درس خارج اصول 92-93 جلسه 102

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه صد و دوم درس خارج اصول

بحث به این‌جا رسید که آیا اصل لفظی در مانحن فیه کارایی دارد یا خیر؟ بیان شد که در مقام شک به این که آیا واجب توصّلی است یا تعبّدی، مرحوم آخوند و برخی از بزرگان فرموده‌اند که اصل لفظی به نام اصالۀالاطلاق نمی‌تواند در این‌جا اجرا شود و ما نمی‌توانیم به آن تمسّک کنیم و وجه توصّلیّت را ثابت کنیم و سپس فرموده‌اند که اصل در اوامر این است که تعبّدی هستند.

ما عرض کردیم که اصل لفظی در این‌جا کارایی دارد و می‌توان به اصالۀالاطلاق تمسّک و توصّلیّت واجب را ثابت کرد و دیگر قید قصدالامر نیاز نمی‌شود. البته بر فرض این که اطلاق لفظی و اطلاق مقامی هم قابل قبول نباشد، نوبت به اصل عملی می‌رسد، چنانچه مرحوم آخوند فرمودند: اصل لفظی در این‌جا کارایی ندارد. حال باید دید اصل عملی در این‌جا کارایی دارد یا خیر؟

اگر سراغ اصل عملی برویم باید یا اصل برائت و یا اصل اشتغال جاری شود؛ زیرا اصل وجوب، ثابت است، حال شک می‌کنیم آیا واجب تعبّدی است یا توصّلی؟ بنا بر اصل برائت، واجب، توصّلی می‌شود و بنا بر اصل اشتغال، واجب، تعبّدی است.

  1. مقتضای اصل عملی

قبل از بیان مسأله لازم است تا مقدمه­ای را عرض کنم:

در باب اصول عملیّه، شک، یا در اصل تکلیف است یا در مکلّف به.  شک در اصل تکلیف، مجرای اصالۀالبرائه است، امّا اگر شک در مکلّف به باشد دو صورت دارد: یک زمان دوران امر بین متباینین است و زمانی بین اَقلّ و اکثر. دوران امر بین متباینین مجرای اصالۀالاحتیاط است، امّا آن‌جا که اَقلّ و اکثر است، دو صورت دارد: اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر استقلالی. در اقل و اکثر استقلالی، اصالۀالاحتیاط جاری است؛ مثلاً نمی‌دانیم آیا 400 تومان بدهکاریم یا 500 تومان، پس در این‌جا اقل 400 و اکثر 500 تومان است، این‌جا جای اصالۀالاحتیاط است و هر مقدار که پرداخت کنید به همان مقدار از ذمۀ شما بری می‌شود.

در اقل و اکثر ارتباطی، اقل و اکثر با هم مرتبط­اند؛ مانند جزئیّت سوره که شک می‌کنیم آیا سوره جزء نماز هست یا خیر؟ اَقل، نماز بدون سوره و اکثر، نماز با سوره است. در این‌جا واجب به گونه‌ای است که اگر به اقل عمل کنیم، ولی در واقع اکثر مراد بوده باشد، امر اتیان نشده و ذمّۀ شخص بری نشده است، امّا در جریان اصل، در اقل و اکثر ارتباطی، مشهور قائل به برائت‌اند.

پس شک، یا در اصل تکلیف است یا در مکلّف به؛ در مکلّف به، دو صورت دارد: دوران امر بین متباینین، و دوران امر بین اقل و اکثر، و اقل و اکثر نیز یا استقلالی است یا ارتباطی. در اقل و اکثر ارتباطی مشهور قائل به برائت هستند.

  1. نظر مرحوم آخوند

موضوع در مانحن فیه دوران امر بین اقل و اکثر ارتباطی است، و گفتیم که مشهور معتقدند مقتضای اصل عملی در آن برائت است. منتها مرحوم آخوند می‌فرماید: مقتضای اصل عملی در مانحن فیه اشتغال است، چون نمی‌شود قصد قربت را در متعلّق اخذ کرد، و مجرای اصالۀالاحتیاط است؛ زیرا احتمال می‌دهیم قصد قربت در حصول غرض مولا دخالت داشته باشد؛ در این‌جا عقل مستقلاً به وجوب موافقت امر مولا به نحوی که غرض مولا حاصل شود، حکم می‌کند؛ لذا در این صورت نمی‌توانیم اصالۀالبرائۀرا ـ چه شرعی و چه عقلی ـ جاری کنیم به خاطر این که می‌خواهیم امر مولا را انجام دهیم تا غرض مولا تأمین شود و غرض مولا به اصالۀالاشتغال حاصل می‌شود چون اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد.

کسانی که در اقل و اکثر ارتباطی قائل به اصل برائت هستند می‌گویند: نسبت به اکثر علم اجمالی وجود دارد؛ مانند جزئیت سوره و شرطیت قصد قربت. این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل می‌شود. علم تفصیلی نسبت به اقل است، امّا نسبت به اکثر شک بدوی وجود دارد؛ وقتی شک بدوی باشد؛ یعنی شک در اصل تکلیف است و لذا مجرای اصالۀالبرائه است.

امّا در واقع علم اجمالی دیگری نیز داریم که آن علم اجمالی به غرض مولا تعلّق می‌گیرد؛ یعنی غرض مولا مردّد است بین ترتّب آن بر اقل و ترتّبش بر اکثر. این علم اجمالی به علم تفصیلی و شک بدوی منحل نمی‌شود، چون در این‌جا عقل مستقلاً به وجوب تحصیل غرض حکم می‌کند. وقتی ما در حصول غرض شک کنیم این‌جا جای احتیاط است؛ حال این سؤال پیش می‌آید که نسبت به برائت نقلی چگونه است؟

مرحوم آخوند می‌فرماید: حدیث رفع، در جایی است که وضع و رفع در اختیار شارع باشد، امّا در قصد قربت، وضع و رفع در اختیار شارع نیست، چون محال است و لذا حدیث رفع هم در این‌جا جریان ندارد.

پس بنا بر نظرمرحوم آخوند نه برائت عقلی و نه برائت شرعی در مانحن فیه جریان ندارد و باید سراغ اصالۀالاحتیاط رفت.

  1. بررسی نظریه مرحوم آخوند

مرحوم آخوند فرمودند: قصد اخذ قربت در متعلّق امر محال است و قبلاً بیان شد که محالی پیش نمی‌آید. نکته این‌جا ست که مرحوم آخوند می‌فرماید: در مانحن فیه دنبال تحصیل غرض مولا هستیم و عقل هم مستقلاً به وجوب تحصیل غرض مولا حکم می‌کند و در این صورت به خاطر این که اشتغال یقینی، فراغ یقینی می‌خواهد، قطعاً باید دنبال اصالۀالاحتیاط برویم.

اصولاً طبق نظر مرحوم آخوند در اقل و اکثر ارتباطی، در همه جا شک ما در حصول غرض است و ما نمی‌توانیم به اصالۀالبرائه رجوع کنیم و همیشه باید سراغ اصل احتیاط برویم، چون هر وقت عمل را انجام دهیم و شک کنیم که آیا واقعاً غرض مولا محقّق شد یا خیر سراغ اصالۀالاحتیاط می‌رویم. بنابراین، با فرض جزئیّت سوره، نماز را می‌خوانیم؛ یعنی در این صورت احتیاط جاری می‌کنیم تا برائت یقینی برای ما حاصل شود.

در پاسخ به این مطلب این سؤال را مطرح می‌کنیم که چه کسی گفته ما باید غرض مولا را تحصیل کنیم؟ بلکه ما دنبال این هستیم که مولا از ما چه خواسته است. مثلاً می‌گوییم: مولا نماز با قصد قربت خواسته است. جواب می‌دهند که امر به نمازِ با قصد قربت امکان ندارد. می‌گوییم بله به امر اوّل اشکال دارد، ولی امکان آن با امر دوم، یا اطلاق مقامی و جمله خبریّه وجود دارد.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-102.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/12/osoul-92-102.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *