درس خارج اصول 91-92 جلسه 6

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه ششم درس خارج اصول

  1. تعریف امام خمینی;: حضرت امام نیز علم اصول را این چنین، تعریف می­کند که: «علم الاصول هو القواعد الآلیة الّتی یمکن ان تقع فی کبری الاحکام الکلیّة الفرعیّة اوالوظیفة العملیّة»؛

برابر تعریف ایشان، قواعدی که می­توانند، کبرای استنتاج احکام الهی قرار گیرند دو دسته­اند: قواعد آلی و قواعد استدلالی.

مقصود از قواعد آلی در اینجا آن دسته از قواعدی هستند که آلت و طریق وصول به حکم الهی می­باشند و خودشان به­طور مستقّل، مورد لحاظ واقع نمی­شوند. اما قواعد استدلالی، آن سری از قواعد هستند که به شکل استدلالی، مورد توجه قرار می­گیرند. نکته مهم اینکه کلمه «الآلیه» در تعریف امام خمینی; به منظور خارج­نمودن قواعد فقهیه­ای است که می­توانند کبرای استنتاج واقع شوند؛ چون قواعد فقهیه خود مستقلاً مورد هدف و نظر می­باشند.

از سوی دیگر از این کلمه می­توان فهمید که نسبت علم اصول با علم فقه، نظیر نسبت علم منطق با علم فلسفه است؛ یعنی همان­گونه که منطق، نسبت به فلسفه، جنبۀ آلی و مقدّمی دارد، علم اصول نیز نسبت به علم فقه، جنبه آلی و مقدماتی دارد.

همچنین قید «ان تقع فی کبری» برای خارج­نمودن قواعد سایر علوم است که در طریق استنباط احکام الهی به نوعی دخالت دارند، ولی کبری واقع نمی­شوند؛ مانند قواعد علم رجال، علم درایـ]، علم لغت و امثال آن که اگر چه برای استنباط احکام الهی، جنبه آلیّت دارند، ولی در قیاس استنباط احکام الهی به عنوان کبری واقع نمی­شوند.

اشکال نظریه امام خمینی

به این تعریف نیز اشکال شده است به این بیان که قاعدة طهارت و قاعدة حلیّت از مسائل علم اصول می­باشند، ولی تعریف حضرت امام اینها را شامل نمی­شود؛ چرا که این قواعد، دارای جنبه استقلالی می‌باشند. اما با این وصف، تعریف ایشان همچنان نسبت به دیگر تعاریف، ارجح است.

المطلب السابع: ضابطة التمایز بین المسائل الأصولیة و القواعد الفقهیة

درباره ملاک و مناط تمایز مسائل اصولیه از قواعد فقهیّه، چهار نظر مطرح است:

  1. نظریه آقا ضیاء عراقی

قواعد اصولی در همه ابواب فقه، جریان دارند، ولی قواعد فقهی این طور نیستند. برای مثال، قاعده طهارت، مختص کتاب طهارت است و همین­طور قاعده قرعه و دیگر قواعد فقهی هر کدام به باب ویژه­ای اختصاص دارند؛ اما وقتی می­گوئیم خبر واحد، حجت است یا مقدمه واجب، واجب است، اینها در تمام ابواب فقه جریان دارند.

در پاسخ به این کلام مرحوم آقا ضیاء می­توان گفت که اتفاقاً برخی از قواعد فقهی نظیر «قاعده لاضرر و قاعده لا حرج» در همه ابواب فقه جریان دارند و این طور نیست که تنها به باب خاصی، اختصاص داشته باشد.

  1. نظریه محقق نائینی

مرحوم نائینی درباره تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی، معتقد است که مسأله اصولی آن است که نتیجه آن فقط برای شخص مجتهد، قابل استفاده است، نه برای مقلّد، ولی مسأله فقهی آن است که مجتهد می‌تواند به طور مستقیم و بدون هیچ واسطه­ای آن را در اختیار مقلّد قرار دهد.

آیت‌الله خوئی; به این کلام محقق نائینی; اشکال می­کنند ایشان معتقد است که آنچه نائینی، راجع به مسائل اصولی بیان فرمودند، منطقی و قابل پذیرش است، اما آنچه درباره قواعد فقهی فرموده است را نمی‌توان پذیرفت؛ زیرا برخی از قواعد فقهیّه وجود دارند که نمی­توان نتیجه آنها را در اختیار مقلّد قرار داد؛ مثل قاعده «ما یضمن» که قاعده­ای فقهی است. آن را در واقع نمی­توان به مقلّد واگذار کرد. یا در باب شرط ضمنی در معاملات آمده است: «المؤمنون عند شروطهم الا ما کان مخالفاً لکتاب الله». ناگفته پیداست که مقلّد، این توانایی را ندارد مخالفت شرط با کتاب­الله را بفهمد و معیّن نماید با اینکه این موضوع از مسائل فقهی به شمار می­روند. بنابراین، نظریه محقق نائینی ناتمام است.

  1. نظریۀ مرحوم آقای خوئی

ایشان درباره ملاک و مناط تمایز مسائل اصولی و قواعد فقهی دو فرق را ذکر می­فرمایند؛ یکی اینکه مجرای مسائل اصولی­، شبهات حکمیّه است، ولی قواعد فقهیّه جملگی در شبهات موضوعیّه جریان دارند. اما اشکالی که به این ادعای مرحوم خوئی وارد است اینکه این بیان کلیّت ندارد؛ زیرا قواعد فقهیّه همان­طور که در شبهات موضوعیه جاری می‌شود در شبهات حکمیّه نیز ممکن است جاری شود. پس لزوما این‌گونه نیست که قواعد فقهیه، تنها در شبهات موضوعیه، جاری باشند.

تفاوت دیگری که ذکر می­کنند این است که هدف قواعد اصولی، استنباط احکام است، ولی قواعد فقهیّه این­گونه نیستند بلکه وظیفه قواعد فقهی، تطبیق حکم کلی بر مصداق است. البته این کلام نیز کلیّت ندارد؛ چرا که ممکن است کار برخی قواعد فقهیّه استنباط حکم باشد؛ چنانچه در «قاعدۀ طهارت» این­گونه است.

  1. نظریه امام خمینی

آنچه از کلمات ایشان در تعریف علم اصول، استنباط می­شود، این است که فرق میان قواعد اصولی و قواعد فقهی در آلیّت و استقلالیّت است؛ یعنی قواعد فقهی، جنبه استقلالی داشته و قواعد اصولی جنبه آلیّت دارند.

مسلماً لازمه این نظریه آن است که مباحث مربوط به اصول عملیّه­ای که در شبهات موضوعیّه جریان دارند، جزء مباحث علم اصول به شمار آیند و حق هم همین است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/osoul-91-06.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/osoul-91-06.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *