درس خارج اصول 92-93 جلسه 113

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و سیزدهم درس خارج اصول

  1. الفصل الثالث: فی الاجزاء

بحث ما در اصول به مبحث اجزاء رسید، که وقتی عملی را انجام دادیم و مأمورٌ به با همۀ خصوصیّاتش محقّق شد، آیا مجزی است یا باید مجدّد آن را انجام داد؟

  1. مقدّمات بحث
  2. مقدّمۀ اول: عنوان بحث

قدما در این بحث عنوانی را مطرح کرده‌اند، اما مرحوم شیخ در مطارح‌الانظار و مرحوم آخوند در کفایۀالاصول عنوان دیگری را مطرح نمودند که ابتدا این عناوین را بررسی خواهیم نمود.

مرحوم سید مرتضی عنوان را به این صورت مطرح کرده‌اند: «هل الامر بشیء یقتضی الإجزاء او لا»؛ آیا امر به شیء، اقتضای اجزاء دارد یا خیر؟

مرحوم صاحب فصول نیز عنوان را این گونه مطرح می‌کند: «الامر بالشیء اذا عطی علی وجه هل یقتضی الاجزاء أم لا؟»؛ اگر زمانی امر به شیء با جمیع خصوصیّات در نظر گرفته شود و اتیان شود، آیا اقتضای اجزاء دارد یا خیر؟

مرحوم آخوند و مرحوم شیخ بحث را به این شکل بیان نموده‌اند: «الاتیان بمأمورٌ به علی وجهه هل یقتضی الإجزاء أم لا؟»؛ آیا اتیان مأمورٌ به علی وجهه مقتضی اجزاء هست یا خیر؟

  1. عنوان بحث در کلام سید مرتضی و قدما;

این افراد فرموده‌اند: در این‌جا اقتضاء به معنای دلالت است؛ یعنی آیا امر به شیء دلالت بر اجزاء دارد یا خیر؟

در این صورت بحث اجزاء داخل در مباحث الفاظ قرار می‌گیرد. چون وقتی می‌گویید: «الامر بشیء هل یقتضی الإجزاء أم لا»، ضمیر «یقتضی» به امر بر می‌گردد. و لذا معلوم شد که می‌خواهند بگویند: همانطور که بحث می‌کردیم آیا امر دالّ بر مرّه است یا تکرار، در این‌جا هم می‌گوییم: آیا امر دالّ بر اجزاء است یا خیر؟

  1. عنوان شیخ و آخوند;

ایشان فرمودند: «الاتیان بمأمورٌ به علی وجهه هل یقتضی الإجزاء ام لا»، مقصود از اقتضاء در کلام این دو بزرگوار، سببیّت و علیّت است؛ یعنی «هل یؤثّر الإجزاء أم لا»؟ مقتضی اجزاء بودن یا نبودن به این معناست که آیا اتیان مأمورٌ به، مؤثر در اجزاء هست یا خیر؟ بنا به فرمایش شیخ و آخوند< این عنوان دیگر در مباحث الفاظ واقع نمی‌شود، چون در این صورت این بحث به مأمورٌ به ربط دارد. طبق نظر آن‌ها، نمازی منظور است که با تمام اجزاء و شرایط انجام شود و در صورتی که نماز با جمیع اجزاء و شرایط انجام شد آیا مقتضی اجزاء هست یا خیر؟ در این‌جا بحث امر نیست، بلکه بحث از مأمورٌ به و متعلّق است و لذا در بحث الفاظ قرار نمی‌گیرد.

  1. نقد بیان مرحوم سید مرتضی و قدما

بر فرض که بگوییم امر به شیء مقتضی اجزاء هست؛ یعنی مثلاً بگوییم: اگر نماز را با تیمم خواندید دیگر اعاده و قضا لازم نیست، آیا اقتضای اجزاء به دلالت مطابقی است یا به دلالت تضمنی یا التزامی است؟ آن‌جا که بحث بود، که آیا امر دالّ بر وجوب هست یا خیر؟ می‌گفتیم به دلالت مطابقی مشخص بود که موضوعٌ لهِ امر وجوب است؛ یعنی امر به دلالت وضعی و مطابقی دلالت بر معنای وجوب دارد؛ در این‌جا به کدام‌یک از این دلالت‌ها، امر دلالت بر اجزاء دارد یا ندارد؟ آیا می‌توانیم بگوییم، وقتی به ما بگویند: ﴿أقِمِ الصَّلاة﴾، به دلالت مطابقی اجزاء از آن اقتضاء دارد؟

به عبارت دیگر، اگر به ما بگویند: ﴿أقِمِ الصَّلاة﴾، آیا می‌توانیم بگوییم منظور این است که اگر نماز را خواندیم دیگر اعاده لازم نیست، یا در مرحله بعد به ذهنمان می‌آید؟ وقتی معنای وجوب به ذهن ما تبادر می‌کند، نشان آن است که معنای مطابقی موضوعٌ له آن وجوب است.

مثلاً در بحث فور و تراخی ممکن است عدّه‌ای که قائل به فوریت امر هستند، بگویند: این معنای موضوعٌ لهی امر است و این به ذهن تبادر می‌کند، ولی در این‌جا اگر کسی بگوید امر به شیء دلالت بر اجزاء دارد یا خیر، نمی‌توانیم بگوییم به دلالت مطابقی است. به دلالت تضمنّی هم دلالت ندارد.

عدّه‌ای گفته‌اند: اگر امر، به شی­ای تعلّق بگیرد، این امر به دلالت التزامی دلالت می‌کند بر این که اگر چنانچه مأمورٌ به در خارج اتیان شد، اعاده و قضا واجب نیست. مرحوم آقا ضیاء عراقی فرمود: در این‌جا به دلالت تضمنی ممکن است دلالت نداشته باشد، ولی به دلالت التزامی دلالت دارد، به این صورت که لازمۀ امر به یک شی­ای این است که در مأمورٌ به مصلحت ملزمه‌ای وجود دارد. مولا برای صدور امر و نهی غرضی دارد، با خواندن نماز، هم مصلحت ملزمه و هم غرض مولا تأمین می‌شود و به دلالت التزامی دیگر نیازی به اعادۀ عمل نیست؟!

پاسخ ما این است که ما مانند اشاعره فکر نمی‌کنیم که بگوییم در اوامر صادره از جانب مولا، مصلحت و مفسده‌ای وجود ندارد و ما منکر مصلحت و مفسده در ذات امر مولا نیستیم، منتها لزومی ندارد که در باب اوامر، همیشه مصلحت در متعلّق و مأمورٌ به باشد، چه بسا این مصلحت در خودِ ایجاب است نه در متعلّق. ممکن است در متعلّق مفسده باشد، ولی در خود ایجاب مصلحت باشد و همین در صدور امر از مولا کافی است. بنابراین، این طور نیست که همیشه در متعلّق و مأمورٌ به مصلحت باشد، بسا در قرآن هم داریم که، اوامری صادر شده است که در خودِ امر مصلحت است، ولی در متعلّقش مصلحت نیست؛ مانند داستان امر خداوند در ذبح اسماعیل.

جواب دیگر آن است که در این‌جا دلالت التزامی نیست، بلکه حکم عقل است، عقل تشخیص می‌دهد، امری که از طرف مولا صادر شده مصلحتی دارد و هم­چنین نهیی که از جانب مولا صادر می‌شود دارای مفسده است و باید ترک شود. بنابراین، نتیجه این می‌شود: عنوانی را که مرحوم شیخ و آخوند فرموده‌اند عنوانی مطلوب و منطقی است؛ زیرا ما نباید بگوییم: آیا امر اقتضای اجزاء دارد یا خیر؟ چون معنای امر نه به دلالت التزامی، نه تضمّنی و نه مطابقی دلالت ندارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-113.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-113.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *