درس خارج اصول 91-92 جلسه 48

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه چهل و هشتم درس خارج اصول

معنای صحت از نظر علمای علم اصول

«صحت» از نظر تمام علماء، دارای یک معناست و آن عبارت است از تمامیت فعل؛ یعنی مکلّف عمل خود را از حیث اجزاء و شرایط، مراعات نموده و به هیچ یک از اجزاء و شرایط عمل اخلال وارد نکند.

در اینجا ذکر این نکته لازم است که دانشمندان در هر علمی، «صحت» را به مطلوب و مقصود خود معنا می­کنند مثلاً فقهاء آن را به اسقاط قضاء، تفسیر نموده یا متکلمین آن را به موافق­بودن عمل با شریعت، تفسیر می­کنند. غیر از این دو تفسیر، تفاسیر دیگران، در واقع ذکر لوازم صحت است؛ زیرا واضح و روشن است که لوازم صحت به حسب اختلاف انتظار، متفاوت می­باشد و این اختلاف تفسیر، هرگز موجب آن نمی­شود که معنای صحت، متعدد باشد؛ چنانچه اختلاف صحت به حسب حالات، موجب تعدد و تفاوت معنا نمی­گردد.

از این بیان، روشن می­شود که صحت و فساد، دو امر اضافی هستند؛ چه آنکه ممکن است شیء واحد به حسب حالاتش گاه صحیح و گاه فاسد تلقی گردد. به این معنا ممکن است آن را از نظر حیثی، تام و صحیح بدانند، ولی در همان حال به حسب حالات دیگر آن را فاسد بدانند.

یکی از بحث­هایی که در مبحث صحیح، مورد تحقیق و بررسی قرار می­گیرد این است که آیا موارد صحت از نظر قائلین به صحیح صرفاً صحت من حیث الاجزاء بوده یا صحت من حیث‌الشرایط نیز لازم است؟ تقریباً این مسأله اتفاقی است که صحت من حیث الاجزاء، معتبر بوده و جمیع اجزاء؛ چه ارکان و چه غیر آن در محل نزاع داخل می‌باشند، لکن آنچه مورد بحث و مناقشه است، صحت من حیث‌الشرایط است. در اینجا قبل از بیان اقوال، لازم است مقدمه­ای بیان شود.

اقسام شرایط

شرایط به طور کلی بر سه قسم، تقسیم می­شوند

الف) شرایط شرطیه و آن عبارت است از شرایطی که مشتمل بر دو خصوصیت باشد؛ یکی امکان اخذ آن توسط شارع در متعلق امر؛ وجود داشته باشد مثل آنکه بفرماید: «صل مع الطهارة» یا «لا صلوة الا بطهور» و امثال آن. خصوصیت دیگر اینکه علاوه بر امکان، واقعاً اخذ هم شده باشد که اکثر شرایط از این باب می­باشد.

ب) قسم دوم شرایطی است که امکان اخذ در متعلق امر، وجود داشته و شارع نیز قادر به انجام آن بوده باشد، اما در عالم خارج آنرا اخذ ننماید و انسان از طریق حکم عقل به آن راه پیدا کند؛ چنانکه اگر دو واجب متوجه انسان باشد؛ یکی واجب اهم؛ مثل «ازاله نجاست از مسجد» و دیگری واجب مهم؛ یعنی «اتیان صلا\» و کسانی­که قائلند به اینکه امر به شیء، نهی از ضد خاص می­کند در این­مورد خواندن نماز، قبل از ازاله نجاست از مسجد، باطل خواهد بود. بدیهی است از اینجا می­توان شرطیت عقلیه را استفاده کرد و آن این است که یکی از شرایط صحت نماز، عدم ابتلاء به مزاحم اقوی است و این شرطیت در صحت نماز مدخلیت دارد، لکن شرطیت مزبور از جانب شارع مقدس، ثابت نگردیده؛ هرچند تعرض آن از ناحیه شارع، امری ممکن و غیر مستحیل بوده مع­الوصف در لسان ادله، چیزی به­نام «عدم ابتداء به مزاحم اقوی» به چشم نمی­خورد، ليکن این عقل است که شرطیت مزبور را درک و بدان حکم می­نماید.

ج) قسم دیگر از اقسام شرایط، عبارت از شرایطی است که امکان اخذ آن در متعلق امر، وجود نداشته و بر شارع محال است که آن را در متعلق امر، اخذ نماید؛ مانند قصد قربت در عبادت. چنانکه مرحوم آخوند در «کفایـ]الاصول» آورده است که محال است شارع، قصد قربت به­معنای اتیان برای قصد امر را در متعلق امر اخذ نماید؛ زیرا اخذ آن در متعلق امر، مستلزم دور می­باشد.

در این مسأله سه قول وجود دارد:

قول اول: آنکه جمیع اقسام ثلاثه شرایط در بحث صحیحی، همواره داخل باشد؛ چنانکه از کلام مرحوم آخوند چنین استظهار می­گردد.

قول دوم: آنکه مسأله شرایط اصلاً در محل نزاع، داخل نیست، لکن مسأله اجزاء، داخل در محل نزاع هست. این قول به شیخ انصاری;، منسوب است. ایشان در استدلال خود می­فرماید: علت عدم دخالت شرایط در مسأله نزاع این است که شرایط و اجزاء در رتبه واحد نبوده، بلکه رتبه اجزاء، مقدم بر رتبه شرایط است؛ چرا که اجزاء و شرایط عیناً شبیه سبب، شرط و مانع در تکوینیات می­باشد؛ یعنی همانگونه که در تکوینیات، «نار» بخواهد در مسبب «احراق» تاثیر داشته باشد، نیاز به یک «سبب»؛ یعنی نار و یک «شرط»؛ یعنی موازات و همین­طور نیاز به «فقدان مانع» دارد و بدیهی است که رتبه شرط، متأخر از رتبه سبب می­باشد؛ چون سبب در مسبب تاثیر می­گذارد، اما در شرط اصلاً عنوان تأثیر وجود ندارد، بلکه به­منزله یک واسطه بوده که میان سبب و مسبب، ایجاد ائتلاف می­کند. در باب اجزاء و شرایط در عبادات نیز مسأله این­چنین بوده که اجزاء در تشکیل ماهیت تاثیر داشته، ولی شرایط در تشکیل و تدوین ماهیت نقشی ندارد، بلکه صرفاً به­عنوان واسطه، مطرح می­باشد. ازاین­رو چون رتبه و مقام اجزاء بر شرایط تقدم دارد، لذا نمی­توان قائل شد که شرایط همچون اجزاء باید در محل نزاع، داخل باشد.

قول سوم: تفصیل به داخل بودن قسم اول از شرایط در محل نزاع و عدم مدخلیت قسم دوم و سوم در محل نزاع بین صحیحی و اعمی. این تفصیل از سوی مرحوم محقق نائینی; ارائه شده است.

ایشان در مقام استدلال قول خویش می­فرماید: داخل­بودن قسم اول از شرایط در محل نزاع به­خاطر این است که وقتی شرطی امکان اخذ در متعلق را داشت و خود شارع آن را اخذ کرد در واقع، شارع با آن معامله جزئیت کرده است؛ چه آنکه در فرمایش شارع به «صل مع الطهارة»، کاملاً روشن است که وی علاوه بر اجزاء نماز، تقیّد به­طهارت را نیز ملاحظه نموده و در این صورت به­لحاظ تقیّد طهارت، خود آن را نیز در متعلق امر ملاحظه نموده است و این فرقی با اجزاء نمی‌کند. اما قسم دوم و سوم که تمامیت باضافه بعدم المزاحم الموجب لانتفاء الامر و باضافه عدم النهی می­باشد. «فکلاهما» خارجان عن محل النزاع بداهة انهما فرع المسمی، حتی ینهی عنه او یوجد له مزاحم، فینتفی امره. و اما قصد التقرّب فهو متأخر عن المسمی بمرتبتین فانه متأخر عن الامر المتأخر عن المسمی فلا یعقل اخذه فی المسمی».

لذا ایشان با بیان فوق، قائل به تفصیل شده و به ­طور مطلق، شرایط را در محل نزاع، میان صحیحی و اعمی، داخل نمی­دانند.

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/09/osoul-91-48.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *