درس خارج اصول 91-92 جلسه 2

بسم الله الرحمن الرحیم

جلسه دوم درس خارج اصول

المطلب الثانی: النسبة بین موضوعات العلم و موضوعات مسائله

آنچه میان متأخرین، مشهود است این است که نسبت موضوعات علوم با موضوعات مسائل مانند «نسبت طبیعی» نسبت به افرادش و کلّی نسبت به مصادیقش می­باشد.

به عنوان مثال، موضوع علم «نحو»، کلمه و کلام است و موضوعات مسائل آن، فاعل، مفعول، مبتدا، خبر و نظایر آن است؛ یعنی این قاعده کلی که کل فاعل مرفوع یا کل مفعول منصوب و امثال آن.

مرحوم آخوند; نیز همین قول را پذیرفته و می­گویند: موضوع علم کلی است، ولی موضوعات مسائل علم، جزئی است و فرقی در این مورد، بین علوم اعتباری و علوم حقیقی (علم حساب، هندسه و امثال آن) وجود ندارد. برای مثال، موضوع هندسه، کمّ متصل است و نسبت کم متصل با مثلث از قبیل نسبت طبیعی به مصادیق و افرادش است؛ در حالی که کم متصل، کلی، ولی مثلث جزئی است؛ یعنی جزئی اضافی است، نه جزئی حقیقی.

امام خمینی; بر خلاف مرحوم آخوند این نظر را به عنوان یک قاعده کلی نمی­پذیرند و می­فرمایند: این ملاک در بسیاری از علوم؛ اعم از عقلیه و حقیقیه جریان دارد، ولی در عین حال در همه جا کلیّت ندارد. ایشان برای اثبات نظر خویش سه علم نام می­برند که نسبت موضوع آنها با موضوع مسائل آنها از قبیل نسبت طبیعی با افرادش نیست، در عین حال بلکه از قبیل نسبت کلّ به جزء است؛ مثل علم جغرافیا، هیئت و عرفان. بنابراین نمی­توان آن ضابطه را به صورت کلّیه پذیرفت.

البته در برخی از علوم، همچون علم عرفان، موضوع علم با موضوع مسائل آن، امر واحد است؛ چون موضوع عرفان «الله» است و موضوع مسائل آن نیز همان «الله» است و تصور عنوان کلی و فرد درباره آن قابل صدق نیست.

المطلب الثالث: حاجة کلّ علم الی موضوع

قول مشهور در این زمینه این است که هر علمی نیازمند موضوع است، ولی امام خمینی; معتقدند که این­گونه نیست که هر علمی، ضرورتاً موضوع داشته باشد، بلکه ممکن است دارای موضوع باشد و ممکن است دارای موضوع نباشد نباشد.

دلیل قول مشهور

مشهور بر اثبات مدعای خویش دلیلی فلسفی اقامه کرده­اند؛ چنانکه مرحوم آخوند نیز در «کفایه الاصول» بدان اشاره نموده­اند و آن این است که هر علمی، اثر و غرض دارد و این غرض واحد است؛ چرا که معلول واحد، مسلماً علت واحد دارد.

همانگونه که در فلسفه می­گویند: «الواحدُ لا یصدُرُ عنه الاّ الواحد» یا «الواحد لا یصدُرُ الا عن الواحد». معنای جمله اول این است که از واحد، جز واحد صادر نمی­شود و معنای جمله دوم این است که واحد، جز از واحد صادر نمی­شود. دلیل متقن بر طرف نخست این قاعدۀ، دلیلی است که مبتنی بر قاعده سنخیّت بین علت و معلول است. توضیح اینکه بر اساس قاعده سنخیّت، علّت آنچه را که به معلول می­دهد، بدون تردید، خود نیز باید دارا باشد. حال اگر فرض کنیم که علّتی تنها دارای خاصیت «الف» باشد، طبیعی است که فقط همین یک خاصیّت را می‌تواند به معلول خود بدهد و ممکن نیست بیش از این اثر، خاصیّت دیگری از این علت، صادر شود؛ چون اگر فرض کنیم که از این علت دو اثر «الف و ب» پدید آید، صدور«ب» از این علت که فقط دارای خاصیّت «الف» است با سنخیّت میان علت و معلول، سازگاری نخواهد داشت و اگر بگوییم صدور این دو از علت، نشانه این است که در علت هر دو خاصیّت هست، این خلاف فرض نخست است. بنابراین، قاعده سنخیّت، مقتضی آن است که از علت واحد؛ یعنی علتی که تنها یک خاصیت دارد، بیش از یک معلول صادر نشود. درباره طرف دیگر قاعده «الواحد» که می­گوید معلول واحد فقط از علت واحد صادر می­شود، نیز مباحث فراوانی در میان فلاسفه مطرح است، اما آنچه مورد اتفاق ایشان است این است که یک معلول شخصی و واحد نمی­تواند بیش از یک علت تامه داشته باشد. به عبارت دیگر، اجتماع چند علت تامه بر معلول واحد شخصی، محال است؛ چون اگر همه این علل تامه، موثّر باشند بالضروره آثار متعددی از آنها به وجود می­آید. پس معلول، واحد نخواهد بود و اگر بعضی مؤثر و برخی غیر مؤثر باشند. در واقع، آنها که اثری ندارند، علیتی هم ندارند و این خلاف فرض اول است.

در اینجا نیز می­گویند هر علمی که غرض واحدی دارد، لابد علت واحدی دارد و آن علت عبارت است از «الجامع بین موضوعات المسائل» و این در غرض اثرگذار است. بنابراین، معلول واحد که همان غرض باشد، علت واحد می­طلبد و علت واحد نیز همان موضوع علم است و موضوع علم نیز عبارت از «الجامع بین موضوعات المسائل» است.

برای مثال در علم نحو، «کلمه» جامع بین موضوعات مسائل (فاعل، مفعول، مضاف الیه و غیره) است و این باید علتی داشته باشد، وگرنه معلول بدون علّت محال است و یا اگر علت داشته باشد و آن متعدد باشد، مستلزم آن است که علت از واحدبودن خارج شود؛ زیرا تعدد علّت مستلزم تعدد خصوصیّت است و این موجب می­شود تا به وحدت علت، خدشه وارد شود. بدین ترتیب با اقامه چنین دلیل فلسفی­ای درصدد اثبات این ادعا هستند که هر علمی بایستی دارای موضوع باشد.

ایرادات امام خمینی; به این استدلال

حضرت امام دو اشکال را بر این ادعا وارد می‌دانند:

  1. اشکال اول این است که قاعده «الواحد لا یصدر الا عن واحد»؛ چه از ناحیه علت و چه از ناحیه معلول، در مانحن فیه جریان ندارد؛ چون این قاعده به امر بسیط اختصاص دارد؛ مانند عقل اول که وجود است و ماهیت ندارد و این عقل باید علت واحد داشته باشد؛ چرا که اگر دارای دو علت باشد، مستلزم وجود دو خصوصیّت در آن خواهد بود. در حالی که لازم می­آید امری که به عنوان بسیط مفروض بود، مرکب به نظر آید. بنابراین، این قاعده در مانحن فیه جریان ندارد؛ چون این اغراضی که برای علوم فرض شده واحد شخصی نیستند، بلکه واحد نوعی می­باشد.
  2. اشکال دوم ایشان این است که شما می­گویید چون غرض واحد است، پس موضوع نیز واحد است و موضوع عبارت است از قدر مشترک بین موضوعات مسائل؛ در حالی که قدر مشترک، در عالم خارج قابل تحقق نیست؛ زیرا آنچه در خارج وجود دارد، دارای قید و خصوصیّت است و حال آنکه قدر مشترک هنگامی به عنوان قدر مشترک می­تواند به ایفای نقش بپردازد که فاقد خصوصیّت باشد. بنابراین، نمی‌توان گفت که قدر جامع در خارج، محقق گشته و در غرض اثر می‌کند؛ چرا که ما در خارج، قدر جامع نداریم و آنچه در خارج وجود دارد مصداق جامع است، نه خود جامع.

دلیل قول امام خمینی;

قول دوم، مختار امام خمینی; است که می­فرماید ممکن است علم به موضوعی احتیاج نداشته باشد. به عبارت دیگر، این­گونه نیست که همه علوم حتماً نیازمند به موضوع باشند.

دلیل ایشان این است که علوم در اصل پیدایش خود ناقص بوده و با گذشت زمان، تکامل پیدا کرده­اند؛ یعنی این طور نبوده که ابتدا موضوعی از قبل مشخص شده باشد آنگاه مصنف آن علم، حول محور آن موضوع بحث کرده باشد و در عوارض ذاتی آن سخن گفته باشد، حتی «ابن سینا» از «ارسطو» نقل کرده که ما از پیشینیان در باب علم منطق، تنها یک سری قضایای متفرق و پراکنده در اختیار داریم، ولی با گذشت زمان به تکامل علم منطق مبادرت ورزیدیم. بنابراین، از این مطلب می­توان استفاده کرد از ابتدا این طور نبوده که موضوعی را معین کنند و آنگاه پیرامون عوارض آن بحث کنند، بلکه اساساً موضوعی مطرح نبوده و تنها یک یا چند قضیه وجود داشته که حاوی غرض جزئی بوده­اند و با گذشت زمان، شبکه­ای از قضایا و مسائل پدید آمد و غرضی پدیدار گشت.

دانلود فایل صوتی از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/osoul-91-02.mp3[/QR]

دانلود پی دی اف از طریق بارکد

[QR size=”150×150″ link=”yes”]http://www.m-h-mokhtari.com/wp-content/uploads/2016/07/osoul-91-02.pdf[/QR]

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *