درس خارج اصول 92-93 جلسه 122

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و بیست و دوم درس خارج اصول

  1. اصل حاکم در مسأله

بحثمان در باب اجزاء به اصل عملی رسید. بیان شد که اگر ادلّه لفظی تکلیف ما را مشخص نکند باید به اصل عملی مراجعه کنیم. در اصل عملی دو مطلب قابل ذکر است: اوّل این که آیا اصلی داریم که مقدم بر اصل برائت باشد؟ چون بسیاری معتقدند که در مانحن فیه اصل برائت جریان دارد، در این صورت اگر اصلی که حاکم بر اصل برائت است وجود نداشته باشد باید ببینیم قاعده چیست؟ در مرحلۀ اوّل بعضی از بزرگان قائل به اشتغال شدند، به این معنا که اگر کسی نمازش را خوانده، منتها با تیمم، و سپس در بخشی از وقت متمکن از آب شده است می‌تواند استصحاب وجوب صلاۀ با طهارت مائیه را داشته باشد و در این‌جا اصل احتیاط جاری می‌شود و در این صورت دیگر نوبت به اصل برائت نمی‌رسد. در مرحله دوم اگر اصل حاکمی نداشته باشیم در آن صورت دو نظر وجود دارد: یکی نظر مرحوم آقا ضیاء است که قائل به اشتغال از باب دوران امر بین تعیین و تخییر است و دیگری نظر مرحوم آخوند و مرحوم غروی اصفهانی و دیگر بزرگان است که قائل به اصل برائت‌اند از باب این که مسأله داخل در کبرای اقل و اکثر است.

  1. نظر مرحوم ایروانی

ابتدا سراغ اصل حاکم در مسأله می‌رویم. برای اصل حاکم، مرحوم محقّق ایروانی تحقیقی را بیان داشته و گفته است: به عنوان استصحاب تنجیزی، برای کسی که در بعضی از وقت متمکن است، وجوب نماز با وضو است. البته بنا به فرمایش ایشان این طور نیست که ما در تمام اجزاء زمان، جزء به جزء خطاب به نماز با طهارت مائیه داشته باشیم، بلکه به مجرد دخول وقت، وجوب صلاۀ با طهارت مائیه به سمت مکلّف جریان دارد که یک وجوب، نسبت به غیر متمکن در اوّل وقت است به نحو واجب معلّق، که وجوب، فعلی، ولی واجب، استقبالی است. قطعاً از طرفی هم دلیلی که دلالت کند بر این که «التّراب احد الطّهورین»، این هم برای فرد غیر متمکن طهارت ترابیّه را جعل می‌کند و نتیجه تخییر می‌شود. حال اگر ما اطلاقی نداشتیم که اثبات کند نماز با طهارت ترابیّه در اوّل وقت وافی به تمام مصلحت است، یا به تعبیر دیگر، اگر ما اطلاقی در بین نداشتیم که برای ما ثابت کند نماز با تیمّم، وافی به تمام مصلحت است، مثلاً در ابتدای وقت، وجوب آمد؛ حال نمی­دانیم که آیا به صلاۀ با تیمّم در اوّل وقت، آن وجوب ـ که به نحو واجب معلّق نسبت به طهارت مائیه است ـ ساقط شده یا ساقط نشده است، اگر نماز مورد نظر که با تیمّم خوانده شد وافی به تمام مصلحت صلا\ با طهارت مائیه باشد، آن وجوب ساقط است و اگر وافی نباشد وجوب باقی است. بنابراین، وجوب در وقت تمکّن نمی‌آید، بلکه اوّل وقت می‌آید و واجب در ظرف تمکّن می‌آید؛ یعنی در اوّل وقت وجوب جریان دارد و واجب در زمانی که تمکّن حاصل است جریان دارد؛ پس شک ما برمی گردد به این که آیا وجوب نسبت به طهارت مائیه ساقط شده است یا خیر؟ در این‌جا بقای وجوب صلاۀ با طهارت مائیه را استصحاب می‌کنیم و این استصحاب، استصحاب تنجیزی است. این تصویری است که از کلام مرحوم ایروانی می‌شود بیان کرد.

  1. اشکالات نظر مرحوم ایروانی
  2. اشکال اوّل

چه طور می‌شود بین وجوب تخییری صلاۀ با وضو و صلاۀ با تیمّم با احتمال تعیین که مقوم استصحاب است جمع صورت داد. استصحابی که ایشان مطرح می‌کند نسبت به وجوب صلاۀ با طهارت مائیه بعد از تمکن، متوقّف بر احتمال تعیینیت است و از طرفی نسبت به کسی که در بخشی از وقت فاقد آب است و در بخش دیگر واجد آب؛ ایشان به وجوب تخییری تصریح فرموده و در آن صورت، تخییری بودن صلاۀ با طهارت مائیه با احتمال تعیینی بودن جمع نمی‌شود، بلکه این مورد از باب دوران بین تعیین و تخییر می‌شود.

  1. اشکال دوّم

وجوب صلاۀ با طهارت مائیه نسبت به کسی است که اوّل وقت تمکن نداشته و صلاۀ با طهارت ترابیه را اختیار کرده است؛ در این صورت می‌خواهیم با استصحاب، عدم اجزاء را حکم کنیم. حال سؤال این‌جا ست که وجوب صلاۀ با طهارت مائیه، نسبت به کسی که نماز را با تیمم اتیان کرده، مطلق است یا در فرض عدم اتیان به این مسأله است؟ اگر مطلق باشد با تخییر جمع نمی‌شود و اگر عدم اتیان باشد در این صورت، موضوع، مضیّق به کسی می‌شود که نماز را با تیمم به جا نیاورده است. وقتی موضوع این شود، کسی که نماز را با تیمّم به جا آورده و بعداً از آب متمکن شده، موضوع متبدّل شده و با تبدّل موضوع جریان استصحاب معنا ندارد؛ پس حق مطلب این است که ما نباید سراغ استصحاب برویم و با وجود تکلیف به نماز با تیمّم، قطع و یقینی به وجوب صلاۀ با طهارت مائیه در اوّل وقت پیدا نمی‌شود تا نوبت به شک در زوال برسد تا مجرای استصحاب واقع شود.

  1. نظر مرحوم آقا ضیاء

مرحوم آقا ضیاء قائل به اشتغال شد و فرمود: با اتیان به عمل اضطراری، گاهی مورد از مواردی است که یقین داریم که بعضی از مراتب مصلحت وابسته به عمل اختیاری است و نمی‌دانیم که عمل اضطراری باعث تفویت آن مصلحت باقی شده است یا خیر، گاهی شک داریم در این که آیا عمل اضطراری، وافی به تمام مصلحت اختیاری هست یا خیر؟ در صورت اوّل، شک ما، به علم ما به غرض و شک در قدرت تحصیل غرض بر می‌گردد، چون یقین داریم که مرتبه‌ای از غرض، قائم به آن عمل اختیاری با طهارۀ مائیه است و چون شک و تردید در تفویت بودن این صلاۀ با تیمّم است نسبت به آن غرضِ معلوم، قطعاً شک در قدرت بر تحصیل آن داریم و هر جا که این طور باشد، قطعاً عقل حکم به احتیاط می‌کند.

  1. اشکالی بر کلام مرحوم آقا ضیاء و ردّ آن

البته با توجه به تقریبی که گفته شد، روشن است که: اشکالی که به مرحوم آقا ضیاء وارد کرده‌اند تمام نیست؛ آن اشکال این است که هر جا شک در تکلیف باشد، چه از ناحیۀ فقدان دلیل، یا اجمال دلیل و یا عدم قدرت، مجرای برائت است. در این‌جا هم از جهت شک در قدرت، شک در تکلیف داریم؛ و شک در تکلیف از هر جهتی که باشد مجرای برائت است.

این اشکال ارتباطی با اصل کلام مرحوم عراقی ندارد، چون ایشان می‌فرمایند: علم به غرض داریم و شک ما شک در قدرت است و شک در تکلیف در جایی مجرای برائت است که علم به غرض نباشد. در نماز با طهارت مائیه به غرضی علم داریم، ولی نمی‌دانیم که آیا صلاۀ با تیمّم مفوّت آن هست یا خیر؛ یعنی در قدرت تحصیل آن غرض شک داریم.

صورت دوّم در جایی است که نمی‌دانیم آیا نماز با تیمّم، وافی به تمام مصلحت نماز با وضو هست یا خیر، که در این صورت می‌فرماید: حکم، از جهت دوران بین تعیین و تخییر همان احتیاط است، چون امر دائر است بین این که یا مصلحت، قائم به جامع میان تیمّم و وضو است پس مخیّر به تمام مصلحت است و یا تمام مصلحت قائم است به خصوص نماز با وضو، و نماز با تیمّم وافی به تمام آن مصلحت نیست، که قطعاً در این­صورت صغرای دوران بین تعیین و تخییر می‌شود و در این دوران، قاعده، اشتغال است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-122.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-122.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *