه واجب است. خلاصۀ کلام این است که بحث مقدّمۀ واجب از ادلّه اصولیّۀ عقلیّۀ غیر مستقله است.

امر دوّم: تقسیمات مقدّمه است

مقدّمه به تقسیمات متعدّدی تقسیم می‌شود:

تقسیم اوّل: مقدّمۀ داخلیّه و مقدّمۀ خارجیّه

مرحوم آخوند در کفایه به یک تقسیم اوّلی اشاره کرده که مقدّمات واجب بر دو قسم است:

  1. مقدّمه داخلیّه؛
  2. مقدّمه خارجیّه.

مقدّمه داخلیّه؛ یعنی مقدّمه‌ای که داخل در ذات و ماهیت ذی‌المقدّمه است؛ یعنی ذی‌المقدّمه ماهیتی مرکب دارد که در آن صورت مقدّمه جزئی از اجزای آن خواهد بود. به عنوان مثال، رکوع و سجده نسبت به مجموع صلاۀ، که در این قسم مقدّمه، مقدّمۀ داخلیّه خواهد بود و در شکل گیری ذی‌المقدّمه نقش خواهد داشت.

مقدّمۀ خارجیّه، مقدمه‌ای است که خارج از ذات و ماهیت ذی‌المقدّمه است و جزو داخلی اجزا ذی‌المقدّمه محسوب نمی‌شود، امّا این امر به نحوی است که ذی‌المقدّمه موقوف بر مقدّمه است و لو خارج از ماهیت آن باشد؛ مانند وضو، غسل، تیمم و… که مقدّمه هستند بر صلاۀ، و خارج از ماهیّت صلاۀ محسوب می‌شوند، لکن صحّت صلاۀ متوقّف بر وجود طهارات ثلاث است.

اشکال این تقسیم‌بندی

اشکالی که در این‌جا مطرح می‌شود، در واقع در مورد مقدّمۀ داخلیّه است. بدین نحو که چگونه ممکن است چیزی مقدّمه باشد، ولی جزء داخل ذوالمقدّمه هم به شمار آید؟ یعنی در شکل گیری ماهیت ذی‌المقدّمه نقش داشته باشد؟ در واقع مرکب، وجودی غیر از اجزاء ندارد؛ مانند صلاۀ که مرکب از رکوع و سجده  است، اجزاء نیز وجودی غیر از مرکّب ندارند و در وجود، عین یکدیگرند و تنها اسم آن‌ها با هم متفاوت است، هم­چون نماز که چیزی غیر از رکوع و سجده نیست، از سوی دیگر، اجزای نماز نیز چیزی غیر از صلاۀ نیست؛ پس اطلاق مقدّمه بر اجزاء چه معنایی دارد؟ چون مقدّمه باید با ذی‌المقدّمه تغایر داشته باشد، لکن در این قسم اتحاد برقرار است؟

به عبارت دیگر اشکال در مقام تصویر مقدّمات داخلیّه است، چون مقدّمیت نسبت اضافی است؛ یعنی نیازمند دو طرف است، لکن یک طرف، مقدّمه و طرف دیگر، ذی‌المقدّمه است؛ یعنی احتیاج ذی‌المقدّمه به مقدّمه امری نسبی است.

در یک طرف محتاجٌ علیه وجود دارد (مقدّمه) و در طرف دیگر محتاج قرار دارد (ذی‌المقدّمه)، لذا در این‌جا معقول نیست که اجزای مرکب  مقدّمه، خود مرکّب شود، چون مرکّب متشکل از آن اجزا است؛ زیرا اگر این گونه باشد «احتیاج الشیء فی الوجود إلی نفسه» لازم خواهد آمد و این محال است.

اصولاً مقدّمه باید با ذی‌المقدّمه تغایر داشته باشد، تیمّم نسبت به صلاۀ یا غسل نسبت به صلاۀ یا وضونسبت به صلاۀ، امّا در رکوع و سجده به عنوان مقدّمات داخلیّه، مقدّمه غیر ذی‌المقدّمه نیست، بلکه مقدّمه عین ذی‌المقدّمه است.

این اشکال بر مقدّمات داخلیّه وارد شده است، لذا برخی قائل شده‌اند: تصوّر مقدّمات داخلیّه محال است. از این رو نمی­توان در یک تقسیم، مقدّمه را بر دو قسم تفکیک نمود؛ زیرا مقدّمۀ داخلیّه اصلاً فرض ندارد. مرحوم آخوند و دیگر بزرگان پاسخ داده‌اند که در جلسۀ آینده به پاسخ مرحوم آخوند پرداخته می‌شود.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-135.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-135.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *