درس خارج اصول 92-93 جلسه 125

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و پنجم درس خارج اصول

  1. آیا اتیان به امر ظاهری مجزی است یا خیر؟

اگر دربارۀ آبی که مشکوک‌الطهاره است، بینه‌ای قائم شود و دو نفر عادل بگویند: آب پاک است؛ و ما با این آب وضو گرفتیم و نماز خواندیم، سپس کشف خلاف شد، آیا نماز خوانده شده مجزی است یا خیر؟

بحث این است که در باب امارات دو مبنا وجود دارد: 1. مبنای طریقیّت؛ 2. مبنای سببیّت.

بر مبنای طریقیت، معنا این است که امارات حاکی و کاشف و طریق از واقع هستند، و در این‌جا لسان ادلّه، لسان حکایت و نشان دادن از واقع است. بر اساس این مبنا، مرحوم آخوند می‌فرماید: اگر در داخل وقت متوجه شود که آبی که با آن وضو گرفته، نجس بوده است، باید نماز را اعاده کند و اگر در خارج از وقت متوجه شود باید نماز را قضا کند. چون بنا بر مبنای طریقیت، اماره، طریق به واقع است و می‌خواهد ما را به واقع برساند و وقتی که به واقع نرسیدیم معلوم است که باید مجدّداً عمل را انجام دهیم.

اما اگر اماره از باب سببیت، حجت باشد، طبق این مبنا چنانچه اماره‌ای قائم شود، ملاک و مصلحتی در عملی که فاقد شرط یا جزء هست ایجاد می‌شود؛ به نحوی که عمل فاقد آن جزء یا شرط، مانند عمل واجد آن شرط و جزء، دارای ملاک و مصلحت است. اگر این طور باشد دیگر کشف خلاف معنا ندارد، چون اماره‌ای قائم شده که آب، پاک است و با آن آب وضو گرفته شد و نماز اقامه گردید و سپس کشف شد که آب نجس بوده است. بنا بر مبنای سببیّت، اماره، برای ایجاد مصلحت برای موردی که فاقد جزء است علّت می­باشد.

یا این که مثلاً شک کردیم که سوره در نماز جزئیّت دارد یا خیر و اماره بر عدم جزئیّت سوره اقامه شد و سپس مکلّف ـ چون دو نفر عادل شهادت دادند که سوره جزئیّت ندارد ـ نماز بدون سوره خواند، بعد کشف خلاف شد که سوره جزء نماز بوده است، بنابراین مبنا باید بگوییم اماره علّت است برای ایجاد مصلحت برای عملی که فاقد شرط و جزء است.

لذا صاحب کفایه می‌فرماید: بنابراین که اماره از باب طریقیّت حجت باشد، قائل به عدم اجزاء هستیم و اگر اماره از باب سببیّت حجّت باشد، قائل به اجزاء هستیم منتها تقسیماتی را قائل شدند، که در ذیل به آنها خواهیم پرداخت.

  1. تقسیمات مرحوم آخوند بر تکالیف ظاهری

تکالیف ظاهری؛ مانند تکالیف اضطراری در عالم ثبوت به چهار قسم تقسیم می‌شوند:

  1. عمل فاقد جزء یا شرط، تمام مصلحت حکم واقعی را دارد؛ مانند این که نمازی را با حکم اماره خوانده‌ایم و سپس کشف خلاف شد، یک احتمال این است که بگوییم تبعیّت از اماره ولو این که بعداً کشف خلاف شده است، واجد تمام مصلحت حکم واقعی است.
  2. عمل فاقد جزء یا شرط، تمام مصلحتِ حکم واقعی را ندارد، منتها این ملاک و مصلحت قابل تدارک نیست.
  3. عمل فاقد جزء یا شرط، تمام مصلحت حکم واقعی را ندارد، امّا چون ملاک و مصلحت مقدار باقی مانده زیاد است قابل تدارک بوده و تدارکش هم واجب است.
  4. عمل فاقد جزء یا شرط، تمام مصلحت حکم واقعی را ندارد، امّا چون ملاک و مصلحت مقدار باقی مانده کم است تدارکش مستحب است.

مرحوم آخوند از این چهار قسم، فقط قسم سوم را مجزی نمی‌داند.

اما در مقام اثبات، دلائلی؛ مانند «صَدِّقِ العادل» داریم، به عنوان مثال اگر دو شاهد عادل گفتند: آبی که در ظرف وجود دارد پاک است و شما با آن آب وضو ساختید، سپس کشف خلاف شد، چون شما قول عادل را تبعیّت کردید، پس اعاده یا قضا لازم نیست. یا در آیۀ شریفه آمده است: ﴿أن جاءَکُم فاسِقٌ بِنَبَإ ٍفَتَبَیَّنوا﴾، مفهوم آیه این می‌شود که اگر عادلی برایتان خبر آورد، نیازی به تحقیق و تفحّص نیست. پس در مقام اثبات از باب این که قول عادل حجّت است و نیاز به تفحّص ندارد، باید گفت که مجزی است و قول به عدم اجزاء معنایی ندارد.

بنابراین که اماره از باب سببیّت یا طریقیّت حجّت باشد، مسأله روشن شد، امّا اگر شک در سببیّت یا طریقیّت امارات داشتیم چه باید کرد؟

  1. شک در سببیّت یا طریقیّت امارات

در این‌جا بحث به دو مقام کشیده می‌شود: یکی در مقام اعاده و دیگری در مقام قضا. اگر در داخل وقت کشف خلاف شد، اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد؛ در این‌جا اجزاء معنایی ندارد و باید سراغ اعاده برویم. اگر چه بعضی گفته‌اند که در این‌جا عدم فعلیت تکلیف واقعی در وقت را استصحاب می­کنیم؛ مانند این که مکلّف می‌گوید: در اوّل وقت خواستم نماز بخوانم و فقط یک ظرف آب در اختیار داشتم شک می‌کنم که آیا این ظرف پاک است یا خیر، دو شاهد عادل گواهی می‌دهند که آب پاک است، من مکلّف به حکم واقعی نیستم؛ پس در حقیقت تکلیف واقعی در اوّل ظهر برای من فعلیّت نداشته و مکلّف به حکم ظاهری؛ یعنی اماره بودم، البته در آخر وقت کشف خلاف شده است. در آخر وقت عدم فعلیّت حکم واقعی را استصحاب می‌کنیم، که البته اگر بخواهیم استصحاب را جاری کنیم مجزی می‌شود.

مرحوم آخوند در کفایه اشکال می‌کنند و می‌فرمایند: اگر بخواهیم چنین استصحابی را در این‌جا اجرا کنیم اصل مثبت می‌شود و اصل مثبت نیز حجّت نیست.

اگر در خارج از وقت کشف خلاف شد و ما نمی‌دانیم که اماره از باب طریقیّت حجّت است یا سببیّت، در این‌جا اصولی، تابع مبنایی است که فقیه در باب قضا اتخاذ کرده است. در باب قضا یک مبنا این است که می‌گوییم قضا تابع ادا است. و مبنای دیگر این است که می‌گوییم قضا یک واجب جدید است و امر جدیدی می‌خواهد؛ مثل «اقض مافات».

مطابق این مبنا که بگوییم قضا امر جدیدی می‌خواهد، در این صورت قضا واجب نیست برای این که در اثر شهادت دو نفر شاهد عادل نماز خواندیم، چون به امر جدیدی نیاز دارد شک می‌کنیم که آیا این امر جدید وارد شده است یا نه؛ در حقیقت شک می‌کنیم که آیا قضا واجب است یا نه، که در این‌جا شک در اصل تکلیف می‌شود و جای اصل برائت است؛ یعنی مجزی است.

امّا بنا بر مبنای دوّم در باب قضا، که قضا تابع ادا است و نیاز به امر جدیدی ندارد؛ مانند: ﴿أقِمِ الصَّلاةَ لِدُلوک الشَّمسِ إلیٰ غَسَقِ اللَّیلِ﴾، در این‌جا امر برای صلا\ آمده و قضا هم تابع همین امر است. در این‌جا در مورد شک باید بگوییم: اشتغال یقینی فراغ یقینی می‌خواهد و مجزی نیست و نماز باید دوباره خوانده شود. البته این مبنا بنا بر تعدّد مطلوب قضا و ادا است، منتها آنچه که مورد نظر مولاست آن فرد اعلی و اکمل است و الا هر دو مطلوبند.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-125.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-125.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *