درس خارج اصول 91-92 جلسه 57

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و هفتم درس خارج اصول

بنابر­این، به­نظر می­رسد حق با اعمی­هاست. خیلی از بزرگان متأخر نیز قائل به این مسأله هستند و دلیل آن هم تبادر است. این یک دلیل وجدانی است. اگر تبادر را با ارتکازات دیگر ضمیمه کنیم می­توان قبول کرد تبادر بهترین دلیل است بر اینکه اسامی عبادات در برابر معنای اعم از صحیح و فاسد وضع شده­اند.

از­این­رو، اگر چنانچه کسی نماز خوانده باشد و نمازش تمام شرایط را دارا نباشد می­گویند نماز خوانده است، ولو نماز فاسد؛ یعنی نماز بر آن اطلاق می­شود و عرف نیز آن را می­پذیرد.

کثرت استعمال

در لسان فقها، متشرعین، اصولیین و عرف جامعه، وقتی گفته می­شود صلاة، معنای اعم اراده می­شود. کثرت استعمال، دلیل بر حقیقت بوده و مجاز نیست، اصلاً با آن همخوانی ندارد و چون کثرت استعمال با وضع تعیّنی سازگار است، لذا بهترین دلیل تبادر است و ارتکازات بشری و همچنین وجود کثرت استعمال و دلایل مذکور برای اثبات ارادۀ معنای اعم، کافی است.

برخی­ها گفته­اند صلاة اِما صحیح و اِما فاسدٌ یا کلمه را بر اسم و فعل و حرف تقسیم کرده­اند. صلاة هم وقتی تقسیم می­شود مقسم روی اقسام می­آید. لذا این قول می­تواند دلیلی برای کثرت استعمال باشد. از­این­رو، به صلاة فاسد هم صلاة اطلاق می­گردد، پس معنای اعم اراده می­شود. به عنوان مؤید می­توان گفت که کلمه صلاة بدون قرینه استعمال می­شود و این یعنی موضوع­له کلمه صلاة معنای اعم از صحیح و فاسد است. لذا طبق این معنا، مرحوم خوئی و حضرت امام; اعمی هستند و خیلی از قدما نیز اعمی بودند و اغلب در مسائل قائل به اعم شده­اند. ازاین­رو به نظر می­رسد حق با اعمی­ها باشد.

اسامی معاملات

آیا اسامی معاملات برای خصوص صحیح وضع شده است یا برای معنای اعم از صحیح و فاسد؟

مثلاً در بیع، اجاره یا نکاح، وقتی گفته می­شود «بعتُ» یا «انکحتُ» خصوص معنای صحیح اراده می­شود که همه شرائط در آن لحاظ شده یا اعم از معنای صحیح و فاسد اراده شده است؟

مرحوم آخوند می­فرماید: در اینجا باید قائل به تفصیل شد. باید دید کدام یک قول قابل قبول است تا بگوییم اسامی معاملات آیا برای اسباب وضع شده­اند یا برای مسببات؟

به بیان دیگر، آیا موضوع­له الفاظ معاملات برای اسباب (عقود) وضع شده­اند؛ یعنی در برابر عقدی که مرکب از ایجاب و قبول است، وضع شده؟ یا الفاظ معاملات برای مسبب (ملکیت و تملیک) وضع شده­اند؟

آیا نکاح یا بیع به عنوان لفظ معاملی در برابر سبب وضع شده است؛ یعنی لفظ بعت، قبلت و امثال این الفاظ در برابر مسببات وضع شده­اند؛ یعنی خود ملکیت یا تملیک که مسبّب از انکحت و قبلت هستند؟

لذا اجمالا باید این پرسش را مطرح نمود که آیا موضوع­له الفاظ معاملات برای اسباب وضع شده­اند یا برای مسببات؟

جواب مرحوم آخوند به این مسأله

مرحوم آخوند، قائل به تفصیل شده­اند و فرموده­اند اگر الفاظ معاملات در برابر اسباب وضع شده باشند این بحث مطرح است که آیا در خصوص صحیح وضع شده­اند یا اعم از صحیح و فاسد؟ مثلاً اگر شخص در نکاح، عقد را اشتباه خواند، وقتی نکاح اراده شده آیا خصوص معنای صحیح اراده شده یا اعم از صحیح و فاسد اراده شده؟

اما در صورتی که الفاظ معاملات در برابر مسببات وضع شده باشد، دیگر بحث صحیح و اعم جریان نخواهد داشت؛ زیرا مسبب، امر دائر بین وجود و عدم است؛ یعنی یا هست یا نیست. به­عنوان مثال زوجیت در عقد نکاح، یا حاصل می­شود و یا حاصل نمی­شود. اگر عقد حاصل گردید باید گفت عقد صحیح بوده، اما اگر زوجیت حاصل نگردد باید قائل بر بطلان عقد بود. لذا مسبب، یک امر بسیط است و امر بسیط هم یا تحقق دارد یا ندارد. اگر بحث این باشد که الفاظ برای مسببات وضع شده­اند این بحث وارد موضوع صحیح و اعم نخواهد شد.

آیت‌الله خوئی و برخی از بزرگان خواسته­اند بحث مسبب را توجیح کنند تا وارد بحث صحیح و اعم بشود، اما لیکن حقیقت این است که مسبب، امر بسیط است و شامل اجزاء و شرایط نمی­شود. لذا صحت و فساد هم در آن معنا ندارد؛ زیرا صحت و فساد مربوط به مرکبات است و در امور بسیط،جاری نمی­شود.

علاوه بر این مسأله ملکیت نیز امری اعتباری است و در امور اعتباریه چنین واقعیت­های جداگانه­ای در کار نیست. لذا وقتی امر، بسیط شد صحت و فساد معنایی نخواهد داشت.

یکی از اشکالات و سؤلات مرحوم خوئی به مرحوم آخوند این است که آیا الفاظ معاملات در خصوص صحیح وضع شده­اند یا اعم؟ اول باید برای اسباب وضع شده­اند است یا برای مسببات؟

پاسخ مرحوم آخوند چنین است که اگر در برابر اسباب باشد در خصوص صحیح، وضع شده است؛ اما اینجا این پرسش مطرح می­شود که منظور شما از صحیح، صحیح عند العرف است یا صحیح عند الشرع؟

در پاسخ می­توان گفت تفاوت در مصداق بیع است و در خود بیع، تفاوتی نیست؛ مثلاً، عرف بیع غرری را می­پذیرد، اما شارع آن را نمی‌پذیرد، اما در اصل نکاح، بیع و اجاره، بین عقلا و شارع تفاوتی وجود ندارد. از ­این­رو، منظور ما این است که اسامی معاملات برای اسباب وضع شده­اند.

مرحوم آخوند در تکمیل قول خود می­گوید: اسامی معاملات در برابر صحیح، وضع شده­اند و در اصل بیع، نکاح و اجاره، بین عرف و شارع فرقی وجود ندارد، بلکه اختلاف در مصداق است.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/osoul-91-57.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/osoul-91-57.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *