درس خارج اصول 92-93 جلسه 124

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و چهارم درس خارج اصول

  1. مقام سوم: اجزاء مأمورٌبه ظاهری از امر واقعی

بحث در باب اجزاء بود و به مقام دوّم رسیدیم و بیان داشتیم که اجزاء و عدم اجزاء امر ظاهری است. حال سؤال این است که آیا اتیان مأمورٌ به به امر ظاهری، مجزی از امر واقعی هست یا خیر؟

  1. بیان چند مثال

فرض کنید اگر مکلّف در غصب یا عدمِ غصبِ مکانی شک کند و اصالـ]الاباحه را جاری نماید و نماز بخواند و سپس کشف خلاف شود، که مکان غصبی بوده است، سؤال این است که آیا امر ظاهری مجزی هست یا خیر؟

مثال دیگر این است که اگر آبی در اختیار مکلّف است و در پاکی و نجاست آن شک می‌کند، در این‌جا با اجرای قاعدۀ «کلّ شیءٍ نظیف حتّی تعلم أنّه قَذر» اصل طهارت را جاری می‌کند و نماز هم می‌خواند، سپس کشف خلاف می‌شود، حال آیا نمازی که خوانده، مجزی هست یا خیر؟

مثال بعدی این است که مکلّف در صحت و بطلان وضو شک می‌کند و در این زمان استصحاب را که حکمی ظاهری است بر بقای وضو جاری می‌کند، سپس کشف خلاف می‌شود، حال آیا نمازی که با وضوی استصحابی خوانده، مجزی است یا خیر؟ بنابراین، روشن شد که بحث ما در بارۀ اجزاء یا عدم اجزای امر ظاهری است.

  1. منظور از حکم ظاهری

دو اصطلاح در این مورد هست: یک اصطلاح این است که منظور از حکم ظاهری اصول عملیه است. اصطلاح دیگر در این باب این است که جهل به حکم وجود داشته باشد. حکم ظاهری که در مورد اصول عملیه است آن حکمی است که از مجاری اصول عملیّه استفاده می‌شود؛ مانند اصالۀالاباحه، اصالۀالصحّۀ، استصحاب و….؛ موضوع این احکام ظاهری، شک است و برای شک و تردید به این نوع احکام ظاهری متمسّک می‌شویم.

در اصطلاح دوّم فرقی نمی‌کند که بخواهد از مجاری اصول عملیّه استفاده شود یا از ادلّه اجتهادی؛ مثل ظنون و امارات. یا این که فرقی نمی‌کند این حکم از احکام جزئی باشد که از موضوعات خارجی استفاده می‌شود؛ مثل حکم به طهارت یا این که از احکام کلی باشد؛ مثل این که نمی‌دانیم نماز جمعه واجب است یا خیر، اخبار ثقه آمده که نماز جمعه واجب است و به واسطۀ خبر ثقه وجوب نماز جمعه را کشف می‌کنیم.

بنابراین، حکم ظاهری که اصطلاح اوّل است در مقابل ادلّه اجتهادی است و فقط اصول عملیه را شامل می‌شود و موضوع­اش نیز شک است؛ یعنی مادامی که شک داریم و در حیرت هستیم، حکم ظاهری برایمان وجود دارد و به محض این که شک زائل شد و واقع برای ما حاصل گردید حکم ظاهری هم زائل می‌شود. امّا حکم ظاهری در مورد دوّم شامل همه احکامی است که به وقت جهل به واقع، جعل می‌شود، حال می‌خواهد آن احکام از اصول عملیّه استفاده شود یا از امارات؛ پس حکم ظاهری که مورد نظر ماست، در اصطلاح دوّم است.

برای روشن شدن این که در حکم ظاهری اجزاء مطرح است یا خیر، باید اقسام حکم ظاهری بیان شود، چنانچه صاحب کفایه هم آن را مطرح کرده است.

  1. چهار قسم از اقسام حکم ظاهری
  2. اصولی است که در تنقیح موضوع تکلیف جریان دارد؛ مثلاً وقتی نمی‌دانیم که آیا فلان شرط، مثل طهارت، که مربوط به متعلّق تکلیف است وجود دارد یا خیر، با این نوع اصول آن شرط را مشخص می‌کنیم. مثلاً وقتی شک می‌کنیم که آیا شرط طهارت در باره نماز حاصل است یا خیر؟ این اصول در تنقیح موضوع و متعلّق تکلیف، جاری است.
  3. اصولی هستند که در احکام شرعی جریان دارند؛ مثلاً نمی‌دانیم آیا فلان عمل واجب است یا خیر؟ در این‌جا استصحاب وجوب می‌کنم.
  4. اماراتی که در تنقیح موضوع تکلیف است، مثلاً می‌خواهیم با امارات ثابت کنیم که آیا فلان جزء یا شرط به عنوان شرط متعلّق تکلیف حاصل است یا خیر؟
  5. اماراتی که در احکام شرعی جریان دارند؛ مثل خبر ثقه در وجوب نماز جمعه.

نتیجه این است که مرحوم آخوند در بحث اجزاء و عدم اجزاء، اصولی را که در تنقیح موضوع تکلیف جریان دارد از هم تفکیک کرده است. اصولی که در تنقیح موضوع تکلیف جریان دارند، اصولی هستند که مشخص می‌کنند فلان شرط برای موضوع تکلیف حاصل است یا خیر؟ مثلاً آیا طهارت برای نماز حاصل است یا خیر؟ در این‌جا اصلی داریم که موضوع را برای ما تنقیح می‌کند؛ مثلاً وقتی شک می‌کنیم آبی که در اختیار داریم پاک است یا خیر، در این‌جا با استفاده از قاعدۀ «کلّ شیءٍ نظیف حتّی تعلم أنّه قذر»، حکم به طهارت آب می‌کنیم. مکلّف با اجرای این قاعده، دارای طهارتی است که آن طهارت شرط صلاۀ است و می­تواند با آن نماز بخواند. در این‌جا قاعده طهارت در تنقیح موضوع تکلیف نقش دارد و وضع مکلّف را مشخص می‌کند؛ پس این‌ها از اصولی هستند که در تنقیح موضوعِ تکلیف نقش دارند.

گاهی نیز لسان اصولی که موضوع تکلیف را تنقیح می‌کنند، در لسان انشاء و جعل است؛ یعنی حکم ظاهری را در مقابل حکم واقعی جعل می‌کند. البته این اصول کاری به واقع ندارند و کاشف از واقع هم نیستند؛ مثل استصحاب، ولی امارات نظر به واقع دارد و کاشف از واقع است.

مطلب دیگر این است که نسبت بین ادلّه اصولی، که موضوع تکلیف را برای ما تنقیح می‌کنند، و دلیل اشتراط، حکومت است؛ یعنی ادلّۀ اصول بر ادلّۀ اشتراط حاکم است، لذا هر لفظی که در معنای واقعی خود ظهور داشته باشد، منظور از ظهور، همان طهارت واقعی است.

حاصل مطلب این است که مرحوم آخوند در باب اصول و امارات تفکیک قائل شده است. اگر احکام ظاهری از طریق اصول عملیّه به دست آمده باشد یک حکم دارد و اگر از طریق امارات به دست آمده باشد، حکم دیگری دارد. امارات نیز دو قسم دارد: یا از باب کشف است و یا از باب سببیّت.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-124.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-124.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *