درس خارج اصول 91-92 جلسه 56

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه پنجاه و ششم درس خارج اصول

تمسک به روایتی از پیامبر

پیامبر اکرم [6] به زن حائض فرمودند: «دع الصلاة ایام اقرائک».

«اقراء» در این روایت به­معنای حیض است. حضرت می­فرماید: هنگام حیض، نماز را رها کن. «دع الصلاة» هر چند که امر است، ولی در واقع نهی است؛ یعنی نماز نخوان.

از طرفی ثابت شده که امر به­معنای «بعث» است و مخاطب را به انجام عمل، تحریک می­کند و در صورتی این تحریک صورت می­گیرد که در حیطۀ قدرت مکلف باشد. آن وقت است که مولی امر می­کند در غیر این­صورت هیچ­گونه تحریک و داعی در مخاطب ایجاد نمی­شود.

در نهی هم همین­طور است؛ چون وقتی مولی، عبد را از عملی نهی می­کند، عبد در صورتی می­تواند تبعیت کند که ترک آن عمل در حیطۀ قدرت او باشد. در غیر این صورت، زجر و انزجار صورت نمی­گیرد. در واقع، در امر و نهی مولوی، فعل و ترک عمل، باید مقدور مکلف باشد و الا اگر مقدور مکلف نباشد آن امر و نهی، لغو خواهد بود.

در این روایت، حضرت به زن حائض می­فرماید: در ایام حیض، نماز را رها کن. حال این سؤال پیش می­آید که معنای صلاة در اینجا چیست؟ آیا منظور از صلاة، صلاة صحیح است، یا اعم از صحیح و فاسد، منظور است؟ اگر منظور صلاة صحیح است که محال است؛ چون زن حائض نمی­تواند نماز صحیح بخواند. پس در اینجا منظور از صلاة، اعم از صحیح و فاسد است؛ یعنی اگر در ایام حیض که نماز فاسد است نماز بخوانی در واقع، نماز خواندن مقدور زن حائض است، اما نمازش باطل است. لذا نهی مولی در خصوص اعم از صحیح و فاسد است در غیر این صورت نهی مولی لغو خواهد بود.

نتیجه: بر اساس این روایت، صلاة اسم است برای اعم از صحیح و فاسد.

اشکال: از کجا معلوم که نهی، نهی مولوی است؟ حضرت فرمود: لا تصلی، این نهی، نهی ارشادی است؛ چون حضرت می­فرماید، نماز در زمان حیض، صحیح نیست. در نهی مولوی، قدرت بر تکلیف شرط است، اما در نهی ارشادی، چنین نیست.

بنابراین، این روایت نهی ارشادی به این است که صلاة صحیح، مقدور مکلف نیست و ارشاد به این است که پاک­شدن از حیض در صلاة صحیح، شرط است.

صحت تعلق نذر در ترک نماز در مکان مکروه

اگر کسی نذر کند که در مکانهایی که مکروه است نماز نخواند، این نذر صحیح است. حال اگر کسی علی­رغم نذرش این عمل را انجام داد در اینجا حنث نذر رخ داده و باید کفاره­اش را بدهد. قائلین به اعم می‌گویند اگر شما قائل باشی که صلاة برای خصوص صحیح وضع شده، حنث نذر پیش نمی­آید و اگر قائل باشید که صلاة اسم است برای اعم از صحیح و فاسد، نذر منعقد است و حنث نذر هم پیش می­آید.

اشکال شرعی: اگر قائل باشید به اینکه صلاة در خصوص صحیح وضع شده است و نذر کنید که در حمام، نماز نخوانید، اما در حمام نماز بخوانید بنا بر قول صحیحی این کار به منزلۀ نماز­نخواندن است و کفاره‌ای نباید بپردازید.

اما اگر اعمی باشید هر نمازی خوانده شود؛ چه صحیح و چه فاسد، حنث نذر رخ داده و کفاره هم باید پرداخت گردد؛ چون اعمی معتقد است که صلاة برای اعم از صحیح و فاسد، وضع شده است.

اشکال عقلی: در فلسفه گفته­اند: «ما یلزم من وجوده عدمه فهو محال»؛ چیزی که از وجودش عدمش لازم بیاید، محال است.

در اینجا از نذر، عدم نذر به­دست می­آید در نتیجه، از صحت نماز، عدم صحت نماز، نتیجه گرفته می­شود. من نذر می­کنم که در حمام نماز نخوانم منظورم این است که نماز صحیح نخوانم. لذا به محض نذر­کردن، عدم نذر پیش می­آید؛ چون هیچ­وقت در حمام نمی­توانم نماز صحیح بخوانم. ولی بنا بر قول به اعمی این مسأله پیش نمی­آید.

چند جواب به این اشکالات

  1. بر فرض صحت، استدلالهایی که اعمی­ها ذکر کرده­اند مسأله استعمال را درست کند، چنانچه مدعای آنها این است که صلاة برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است، دلیلشان این خواهد بود که صلاة در صحت و فساد استعمال شده، در این­ صورت، مدعا با دلیل منافات دارد، برای اینکه ایشان می­گویند در اینجا صلاة استعمال شده در اعم از صحیح و فاسد، ولی اینکه مسأله وضع را درست نمی­کند؛ چون ممکن است استعمال در اینجا مجازی باشد با قرینه؛ اما از کجا معلوم که شارع، صلاة را برای اعم از صحیح و فاسد وضع کرده است؟

لذا مرحوم محقق اصفهانی این بیان را دارند و شاهدی نیز می­آورند که اگر من اعمی باشم و نذر کنم که صلاة اعم از صحیح و فاسد را در مکان مکروه بجا نیاورم، نذرم صحیح است، ولی از کجا معلوم است که منظور شارع از صلاة، اعم از صحیح و فاسد باشد؟

جواب مرحوم آخوند

اگر ناذر نذر کرده که نماز صحیح در حمام نخواند، باید دید منظورش از صحیح چیست؟ صحیح، لولا النذر است یا صحیح مع­النذر است؟

قبل از اینکه نذر اتفاق بیفتد صلاة صحیح جامع الاجزاء و الشرائط است، اما وقتی نذر به آن تعلق پیدا کرد به علت نهی‌ای که آمده آن نهی موجب فساد شده و نماز باطل خواهد بود. ولی منظور از اینکه نذر می‌کنم در حمام، نماز نخوانم، منظور نماز قبل از نذر است، نه نماز صحیح بعد از نذر؛ چون نماز صحیح بعد از نظر خود به خود فاسد است. لذا در اینجا منظور صحیح لولا النذر است.

اگر مقصود این باشد، از باب اینکه نهی در عبادت، موجب فساد است حنث هم محقق می­شود. در حالی که شخص اعمی که این استدلال را بیان کرده است منظورش نماز صحیح مع النذر است و گفتیم که ناذر منظورش نماز لولا النذر است. حال اگر به این صورت باشد الفاظ در صحیح وضع شده و منظور آن هم از صحیح، صحیح قبل از نذر است، نه مع النذر. به تعبیر دیگر، می­توانیم بگوییم ناذر، صحیح نسبی را نذر کرده است، نه صحیح مطلق را.

جواب آیت‌الله بروجردی

مرحوم آیت الله بروجردی در جواب از این استدلال اعمی می­فرماید: اساساً این نوع نذر باطل است؛ چون نذر در صورتی صحیح است که اصل عمل، راجح باشد و اگر ترک چیزی را نذر کردی باید فعل آن مرجوح باشد. این در حالی است که نماز خواندن در حمام، مرجوح به‌معنای کراهت ذاتی نیست، بلکه به معنای اقل ثواباً است، نه اینکه به معنای کمبود و نقص ذاتی باشد. لذا این نذر باطل است.

این بیان مرحوم آیت‌الله بروجردی، نیاز به تأمّل دارد؛ چون نمازخواندن در حمام، ذاتاًٌ مرجوح است؛ زیرا حمام محل شستشوی آلودگی­ها و قذارت است. به این ترتیب، اصل نذر صحیح است و مشکلی ندارد.

مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری؛ مؤسس حوزه علمیه قم در جوابی به این استدلال اعمی­ها فرموده­اند که امام خمینی نیز با یک تکمله همین جواب را اختیار نموده است و آن این است که نذر در این فرع فقهی، صحیح است و صلاة هم صحیح است و حنث نذر نیز تحقق دارد؛ چون این امر بر اساس اجتماع امر و نهی است و داخل در نهی در عبادات نیست. در مساله اجتماع امر و نهی، همانگونه که در جایش ثابت شده است دو قول وجود دارد. در مثال صلاة در دار غصبی، اعمی معتقد است که نماز صحیح است، منتها هم اطاعت انجام گرفته است و هم عصیان، اما بنا بر امتناعی امر دوران دارد بین اینکه کدامیک از امر و نهی تقدم دارد. اگر امر، متقدم شود، صلاة صحیح است و اگر نهی، تقدم یابد نماز باطل است. مرحوم حائری می­فرمایند: این مسأله از نوع اجتماع امر و نهی است، چون متعلق امر، صلاة است و متعلق نهی، وفای به نذر که حرمت حنث را به­دنبال دارد؛ یعنی کسی که در حمام نماز خوانده از یک جهت اطاعت نموده است و از سوی دیگر معصیت کرده است؛ چون نذر خود را نقض کرده است. لذا نذر در اینجا سبب فساد نیست؛ چون متعلقات با هم متفاوتند؛ یعنی امر به صلاة تعلق گرفته و نهی به حنث نذر. پس بنا بر قول به اجتماع امر و نهی، هم صلاة صحیح است و هم نذر و حنث تحقق دارد. به این ترتیب، استدلال اعمی مخدوش است؛ زیرا استدلالش این بود که اگر لفظ صلاة اسم برای خصوص صحیح است نباید حنث محقق شود؛ در حالی که با این بیان ما، حنث محقق است.

البته این جواب در صورتی صحیح است که ما در مسأله اجتماع امر و نهی، اجتماعی (اعمی) باشیم.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/osoul-91-56.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/osoul-91-56.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *