درس خارج اصول 92-93 جلسه 132

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سی و دوم درس خارج اصول

کلام ما در بارۀ اجزاء در بررسی قول مرحوم سیّد حکیم بود. دو بحث در مسأله مطرح است: یکی تبدّل در رأی مجتهد و دیگری تبدّل در تقلید. مرحوم سید حکیم بحث تبدّل اجتهاد را در ضمن بحث تبدّل تقلید مطرح نمودند، چون عنوان بحث مرحوم سید یزدی تبدّل در تقلید است، لذا هم تکلیف مجتهد و هم وظیفه مقلّد را معین می‌کند، لذا نسبت به مجتهد می‌فرماید: باید با فتوای لاحق خود موافقت و اعاده کند والاّ باطل است.

نقد کلام مرحوم حکیم

کسی که این رأی را صادر می‌کند، یک وقت هم­چون مرحوم نائینی مبنایش این است که قاعدۀ لاتعاد اختصاص به فرد ناسی دارد، این مطلب صحیح است و این اطلاق نیز از روی قاعده است، لکن ایشان قائل است که قاعده لا تعاد شامل جاهل قاصر هم می‌شود؛ پس این‌جا باید بدین نحو تفصیل داد که  اگر برای مجتهد تبدّل رأی حاصل شود باید در غیر قاعده لاتعاد نسبت به اعمال سابقه طبق رأی لاحق عمل نماید، ولی در مواردی که مشمول قاعدۀ لاتعاد می‌شود در صورت پیدا شدن تبدّل رأی برای مجتهد، دیگر فتوای لاحق ملاک نیست، لذا یک بار تسبیحات اربعه کافی است و فتوای اوّل نسبت به اعمال سابق تمام است، چون مورد لا تعاد به شمار می‌آید و اطلاق تمام نیست.

اما نسبت به مقلّد می‌فرمایند: استصحاب حکم ظاهری بر اصل عقلی و دوران امر بین تعیین و تخییر تقدّم دارد، در نتیجه همان إجزاء و صحیح بودن اعمال سابق متصوّر می‌شود و نسبت به اعمال لاحق باید از دومی تقلید نماید.

مناقشه‌ای که در کلام ایشان وجود دارد، جایی است که نسبت به اعمال سابقه استصحاب  ظاهری جریان پیدا کند. حال سؤال این است که چرا استصحاب  ظاهری نسبت به  اعمال لاحق جاری نشود؟ اصلاً دلیل تفاوت میان این دو چیست؟

استصحاب حکم ظاهری عبارت است از عدم وجوب مازاد بر یک بار قرائت تسبیحات اربعه و عدم وجوب مازاد بر ضربت واحد در تیمّم.

حال پرسش این است که با وجود این که می‌توان گفت ارکان استصحاب جمع شده است؛ یعنی یقین سابق و شک لاحق در این قسم وجود دارد، آیا این استصحاب نسبت به اعمال آینده اقتضائی دارد یا خیر؟

هم­چنین باید پرسید: آیا عدول از مجتهد سابق دلیل ندارد؟ فرض این است که دلیل دارد؛ پس لزوماً باید از الآن به بعد تسبیحات اربعه را سه بار بگوییم. هم­چنین در مورد اعمال سابقه، رجوع به شخص جدید، باطل و تقلید از سابق واجب است.

توضیح نظر ایشان این است که در این مورد، استصحاب نسبت به احکام غیر اقتضائیه تعلیقی و جاری است و با استصحاب تنجیزی تعارضی ندارد؛ زیرا در احکام اقتضائیه، استصحاب تعلیقی معارض است و بنای ایشان این است که استصحاب تعلیق جریان دارد.

در احکام اقتضائیه (وجوب و حرمت) می‌توان باقی ماند؛ چون موافق با احتیاط است و نیز می‌توان رجوع کرد، چون موافق با احتیاط است.

با تأمّل در نظر ایشان باید گفت: نتیجۀ استصحاب، عدم وجوب مازاد از ضربت دوم در تیمم، و مازاد بر تسبحیات اربعه اوّل است و این استحصاب حکم ظاهری است؛ یعنی فتوای مجتهد قبلی است و نسبت به نمازی که مقلّد هم‌اینک قصد دارد به جای آورَد، استصحاب وجود دارد. واقعه‌ای که بعداً پیدا می‌شود به نظر شما استصحاب تعلیقی است و لو این که ما بپذیریم، منتها ما کاری با مبنای شما نداریم. این استحاب تعلیقی معارضی ندارد. بله، اگر وجوب بود، استصحاب عدم وجوب با آن معارضه می‌کند، امّا ترخیص نسبت به آن مازاد خواهد بود.

اگر استصحاب را نسبت به وقایع سابقه جاری می‌کنید و آن را بر اصالۀالتعیین مقدم می‌کنید و بر همان رأی مجتهد میت باقی می‌مانید، در آینده نیز باید همان سبک خود را جاری نمایید، لذا بنا بر وجوب رجوع دیگر نباید گفت از دوّمی تقلید کنید.

نظر مختار در مسأله

پس از بیان تمام وجوه، نظر ما در مسأله این است که: هم در تبدّل در اجتهاد و هم در تبدّل در تقلید، تقلیدِ از اعلم جایز نیست، بلکه متعیّن است، منتها واجب است که با فتوای معدول الیه موافقت شود، حال بر فرض این که تقلید غیر اعلم جایز باشد، باز هم  مراعات نظر معدول الیه لازم است.

ثانیاً در تبدّل در اجتهاد، حقّ مطلب این است که باید رأی دوّمی مراعات شود و هیچ اجزائی در کار نیست، مگر در خصوص مستثنی منه حدیث لاتعاد، که در آن‌جا حکم به اجزا می‌شود، و دوم  هم در مواردی که عسر و حرج وجود داشته باشد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-132.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-132.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *