درس خارج اصول 92-93 جلسه 123

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و سوم درس خارج اصول

در جلسۀ قبل در بارۀ فرمایش مرحوم عراقی مطالبی بیان کردیم؛ در این جلسه مطلب ایشان را توضیح می‌دهیم. در جلسۀ گذشته بیان شد که در فرمایش مرحوم عراقی یک بحث کبروی و یک بحث صغروی وجود دارد، که بحث کبروی دائر مدار این است که ببینیم در دوران امر بین تعیین و تخییر، در تکالیف واقعی، اصل برائت جاری است یا قاعدۀ اشتغال؟ و از لحاظ صغروی، بحث در این است که آیا این مورد از موارد دوارن بین تعیین و تخییر به شمار می‌رود یا خیر؟

مرحوم آخوند در دوران امر بین تعیین و تخییر قائل به احتیاط است، با وجود مبنایی که ایشان در دوران امر بین تعیین و تخییر دارند در این مسأله قائل به برائت شدند و در این، نکته‌ای نهفته است و آن این است که می‌خواهند بگویند این مسأله صغرایِ آن کبری نیست. دلیل این مطلب چیست؟

دوران بین تعیین و تخییر در موردی است که وجوب یک طرف را بدانیم، منتها تردید وجود داشته باشد که آیا عِدلی هم دارد یا خیر؟ پس باید وجوب شی­ای که محرز است و وجوب شیء دیگری که مشکوک است دیده شود که آیا عِدل هست (که تخییر باشد) یا عدل نیست (که تعیین باشد)؛ این‌جا حقیقت مسأله در دوران است. در مانحن فیه فرض این است که صلاۀ با تیمّم تحت وجوب قرار گرفته است و احتمال تعیین صلاۀ با وضو نمی‌رود. بنابراین، همانطور که در تحقیق کلام آخوند ذکر شد، امر دائر است بین این که نماز با طهارت مائیه منفرداً بر من واجب است یا با طهارت ترابیّۀ اوّل وقت و طهارت مائیۀ آخر وقت، یا این که مخیر هستم بین طهارت ترابیه در اوّل وقت و طهارت مائیه در آخر وقت؟ شک از این جهت است و نتیجه این می‌شود که وجوب صلاۀ با ماء، تعییناً، طرف احتمال نیست، چون یقین داریم به این که نماز با تیمّم هم واجب است و فقط اشکال این است که آیا محتاج به انضمام به صلاۀ مائیه در آخر وقت هست، تا عِدل صلاۀ مائیه منفرد بشود، یا این که محتاج به انضمام نیست. وقتی شک من به این مطلب برگشته است، لا محال شک بر می‌گردد به این که بعد از صلاۀ با تیمّم، آیا انضمام صلاۀ با وضو واجب است یا خیر؟ بنابراین، شک در تکلیف زائد می‌شود و در این صورت اصل بر برائت است.

  1. اشکال کلام مرحوم آقا ضیاء

تا این‌جا روشن شد که فرمایش مرحوم عراقی از جهت کبروی مورد بحث ما نیست، امّا از حیث صغروی، حق این است که مورد از موارد اقل و اکثر است و به این علت، با این که مرحوم آخوند در تعیین و تخییر قائل به اشتغال است در این‌جا قائل به برائت شد. از این بیان ظاهر شد آنچه را که مرحوم آیت‌الله خوئی در محاضرات فرمود که این‌جا دوران بین تعیین و تخییر است. این کلام تمام نیست؛ چون روشن شد که صغری از صغرای دوران بین تعیین و تخییر نیست، لذا کلام مرحوم خوئی در مانحن فیه تمام نیست.

قسمت دوّم کلام مرحوم عراقی این بود که اگر در اجزاء از جهت احتمال تفویت صلاۀ با تیمّم، نسبت به مصلحت زائده‌ای که در صلاۀ مائیه مترتّب است، شک کردیم در این‌جا مورد شک از باب شک در قدرت با علم به غرض می‌شود.

پاسخ مطلب این است که حکم عقل به لزوم تحصیل غرض با وجود شک در قدرت، در جایی است که ما علم به غرض داشته باشیم، به این صورت که اگر آن غرض تفویت شد، فوتش مستند به عدم احتیاط انسان باشد. مثل جایی که نمی‌دانیم زمین سفت است و قابل دفن میت هست یا خیر، در این‌جا علم داریم که غرض شارع دفن میت است و اگر این غرض فوت شود، مربوط به عدم صرف قدرت از ناحیۀ ما است، لذا باید احتیاط کنیم تا اطمینان حاصل شود که زمین قابل دفن نیست، امّا در جایی که غرض فوت بشود و فوتش مرتبط به عبد نباشد، بلکه در فرضی مستند به مولا باشد، در چنین موردی حکم عقلی نداریم. در مانحن فیه فرض بر این است که مولا بِدار را تجویز کرده است و حال که چنین است فوت غرض در اثر عدم امکان استیفاء، قطعاً مستند به تجویز مولا به بدار می‌شود؛ پس مورد ما موردی است که ولو در صلاۀ مائیه مصلحت زائدی هست و ما با اتیان صلاۀ با تیمّم احتمال فوتش را می‌دهیم، امّا این  احتمال تنها مستند به عبد نیست، بلکه در اثر این است که بدار را تجویز کرده است و با تیمّمی که او تجویز کرده دیگر تحصیل آن، امکان ندارد و حکم عقل، در موردی است که تفویت، مربوط به عبد باشد نه مولا، پس نتیجه این می‌شود که در این‌جا برائت مانعی ندارد؛ چون آن چیزی که مانع از جریان برائت است، یکی دوران بین تعیین و تخییر بود و روشن شد که این‌جا از آن موارد نیست، و مورد دیگر، شک در قدرت به وجوب احتیاط بود و روشن شد که در این‌جا مورد حکم عقلی نیست.

  1. نظر مرحوم حکیم در مسأله

ظاهر کلام مرحوم حکیم این است که ایشان بحث استصحاب تعلیقی را مطرح کرده است؛ زیرا ایشان در جریان برائت اشکال می‌کنند و منشأ اشکال این است که ـ طبعاً به نظر استاد خود ـ ، قائل به استصحاب تعلیقی هستند و طبق این معنا ارکان استصحاب تعلیقی را تمام دانسته است و ما طبق فرمایش ایشان ناگزیریم، که بگوییم استصحاب، حاکم بر برائت است.

حال سؤال این است که به چه صورت استصحاب تعلیقی در این‌جا جریان دارد؟ اگر مکلّف قبل از آن که از طهارت مائیه تمکّن پیدا کند نماز با تیمم را نیاورده بود و متمکّن می‌شد، در این‌جا واجب بود که صلاۀ را با وضو اتیان کند، و در این صورت قضیه تعلیقیّه می‌شود، این مکلّف: «لو لم یأت بالعمل الاضطراری، صار مختاراً یجب علیه عمل المختاری» به تعبیر دیگر، باید بگوییم: «هذا المکلّف لو لم یات بالعمل الاضطراری و صار مختارا یجب علیه عمل الاختیاری». مکلّف الآن نماز را اتیان کرده و شک می‌کنیم که آن وجوب معلّق، ساقط شده است یا خیر؟ در این‌جا بقای آن را استصحاب می‌کنیم؛ مثل این که بگوییم «العنب إذا غلی یحرم»، که در این‌جا یک حکم تعلیقی داریم. حرمت، معلّق بر غلیان عنب است و اگر عنبیت زائل شد و غلیان حاصل شد، شک می‌کنیم که آیا آن حکم مشروط به معلّق، باقی است یا خیر، که قطعاً استصحاب می‌کنیم و با فرض غلیان نیز، حرمت، فعلی می‌شود. مانحن فیه هم به همین صورت است.

  1. اشکال نظر مرحوم حکیم

استصحاب تعلیقی، از دو حیث قابل بحث است. یکی از جهت کبری، که آیا استصحاب تعلیقی تمام است یا خیر؟ این اشکال نمی‌تواند بر آن وارد باشد، چون اشکالی مبنایی است و ایشان قائل به استصحاب تعلیقی است که شاید دیگران قائل نباشند. حیث دیگر از جهت صغری است که باید ببینیم آیا این مورد از موارد استصحاب تعلیقی است یا نیست؟

در استصحاب تعلیقی، ملاک و مناط این است که آنچه متغیر شده، قبل از شرط از حالات باشد، مثل این که می‌گوییم: «العنب اذا غلی یحرم»، بعداً اگر زبیب غلیان پیدا کرد، استصحاب حرمت تعلیقی جاری می‌شود، چون عنبیت مقوّم موضوع حکم نبوده است. مقوّم موضوع حکم، غلیان است و این شرط است، امّا در مانحن فیه، وجوب صلاۀ با طهارت مائیه دو قید دارد: یکی تمکن بر ماء و قدرت بر تحصیل آن، و دوم: عدم اتیان صلاۀ با طهارت ترابیّه. آن مقدار که ما یقین داریم و می‌توانیم استصحاب کنیم این است که: «من لم یأت بالصلاة متیمّماً و صار قادراً علی الماء یجب علیه الوضوء». این‌جا مثل زوال وصف عنبیت نیست که بقای موضوع محرز است که یا موضوع باقی نیست و یا احتمال تبدّل موضوع را می‌دهیم. در استصحاب، چه تنجیزی و چه تعلیقی، به احراز بقای موضوع و وحدت قضیِۀ متیقنه و مشکوکه در موضوع محتاج هستیم. اگر اتیان به صلاۀ با تیمّم نمی‌کردم، در این‌جا وجوب وضو مطرح بود؛ چون مختار می‌شوم که با اتیان، در بقای موضوع و عدم بقای موضوع شک دارم؛ پس ارکان استصحاب تمام نیست. بنابراین، استصحاب تعلیقی هم قابل جریان نیست و این فرمایش آقای حکیم نیز در این‌جا ناتمام است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-123.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-123.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *