درس خارج اصول 92-93 جلسه 128

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و هشتم درس خارج اصول

بحث در باب اجزاء بود، مرحوم آخوند فرمودند: امارات، بنابراین که از باب سببیّت حجیّت داشته باشد، می‌توان قائل به اجزاء گردید. در حقیقت ایشان بین اماراتی که قائم بر موضوعات است و اماراتی که قائم بر احکام است تفاوت قائل شده‌اند. هم چنین، جایی که امارات قائم بر موضوعات باشد؛ مثل این که بیّنه‌ای به طهارت لباس قائم شود، که در این صورت اماره، قائم بر موضوع حکم خواهد بود و طهارت لباس موضوع برای جواز صلاۀ است، و جایی که امارات قائم بر احکام باشد؛ مانند این که زمانی خبر ثقه قائم بر وجوب نماز جمعه می‌شود.

مرحوم شیخ انصاری بین این دو اماره تفصیل قائل شده و فرموده‌اند: در صورتی که اماره بنا بر سببیّت بر متعلّقات و موضوعات احکام قائم شود، مقتضای قاعده اجزاء است؛ امّا در موردی که امارات قائم بر احکام باشد، مقتضای قاعده عدم اجزاء خواهد بود.

  1. اقسام سببیّت

 سببیّت دارای سه قسم است، که عبارتند از:

  1. سببیّت به مسلک اشاعره؛
  2. سببیّت به مسلک معتزله؛
  3. سببیّت به معنای مصلحت در سلوک.
  1. سببیّت به مسلک اشاعره

اشاعره، بنا بر سببیّت قائل شده‌اند به این که احکام، تابع امارات است؛ زیرا آن‌ها معتقدند: با قطع نظر از قیام اماره و با صرف نظر از اجتهاد مجتهد، حکمی وجود ندارد. البته در بارۀ اشاعره نیز نباید مبالغه کرد؛ چرا که آن‌ها نیز بین جایی که نص وجود دارد و بین جایی که نص وجود ندارد تفاوت قائلند. اشاعره در جایی که نص وجود دارد، قائل به احکام الهی مشترک هستند و به این قول که احکام، تابع امارات است، در جایی که نصی در کار نباشد قائل هستند، که در این صورت سراغ قیاس و استحسان می‌روند.

 لذا آنچه از کلام بعضی از علمای اشاعره استفاده می­شود، این است که اگر می‌گویند: احکام تابع اماره است، برای جایی است که نصی در بین نباشد، ولی در جایی که نص در بین باشد، همان احکام خداوند را به عنوان احکام مشترک برای همه انسان‌ها قبول دارند؛ پس بنا بر نظر اشاعره  در جایی که نصی نداریم احکام، تابع امارات خواهد بود. بنابراین، نسبت اماره با حکم، نسبت علّت با معلول است و اماره باعث پیدایش حکم است. حال باید دید آیا این مسلک درست است یا خیر؟ این در حالی است که قائل شدن به این مسلک در عالم ثبوت محال است، چون وقتی اماره بر شی­ای قائم شود و از طرفی حکم واقعی در کار نباشد و بعد گفته شود همه چیز فرع بر اماره است، دیگر اماره معنا ندارد؛ اماره یعنی نشانه، و لذا در این صورت اگر صاحب نشانه‌ای وجود نداشته باشد، اماره، نشانه و علامت برای چه امری محسوب می‌گردد؟! پس حتی در عالم ثبوت هم این مسلک محال است، لذا طبق مسلک اشاعره نمی­توان برای اماره به عنوان سببیّت تصویری قائل شد. از این رو  اشکال اساسی و محوری اشاعره، عدم معقولیّت این مسلک در عالم ثبوت است. باید بگوییم: از نظر این مسلک جملۀ خبریه‌ای وجود ندارد، چون ذات امارات، مولد معنا است. از طرفی، حکایتِ بدون محکیّ نیز محال است، لذا بر فرض که مسلک اشاعره معقول باشد، اجزاء جریان دارد، چون قطعی است و تخلّفی صورت نمی‌گیرد.

 اماره برای ما حکم واقعی درست می‌کند و با قطع نظر از اماره حکم واقعی نداریم؛ پس بنا بر مسلک اشاعره، در امارات باید بگوییم: قطعاً اجزاء جریان دارد، چون وقتی اماره قائم شد، حکم واقعی هم در کنارش هست.

  1. مسلک معتزله

اما معتزله می‌گویند: واقع، فرع بر اماره نیست و احکام تابع امارات نیستند؛ زیرا اگر اماره قائم شد و اگر اصابت به واقع کرد فبها و اگر برخلاف واقع باشد، منقلب به واقع می‌شود. بنا بر نظر این مسلک، در عالم ثبوت قابل تصور است، امّا اشکالش در عالم اثبات است و آن این است که مسلک معتزله با مسلک عدلیه جمع نمی­شود. عدلیه ضرورت و اجماع قطعی بر اطلاق ادلّۀ احکام نسبت به موارد قیام اماره از روایات و آراء بر وفق یا ضد آن احکام دارد؛ پس این نظریه با نظریۀ عدلیه قابل جمع نیست. از این جهت می‌گوییم: مسلک معتزله در عالم اثبات باطل است، پس به چه دلیلی می‌توان گفت: اگر بر خلاف واقع باشد، واقع منقلب می‌شود. در این‌جا اگر کسی قائل به این مسلک باشد باید بگوییم مجزی است.

  1. مصلحت سلوکی

مرحوم شیخ انصاری در رسائل در بارۀ مصلحت سلوکی بحث زیادی کرده‌ و فرموده‌اند: ما وقتی به اماره عمل کردیم، به این معنا نیست که واقع برای ما تثبیت یا منقلب شود، بلکه در این نحوه سلوک و رفتار، که تبعیت از اماره است، ملاک و مصلحتی وجود دارد و اگر تفویت واقعی وجود داشته، آن تفویت را مصلحت سلوکی جبران می­کند، به عنوان مثال در اوّل وقت شک می­کنیم که آیا نماز جمعه واجب است یا نماز ظهر و بیّنه اقامه شد که نماز جمعه واجب است، فرضاً نماز جمعه را خواندیم، ولی در اثناء وقت اماره­ای بر خلاف قائم شد، در این صورت فضیلت اوّل وقت را درک کرده‌ایم. در این‌جا مصلحتِ صلاۀ در اوّل وقت استیفاء می‌شود، چرا که در اینجا فوت مصلحتِ وقت مطرح نیست، منتها این سلوک و رفتار، به رفتار شارع بوده است. بنابراین، مصلحت اوّل وقت را درک کرده و اصل نماز هم تفویت نشده است، چون با قضا آن را جبران می‌کنیم. اگر از اماره تبعیت کنیم، همین نحوه سلوک و رفتار ما مورد نظر و مقبول شارع است. بنابراین، در این‌جا حکمی جعل نشده، بلکه آن تفویت، با سلوک و رفتار ما در تبعیت از اماره جبران می‌شود، چون شارع حکم را جعل کرده است تا من در وقت ضرورت به آن استناد کنم.

این طرح، ابتکار مرحوم شیخ انصاری در رسائل است، که به خاطر شبهۀ ابن قبّه آن را مطرح کرده است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-128.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-128.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *